اخر موعد لتقديم دعوى تعويض إثر مصادرة أراضي

في تاريخ 21.3.2013 أصدرت محكمة العدل العليا، بهيئتها المؤلفة من سبعة قضاة، من خلال نظرها في الملف رقم 06/1595 (أريدور ضد بلدية بيتح تكفا)، قراراً هاماً جداً فيما يتعلق بمصادرة الأراضي، ذو آثارٍ قضائية بعيدة المدى على الدعاوى التعويضية (תביעות כספיות/פיצויים) مقابل مصادرة الأراضي.

في بداية هذا المقال، تجدر بنا الإشارة إلى إمكانية تقديم دعاوى تعويضات مالية مقابل مصادرة الأراضي من قبل الدولة و/أو البلديات، وذلك فيما يتعلق بالمصادرات التي تمت وفق نظام الأراضي (פקודת הקרקעות-רכישה לצורכי ציבור) – النظام هو عبارة عن قانون يصدر عن السلطة التنفيذية – وهذا النوع من الدعاوى يمكن تقديمه حتى تاريخ 20.3.2016، وبعد ذلك التاريخ يتقادم (n,hhai) هذا النوع من القضايا ولا يكون بالإمكان تقديمها للنظر أمام المحاكم، وذلك وفقاً لقرار المحكمة العليا المذكور أعلاه. التقادم (התיישנות): هي المدة التي يمكن خلالها تقديم الدعوى وإذا انقضت هذه المدة تقادمت الدعوى مضوعياً أو شكلياً ولم يعد لها وجود، وتلك المدة إما أن تكون بنص القانون أو القرارات القضائية.

أما بصدد القضية التي نُظِرَت أمام المحكمة العليا، والتي من خلالها صدر القرار المذكور أعلاه، فإن حيثياتها تدور حول قرار مصادرة صدر خلال العام 1962 أي منذ 40 عاماً حتى تقديم الدعوى في العام 2002. حيث أنه في بداية الأمر تم النظر في القضية في جلسة قضائية أمام هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة، ومن ثم إعادة المحاكمة وتم النظر بالقضية أما هيئة مشكلة من سبعة قضاة، وذلك لأهمية المسألة القضائية. في نهاية المطاف، صدر قرار محكمة العدل العليا كما يلي:

أن الحق موضوع الدعوى (עילת התביעה) في التعويض مقابل المصادرة التي تمت بقوة نظام الأراضي (اقتناء لأغراضٍ عامة) لعام 1943، يقوم (يولد)، على أبعد حد، منذ أن وضعت السلطة يدها على الأرض (منذ تاريخ حيازة السلطة للأرض).

الثابت في الفقرة “أ” أعلاه يكون ساري المفعول بعد مرور ثلاثة سنوات من اليوم (أي من يوم إصدار القرار – 21.3.2013). ومفاده، أن القرار الثابت في الفقرة “أ” المذكورة لا يسري على القضايا المنظورة أمام المحاكم في هذه المرحلة والتي لم يصدر بها حكماً باتاً ومبرم. كما وأن المذكور في تلك الفقرة لا يسري أيضا على القضايا التي ستقدم خلال الثلاثة سنوات المقبلة (الموعد النهائي لتقديم الدعاوى يكون حتى تاريخ 20.3.2016).

على الرغم من ذلك، فإن المدعى عليهم في القضايا التي لا تسري عليها أحكام الفقرة “أ” أعلاه، لهم الحق بالدفاع التأخير (שיהוי) في تقديم الدعاوى.

بناءاً على ما جاء في الحكم المذكور، ننصح كل شخصٍ، تم مصادرة أرضه بقوة نظام الأراضي، بأن يعجلوا في تقديم دعواهم قبل التاريخ المحدد (20.3.2016).

لمباشرة تقديم الدعوى، يجب تواجد المستندات التالية بحوزتكم:
صك الملكية (كوشان)، لإثبات ملكيتكم للأرض.
في حا ما كنتم ورثة لمالك الأرض، يجب أن يكون لديكم حصر إرث قانوني.
يجب أن تحصلوا على تقرير من مخمن أراضي مختص، فيما يتعلق بتثمين الأرض عندما صودِرَت (تاريخ المصادرة) وتخمينها اليوم.

وأكثر شيء أهمية، بأن تباشروا في تقديم الدعوى قبل تاريخ أقصاه 20.3.2016، وقبل فوات الأوان!!!

هذا المقال لا يعتبر استشاره قانونيه أو بديلا لها. لاستشارة قانونيه على القارئ الكريم التوجه إلى محامي اراضي مختص.