أبو معروف:قانون الجمعيات يشق الطريق لنظام دكتاتوري

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة حول (قانون الجمعيات) ليلة أمس الاثنين قال النائب د. عبد الله ابو معروف، إن هذا القانون غير الديمقراطي الذي قدّمته وزيرة القضاء (اييلت شكيد) لا يمكن تصنيفه إلا في خانة القوانين العنصرية التي تشرّع فقط في الانظمة الدكتاتورية، حيث تواصل حكومة نتنياهو سياسة كم الأفواه وكبت الحريات، فلم يتبقّ لها بعد تحريضها الأرعن ضد الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد إلا أن تشن حملة هستيرية موازية ضد مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان التي تفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتُعرّي الممارسات العنصرية لحكومة اليمين المتطرف ضد المواطنين العرب في البلاد. وقد أكدت جمعيات حقوق الانسان في البلاد وكذلك نقابة حقوق المواطن، والمعهد الاسرائيلي للديمقراطية عدم قانونية مثل هذا القانون، وترفض تشريع مثل هذا القانون غير الديمقراطي. وبالرغم من علم حكومة نتنياهو لهذه المعلومات الدامغة، إلا أنها أصرت أن تواصل عملية تشريع القانون، الأمر الذي يثبت النوايا السياسية اليمينية المتطرفة التي تبيتها الحكومة ضد الجمعيات اليسارية في البلاد.
وقال د. ابو معروف، إن هذا القانون يشقّ طريقه نحو نظام استبدادي يرسم بداية لنظام ابرتهايد فاشي، وأكد أن تقييد عملية تمويل الجمعيات لن يؤدّي إلى وقف نشاطها، ولذلك، بدلا من اتباع سياسة كمّْ الأفواه وقيام الحكومة بطمر رأسها في الرمال كالنعامة واهمة بأنها بذلك تخفي جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومواصلة ممارسة هجمتها التحريضية ضد الجماهير العربية وقياداتها في البلاد، كان من الأجدر بها أن تخرج إلى الرأي العام الاسرائيلي والعالمي معلنة نيتها الصادقة بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، وأن تعترف بأن مثل هذا القانون لن يجلب إلا العار لدولة اسرائيل، ولا يساهم في تطبيق الشفافية بعمل الجمعيات، لأن قانون الجمعيات هو أصلا مدوَّن في كتاب قوانين الدولة ويلزم بالشفافية في نشاط الجمعيات من خلال تقديم التقارير المالية للمبالغ التي تتجاوز الـ20 الف شاقلا، وتقارير شاملة عن نشاط الجمعية كل أربعة اشهر لمسجِّل الجمعيات… ولهذا لا توجد أية مصداقية لتشريع مثل هذا القانون، رغم أن مقترحي القانون يطالبون منع التدخُّل غير الشرعي لدول أجنبية داعمة للجمعيات وفي غالب الأحيان تموِّل هذه الدول مشاريع اجتماعية تشمل الصحة والثقافة.
وقال ابو معروف، بعد تشريع هذا القانون الظالم غير الانساني لن يكون مثلا بوسع أحد معرفة هوية المتبرعين الداعمين لحركة (إم ترتسوا) وغيرها من الجمعيات القريبة من صحن نتنياهو، ولهذا يجب إسقاط هذا القانون العنصري، لأن حكومة نتنياهو تقصد من خلاله استهداف الجمعيات العربية والتقدمية بالذات، بهدف إخفاء حقيقة ما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة تحت الاحتلال، وتقييد الفعاليات السياسية، وملاحقة أي صوت يحاول كشف الوجه الحقيقي البشع للاحتلال، وكذلك ليمنع حرية تظاهر قوى السلام والديمقراطية ضد الاحتلال والتي تفضح ما تسمّى بالبقرة المقدّسة، المتمثِّلة بجيش الاحتلال الاسرائيلي وما يسمّى بـ”الأمن”.