ورشة عمل لتعزيز التعاون بين القطاعات في أريحا

نظمت محافظة اريحا والاغوار ورشة عمل بعنوان تنظيم العلاقة بين الشركاء للارتقاء بالعمل في مراكز حماية النساء من العنف في قاعة محافظة اريحا والاغوار شارك فيها ما يزيد عن 30 مشارك يمثلون 4 محافظات ( الخليل-رام اللة – اريحا – نابلس ) منها دوائر المرأة والمستشارين القانونيين في المحافظات دوائر حماية الأسرة في الشرطة، ومديريات الشؤون الاجتماعية، ومديرة البيت الأمن، ومديرة ومركز طوارئ اريحا، ومديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

في بداية اللقاء أكد جمال رجوب نائب محافظة اريحا والأغوار أن الهدف من هذه الورشة هو الارتقاء بالعمل و تعزيز التشبيك والتعاون بين القطاعات الفاعلة والتي تعمل مع النساء، لتحسين الدعم المجتمعي لضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وهذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها المحافظة لتعزيز بناء الشراكات المحلية مع جهات ذات علاقة في موضوع خدمة وحماية النساء، وللتعريف بكافة المؤسسات العاملة في المجال وتسهيل عملية التواصل والتنسيق الميداني بين مختلف الجهات مما ينعكس ايجابيا على آليات تحويل النساء المعنفات بصورة مهنية تسهم في توفير الأمان والحماية للنساء، وترتقي بنوعية وجودة الخدمة المقدمة لهن.

أشار الرجوب الى ان مكتب المحافظة يستقبل حالات وشكاوي تتعلق بالعنف ضد النساء. وأكد على أهمية ان تمتلك كافة الجهات والهيئات التي تتعامل مع حالات العنف ضد النساء الوعي والمعرفة الكاملة بطرق وآليات مهنية واضحة للعمل، لان من شأن ذلك المساهمة في تخفيف العبء الواقع عليهن ومعالجة الآثار والانعكاسات السلبية له ، وشكر بدوره الحضور على اهتمامهم في موضوع التشبيك بين المؤسسات وأكد على ضرورة العمل بين المؤسسات لإنجاح التعاون وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنساء المعنفات.

مها أبو دية مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أشارت في كلمتها الى انه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التركيز على موضع العنف ضد المرأة في إطار ورشات التشبيك بين المؤسسات، وأكدت على أهمية تكاملية العمل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المؤسسات المختلفة والدور الذي تقوم به في تطوير وتعزيز التعاون لحماية المرأة. وقالت أبو دية ان تجربة عمل مركز المرأة في تقديم الخدمات للنساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن تشير الى انه بالإضافة الى الحاجة للتعاون والتنسيق بين المؤسسات المختلفة في توفير الخدمات، فان هناك حاجة لعملها من اجل الدفع باتجاه التأثير في السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالعمل مع النساء المعنفات.

واستعرض أمين عنابي من مديرة شؤون رام اللة دور الشؤون الاجتماعية في مركز الحماية من خلال اللجنة التوجيهية والتي مهمتها اقتراح السياسات الخاصة بمراكز حماية المرأة المُعنّفة وتقييم عمل مراكز حماية المرأة وتقديم التوصيات اللازمة بخصوصها للوزير والجهات ذات العلاقة.، دراسة الحالات الصعبة للنساء المعنفات واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص هذه الحالات. اقتراح وتطوير برامج الإرشاد والدعم النفسي الخاصة بالمرأة المعنفة، اقتراح الأنظمة الداخلية وأدلة الإجراءات وأنظمة التحويلات بما يضمن حماية المرأة المعنفة واقتراح وتطوير البرامج والخدمات المقدمة داخل المراكز وربط كافة مراكز حماية المرأة من خلال شبكة خدمات متكاملة وشاملة، لضمان أفضل الخدمات للمرأة المعنفة. تصنيف المراكز على أساس الفئة العمرية أو مدة الإقامة أو طبيعة الحالات المُعنفة. ترفع الّلجنة تقاريرها للوزير.

من ناحيته، النقيب منتصر بني عودة مدير وحدة حماية الأسرة في مديرية شرطة نابلس قام باستعراض دور وحدة حماية الأسرة في جهاز الشرطة في توفير الحماية للنساء والأطفال من العنف، مشيرا الى سعي جهاز الشرطة الى تعزيز وتطوير الشراكة مع المؤسسات العاملة في القطاعات المختلفة.

النقيب عطا جوابرة مدير حماية الأسرة في شرطة محافظة الخليل أكد على أن وحدة حماية الاسره وبالتنسيق مع المركز تقدم الشرطة الحماية الأمنية لمقرات المركز وللمنتفعات من خدماته في الحالات التي تتطلب ذلك وبمرافقة وحماية المنتفعات أثناء نقلهم من المركز إلى خارج المركز.وتزويد المركز بتقرير حول فحص مستوى الخطر في حال الاستقبال والخروج وبالتنسيق مع المديرية وتزويد المركز بمحققة في حال رغبة المنتفعة بتقديم شكوى بحضور الأخصائية ومحامية المركز واكد على تطبيق نظام بروتوكول تكامل، وان وحدة حماية الأسرة على استعداد للتعاون مع مبادرات المؤسسات من أجل التكامل في العمل.

في الجلسة الثانية من ورشة العمل قامت وفاء القاضي مديرة دائرة المرأة في محافظة اريحا والاغوار، أكدت أن هذه الورشة تشكل نواه فاعلة لتطوير وتحسين مستوى التشبيك والتنسيق بين القطاعات المختلفة المؤسسات الفاعلة والاجتماعية للتعامل مع احتياجات النساء المعنفات. وعلى ضرورة تكاتف الخبرات بين المؤسسات من أجل تصويب البرامج والمشاريع بطريقة موحدة ممنهجة لخدمة النساء، وقامت بتحليل جوانب الضعف والقوة في التنسيق والتشبيك بين القطاعات المختلفة على عدة مستويات هي مستوى الخدمات المقدمة للنساء ومستوى السياسات والإجراءات وشروط ومعايير الإدخال ، واليات المتابعة والتقييم والإقامة، وإجراءات الخروج والتنسيق والعمل بين المؤسسات كافة ومستوى الإعلام ودوهم في تطوير آليات التشبيك والتعاون والرصد بين المؤسسات الشريكة.

وفي نهاية الورشة اتفق المشاركين على عدد من التوصيات أهمها العمل على توفير خدمة الإرشاد القانوني والاجتماعي للنساء في المناطق وخاصةً في المناطق النائية، وبناء آليات لتبادل المعلومات بين المؤسسات في رصد حالات العنف وفي الدراسات والإحصائيات ومناطق توزيع الخدمات بين القطاعات، وتشكيل لجان فرعية محلية بين المؤسسات في اقامة الأنشطة والمشاريع في إطار التعاون، تنظيم هذه الورش في عدد من المحافظات تأكيداً واستمراراً للعمل على تطوير نظام التحويل الوطني للخدمات المقدمة للنساء تفعيل الدور لإعلامي لقضايا النساء والحماية من العنف. كما اتفق الحضور على أهمية استمرار العمل بين القطاعات وترجمة هذه التوصيات الى آليات عمل تهدف الى تحسين فرص النساء في تلقي الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية إضافة الى حماية النساء من العنف، وتوحيد اجراءات العمل بين الشركاء.