“شوشاني”تجتمع تجتمع بممثلي الرابطة القطرية للأهالي

عقدت لجنة شوشاني، المُكلفة بفحص مكانة واحتياجات المدارس الأهلية الكنسية، يوم الثلاثاء (16.2) اجتماعا رسميا مع ممثلين عن الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الكنسية، وذلك بهدف الاستماع إلى موقف الأهالي بخصوص واقع ومستقبل المدارس الأهلية الكنسية في البلاد. وعُقد الاجتماع نتيجةً لمساعي الرابطة منذ بضعة أشهر، التي تخللت إرسال رسائل عديدة إلى وزارة التربية والتعليم ولجنة الامانة العامة للمدارس المسيحية، وعقد اجتماع في لجنة التربية والتعليم في الكنيست حضره ممثلون عن الرابطة أكدوا فيه مرة أخرى على أهمية وضرورة إشراك الأهالي في كل ما يتعلق بأزمة المدارس الكنسية.
ضم الاجتماع من طرف اللجنة المُكلفة بفحص وتحديد احتياجات المدارس الأهلية الكنسية كل من د. شمشون شوشاني، رئيس اللجنة، ود. عبد الله خطيب، مفتش جهاز التعليم العربي في وزارة التعليم. ومن طرف الرابطة حضر د. رائف زريق، د. سهى جبران، غسان منير، فادي سويدان ونبيل أرملي. بروفيسور حسام حايك، أحد الممثلَين المقترحَين من قبل الرابطة لتمثيل الأهالي في اللجنة، اعتذر عن حضور الجلسة بسبب التزامات سابقة في عمله. في مطلع الاجتماع قدم مندوبو الرابطة لرئيس اللجنة ورقة مُفصلة تعرض موقفهم ومطالبهم من لجنة شوشاني، بصفتهم ممثلين عن مجموعة كبيرة من الأهالي. وقد فضّل الممثلون عن لجنة الأمانة العامة للمدارس المسيحية عدم المشاركة في الاجتماع رغم دعوتهم اليه. ويشار في هذا السياق انه وفي الوقت الذي استجابت جميع الجهات ذات الصلة بلقاء ممثلي الرابطة القطرية، ما زالت ترفض الامانة أي تواصل مع الرابطة على الرغم من المساعي التي تبذلها الأخيرة للحوار والتشاور مع الأمانة العامة بصفتها ممثلة لعموم المدارس الأهلية الكنسية.
حوار، تعاون وإثراء متبادل
على الصعيد المبدئي، أكّد مندوبو الرابطة في مستهل الاجتماع بأن العمل التربوي يقوم على تعاون مشترك بين الأطراف الثلاثة المعنية بسيرورة تعليم الأبناء، وهم الكنائس المسيحية المختلفة، الأهالي من جهة ثانية، والمجتمع الذي يتمثل بوزارة التربية والتعليم من جهة ثالثة. في هذا السياق، تم التشديد على أن نجاح العمل التربوي يجب أن يمر من خلال التعاون، الحوار، والإثراء المتبادل بين الأطراف الثلاثة. كما وتم التشديد على أهمية استقلالية المدارس والحفاظ عليها لإكمال مسيرتها التربوية وعطائها في المجتمع العربي. لكن في ذات الوقت شدّد مندوبو الرابطة على أن هذه الاستقلالية لا تعني إستقلالية من الأهل وإبعادهم في الأمور التي تمس مستقبل أولادهم، بل العكس.

مطالب رابطة الأهالي
ورقة المطالب التي قدمها مندوبو الرابطة تضمنت خمسة مطالب أساسية، أولها المحافظة على المكانة القانونية الحالية للمدارس الكنسية كمدارس معترف بها غير رسمية في إطار جهاز التعليم العربي، وضرورة توفير الميزانيات لحل أزمة هذه المدارس – دون تغيير مكانتها القانونية الحالية ودون المس في خصوصياتها.
