إيران ممنوعة على البنوك الأمريكية رغم رفع العقوبات

لا تزال إيران منطقة محرمة على البنوك الأمريكية رغم رفع العقوبات عليها منذ أشهر، وهو ما بات يشكل حاجزًا لكل بنوك العالم التي تريد التعامل بالدولار مع هذا البلد.
يشير واقع الحال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن رفع العقوبات النووية منذ منتصف يناير/كانون الثاني على إيران، لم يصاحبه ترخيص للبنوك الأمريكية بمزاولة نشاطها في إيران؛ إذ لا تزال ثمة عقوبات أخرى مسلطة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب.
وتتنوع تسميات العقوبات المفروضة على إيران، فمثلًا تم الإبقاء على “العقوبات الرئيسية ” التي تمنع على المواطنين الأمريكان القيام بأي أنشطة استثمارية ترتبط بإيران، بينما “العقوبات الثانوية” التي تطبق على غير الأمريكيين قد تم رفعها.
وأكد أحد الناشطين في بنوك نيويورك لوكالة الأنباء الفرنسية أن البنوك حاليًا لا يمكنها منح قروض أو تمويل أنشطة تمت بصلة بعيدة أو قريبة بإيران، كما لا يمكن للمؤسسات الإيرانية أو الحكومة أو حتى المواطنين فتح حسابات بنكية بالولايات المتحدة الأمريكية.
لكن البنوك الأمريكية مثل جي بي مورغان وغولدمن ساكس ومورغان ستانلي تلتزم الصمت التام إزاء التساؤلات المتعلقة بالأسباب التي تمنعها من ذلك.
ومع أن الحظر ما يزال قائمًا إلا أن المتعاملين الاقتصاديين والماليين في وول ستريت، لا يخفون أن إيران تشكل بالنسبة إليهم فرصة ينبغي اغتنامها؛ لأن فيها الكثير من القطاعات التي تحتاج إلى إعادة التهيئة، لذلك يتم حاليًا في البنوك الكبرى دراسة الوضع القانوني بدقة لمعرفة المسموح به من الممنوع في التعامل مع إيران.
وتتعامل البنوك غير الأمريكية بالحذر نفسه مع إيران؛ لأنها مضطرة إلى التأكد من أنها لا تقوم بأي معاملة بنكية بالدولار تكون فيها إيران طرفًا عبر المؤسسات المالية الأمريكية.
ويقول جون سميث مدير ديوان مراقبة الودائع الخارجية المرتبط بالخزانة الأمريكية: إنه لا يسمح بأي دفع لأي مؤسسة مرتبطة بإيران، وهذا يعني أم كل متعامل يبيع إيران معدات أو خدمات أو يتعامل معها بالأموال معرض لأن يتم إقصاؤه من النظام المالي الأمريكي.
وكان البنك الفرنسي “بي أن بي باريبا” قد تعرض لعقوبة مالية قصوى بعد ثبوت تعامله مع إيران، حيث اضطر لدفع 9 مليار دولار غرامة للسلطات الأمريكية سنة 2014 لذلك يسود التخوف الأوساط البنكية، حيث تفضل معظمها عدم المغامرة بالتعامل مع إيران رغم رفع العقوبات.