مقتطفات مقتضبة “طازجة” من محاكم شؤون العائلة

1. هل يمكن الاستناد الى ادلة ذات طابع خاص، كاستعمال تصوير في ” أوقات حرجة ” وما الى ذلك؟: بموجب قرارات محكمة العدل العليا وبالأخص قرار القاضي يتسحك عميت من أواخر عام 2014، كل ما هو ” تحت الغطاء \ מתחת לסדין ” يقع ضمن الخصوصية البتة ولا يجوز اختراق هذه الخصوصية التي تستند في الأساس على قانون الدفاع عن الخصوصية ” חוק הגנת הפרטיות “، لذلك كل تصوير في هذا الاتجاه قد يعرض صاحبه للمخالفة القانونية وقد لا يقبل كدليل في المحكمة.

2. هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك؟ الجواب القطعي يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين، وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها عن اقرار غرامات باهظة جدا.

3. من الأفضل التوجه الى المحكمة الدينية ام المدنية؟ في العادة كل قضية لها حيثياتها وخصوصياتها وكلتا المحكمتين جيدتين (وان كان الراي العام يميل اكثر الى المدنية).

هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النراع، واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع البحث، وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية (محكمة شؤون العائلة).

يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار ” شهادة ” طلاق هي الدينية فقط دون سواها.

4. أي قانون يسري المفعول على أطراف النزاع؟ القانون العام ام الخاص: لكل فئة دينية في البلاد لها محاكم دينية \ شرعية خاصة بها، ولها قانونها في الأحوال الشخصية ” חוק המעמד האישי “. بيد ان القانون العام هو جرأ من هذه ” المنظومة ” ويسري المفعول به في جميع المحاكم ذات الشأن على حد سواء (عدا أمور خاصة كالنفقة على سبيل المثال).

كذلك الامر فان قرارات محكمة العدل العليا تلزم جميع المحاكم في البلاد بمن فيها المحاكم الدينية، مما قد تلغي بعض القوانين والقرارات في الأحوال الشخصية السارية في اروقتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قرار المحكمة العليا بما يخص العلاقات الحميمة غير الشرعية التي تجري ” تحت الغطاء ” لا تتماشى لا من قريب ولا من بعيد مع عادات وتقاليد الأقليات العربية في البلاد وتنفي الاخلاقيات التي تربت عليها، ومع هذا فان المحاكم الدينية \ الشرعية ملزمة بتنفيذها والعمل بموجبها.

ملاحظة هامة: (هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و\أو من باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية، وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها، مما اقتضى التنويه).

د. سلمان خير