زيارة كرينبول للبنان كرست التقليص وتنذر بالمزيد من التصعيد

بعد مرور أكثر من شهر على تنفيذ برنامج تقليص الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي بدأ في 1/1/2016، وبعد تصاعد برنامج الإحتجاجات السلمية الذي أقرته لجنة أزمة “الأونروا” المنبثقة عن القيادة السياسية واللجان الشعبية والمجتمع المحلي في لبنان.. استدعى هذا الحراك قدوم المفوض العام للأونروا بيير كرينبول لزيارة لبنان يومي الثلاثاء والاربعاء التاسع والعاشر من شهر شباط/فبراير الجاري، التقى خلالها رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام وسفير دولة فلسطين في لبنان السيد أشرف دبور في محاولة لتبرير “سياسة الإستشفاء” التي اتبعتها “الأونروا”، حيث أكد السفير دبور “رفضه لأي برنامج يؤثر سلباً على أوضاع اللاجئين الصحية والإنسانية والإجتماعية وشدد على الضرورة الملحة للإنتهاء من عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد”..!
اللافت في زيارة السيد كرينبول ما ذكره في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء 9/2/2016 بأن ليس فقط لا تقليصات للخدمات الصحية للاجئين في لبنان بل إن “قرارات الأونروا الإستشفائية الأخيرة تحمل في طياتها بعض التحسينات والمنافع”، وهي “السياسة عينها المطبقة في فلسطين والأردن وسوريا”..! ويشرح كرينبول قائلاً: “توفِّر الوكالة الرعاية الصحية من المستوى الأول عبر عياداتها السبع والعشرين، وهي مجانية كلياً وهذه التغيرات التي دخلت على السياسة تسمح لنا بتحسين تغطية الخدمات الإستشفائية من المستوى الثالث لا سيما في معالجة الأمراض المزمنة”.
لكن نسأل أين هي “المنفعة” التي ستتحقق للاجئين نتيجة “سياسة الإستشفاء” الجديدة إذا كان أولاَ على مستوى العيادات السبعة والعشرين، على الرغم من المعاينة المجانية لكن تلك العيادات تفتقر إلى التجهيزات الطبية المناسبة، ولا يتوفر فيها إجراء بعض الصور الطبقية والتحاليل، عدا عن عدم توفر العديد من الأدوية التي يضطر اللاجئ لأن يشتريها.
وثانياً، الغريب بأن المفوض العام لم يأت على ذكر المستوى الثاني من الحالات المرضية، وهي الحالات التي تحتاج دخول مستشفى لإجراء عمليات الحصى والمرارة، والزائدة الدودية، والتهاب الكلى والفتاق، وإزالة اللحميات الأنفية، وكسور العظم البسيطة، وعمليات الولادة للنساء المصنفات ضمن دائرة الخطورة، والحالات الطارئة من الإسهال والاستفراغ، وكانت “الأونروا” تغطي تكلفتها بنسبة 100%، أما بعد التقليص فاصبح اللاجئ الفلسطيني ملزم بدفع 20% في المستشفيات الخاصة و15% في المستشفيات الحكومية و5% في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، مع إلزام المرضى بالتوجه أولاً إلى مستشفى الهلال الأحمر، واذا تعذر العلاج فالمستشفى الحكومي وإذا تعذر فالمستشفى الخاص، ومعروفة هي إمكانيات مستشفيات الهلال الأحمر غير المجهزة، فأين هي المنفعة..؟!
وثالثاً فيما يتعق بالمستوى الثالث والذي تقول فيه الوكالة بأنها قد رفعت نسبة التكاليف من 50% إلى 60% فهذا يحتاج إلى تدقيق ومراجعة، إذ أن كثير من الخدمات التي كانت تقدم للمرضى مجاناً في المستوى الثاني قد تم إلغاؤها وتحويلها إلى المستوى الثالث، في هذه الحالة سيدفع المريض تكاليف الإحتياجات العلاجية المرافقة مثل الصور المغناطيسية والصور الطبقية وغيرها والتي أُخِذت من المستوى الثاني، فأين هي المنفعة..؟!
ورابعاً وعن أن تلك السياسة مطبقة “عينها” في كل من فلسطين وسوريا والأردن، فإن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي إستثنائية بشهادة “الأونروا” نفسها نتيجة للمسح الإقتصادي والإجتماعي للعام 2010 وزاد الأمور مأساوية وجود حوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا، عدا عن أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم من خدمات القطاع العام من الإستشفاء والتعليم بخلاف أوضاع اللاجئين في مناطق عمليات “الأونروا” الأربعة ووجه الشبه غير مقبول علمياً على الاطلاق، فأين هي المنفعة..؟!
اتخذ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قراراً بعدم العودة عن المطالبة بتراجع “الأونروا” عن التقليصات الصحية التي هي الآن في مقدمة المطالب، لكن منهجية التصعيد الإحتجاجي والسلمي أخذت بعين الإعتبار التقليصات الأخرى مثل التعليم والإغاثة.. وهذه مطالب مشروعة ومحقة، ونتائج زيارة المفوض العام حتماً تنذر بالمزيد من التصعيد..!

بقلم: علي هويدي/ كاتب وباحث في الشأن الفسطيني