ثانيًا، وجّه مندوبو الرابطة انتقادًا لسياسة وزارة التعليم والتربية التي تقضي بتقوية الجهاز الرسمي وإضعاف الجهاز غير الرسمي لكونها تطبَّق بصورة عمياء في الوسط العربي، مع التشديد على أن هذه السياسة قائمة على التحولات في جهاز التعليم اليهودي والفرضية الخاطئة بأن جهاز التعليم العربي غير الرسمي مشابه لجهاز التعليم اليهودي غير الرسمي. أكد مندوبو الرابطة أن المدارس الأهلية تختلف تمام الإختلاف عن المدارس اليهودية الخاصة وغير الرسمية، ولذلك يجب إمدادها بميزانيّات أكبر. شدّد أيضًا مندوبو الرابطة على أن أزمة المدارس الأهلية الكنسية هي جزء من المشكلة الأكبر المُتمثلة في سياسات التمييز الممنهجة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم منذ عقود في تعاملها مع جهاز التعليم العربي، وأن الحل الأمثل لإشكاليات وتحديات المدارس الأهلية يجب أن يكون في إطار تصور عام وشمولي يضع حدًّا للتمييز والإجحاف ضد جهاز التعليم العربي في الدولة.
ثالثًا، طالبت الرابطة بإعادة النظر في علاقة المدارس مع أهالي الطلاب وتعريف العلاقة بهم كشركاء مركزيين في السيرورة التعليمية والتربوية للأبناء. في هذا السياق أشار مندوبو الرابطة إلى الفراغ الكبير الذي يعاني منه الأهل لعدم وجود لجان مدرسية منتخبة، منها صعوبة التحاور مع الإدارة، عدم القدرة على تنظيم إيصال الأولاد إلى المدارس، والنقص في البرامج اللامنهجية بعد الدوام التي تسهّل على العائلات التي يعمل بها الوالدان، وبالأخص تسهّل على الأمهات العاملات. لذلك، طالبت الرابطة بإشراك الأهل من خلال تأسيس لجان أولياء أمور منتخبة في جميع المدارس الكنسية، بما يتماشى أيضا مع منشور مدير عام وزارة التربية والتعليم ذي الصلة والذي يسري على جميع المدارس الرسمية وغير الرسمية في الدولة.
رابعًا، طالب مندوبو الرابطة وزارة التربية والتعليم بتوفير آليات واضحة لترتيب مسألة دفعات الأهالي للمدارس الأهلية بحيث يكون بإمكان الأهالي فهم منظومة تحديد الأقساط والدفعات المختلفة، والتأكد بأنها تتماشى مع الأنظمة والأحكام المُختلفة التي تُنظم دفعات الأهالي في المدارس غير الرسمية المعترف بها. وفي هذا السياق أعرب مندوبو الرابطة عن استيائهم الشديد من حالة الضبابية السائدة بخصوص موضوع الدفعات، والتفاوت الكبير في الأقساط ورسوم التسجيل والخدمات من مدرسة إلى أخرى، ومن تجاهل وزارة التعليم لتوجهات الأهالي للاستفسار حول هذه الموضوع.
وأخيرًا، تم لفت نظر اللجنة إلى ضرورة الربط بين البتّ في طلب المدارس لأيّ تعديل للأقساط التعليمية وبين تأسيس لجان منتخبة حتى تستطيع هذه اللجان أن تمثل موقف الأهالي في كل مدرسة ومدرسة في هذه القضية الحسّاسة، خاصة على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة لجزء غير قليل من العائلات.
تقدم عمل اللجنة
من جهته تحدث د. شوشاني عن عمل اللجنة وصلاحياتها، وعرض تقدم عملها حتى الآن مفيدًا بأن اللجنة اجتمعت مرتين حتى الآن مع ممثلي المدارس وبأنها ستجتمع معهم مرة أخرى بعد الاجتماع بمندوبي الرابطة. وأكد شوشاني بأن مهمته تتلخص في دراسة وضع المدارس الأهلية ورفع التوصيات التي يراها ملائمة لوزير التربية والتعليم لاتخاذ القرارات الملائمة، ووعد بأن يتعامل مع مطالب الأهالي بجدية وأن يعكسها في إطار التوصيات النهائية للجنة التي ستصدر حتى نهاية شهر آذار القريب.