حنين الزعبي حول جريمة القتل بدبورية

توجهت النائبة حنين زعبي إلى وزيرة القضاء تسيبي ليفني وإلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في دور الشرطة والنيابة العامة في التعامل مع الشكوى التي قدمتها المرحومة بحق طليقها ، قبل فترة قليلة من جرائم القتل المرعبة.

وجاء على لسان قائد منطقة العفولة في الشرطة ان الشرطة قامت بتقديم توصية الى نيابة منطقة الشمال تتضمن تقديم لائحة اتهام بحق الجاني، بالتالي فانه لا تتحمل مسؤولية حسب ادعائها، حيث أن المخول والمسؤول هنا النيابة.

من ناحيتها، نفت النيابة العامة هذا الادعاء، واعتبرت ان الشرطة اولا قدمت التوصية بإغلاق الملف بحق الجاني ، عدا عن كون الشكوى التي قدمتها المرحومة كانت تتعلق بخرق حق الخصوصية للمرحومة، وليس بالتهديد او المس بحياتها . كما واضافت النيابة انها كانت قد حصلت على حكم بسجن القاتل تسعة اشهر قبل عدة اعوام ورفضت تخفيض الحكم .

هذا واعتبرت زعبي في رسالتها لوزيرة القضاء ان تبادل التهم بين الجهات الحكومية المختلفة، دليل أضافي على الاهمال والاستهتار والتقصير بحق الضحية، بناء عليه، نطالب الان بالتحقيق الجدي في كل ما يتعلق بدور الشرطة وكيفية تعاملها مع شكوى الضحية.

وفي تعقيبها على الموضوع أشارت زعبي ألى أن "هنالك مؤشرات واضحة تدل على أننا بصدد جريمة كان يمكن ان نمنعها، وكل من لا يمنع جريمة وهو يستطيع ذلك، هو شريك بها، ويجب ان يعاقب وان يعامل كمجرم".