إلغاء إدانة فحماوي بتهمة الإعتداء على شرطي

حكمت محكمة الصلح في الخضيرة في نهاية الاسبوع المنصرم بإلغاء الإدانة بحق شاب فحماوي بعد اتهامه بالاعتداء على شرطي في المدينة. هذا وقد قدمت النيابة العامة قبل عامين لائحة اتهام ضد الشاب متهمةً إياه بالتهجم والاعتداء على شرطي في ظروف مشددة، مطالبة المحكمة بفرض السجن الفعلي والغرامة على الشاب.
استطاع المحامي وسيم حصري، الذي ترافع عن الشاب المتهم، بأن يلغي قسمًا كبيرًا من الاتهامات الموجهة ضد الشاب الفحماوي كما وطالب حصري بإلغاء الإدانة بحق موكله بالكامل. هذا وبعد سيرورة المرافعة اقتنعت محكمة الصلح بادعاءات حصري حول ضرورة الغاء الإدانة والاكتفاء بالحكم المخفف بالعمل لصالح الجمهور نظرًا للظروف الاستثنائية التي رافقت الحادثة وللاسقاطات التي من الممكن أن تلحق بالشاب إذا تمت إدانته. من جهتها طالبت النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكم نظرًا لرغبتها بالاستئناف.

من جانبه أكد المحامي وسيم حصري أنه ومن خلال متابعته للوائح الاتهام التي قدمت ضد شباب عرب، تبين أن الشرطة والنيابة العامة تقوم بتقديم لوائح اتهام بسهولة تامة عندما يكون المتهم عربيًا، في حين أنها لا تبذل جهدًا مماثلًا في تقديم لوائح اتهام في حالة كان المتهم يهوديًا خاصة عند الحديث عن اتهامات تتعلق بعرقلة عمل الشرطة أو الاعتداء عليها. وأشار حصري أن هذا يعبر عن التوجه الانتقائي للشرطة والنيابة العامة فهي تميّز بين ضحية وضحية وبين متهم ومتهم وأن هنالك بون شاسع في العقوبات التي تفرضها المحاكم على المواطنين العرب والمواطنين اليهود، مما يثبت عمليًا خرق مبدأ سيادة القانون والمساواة في الاجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى المعطيات الواردة في التقرير الذي نشرته إدارة المحاكم بخصوص التمييز الواضح في العقوبات للمدانين العرب مقابل المدانين اليهود. حيث أن التقرير يشير بأن نحو 63.5% من المدانين العرب في جرائم العنف يرسلون إلى السجن الفعلي مقابل 43.7% لليهود المدانين في نفس الجرائم.