بيان التجمع الوطني حول جريمة القتل بدبورية

شارك اليوم الاثنين وفد من التجمع الوطني الديمقراطي بوفد لجنة المتابعة في العزاء لدى عائلات ضحايا المجزرة التي ارتكب اول امس السبت في قرية دبورية وراح ضحيتها طفلة وفتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة ، كما وطليقة القاتل ومسؤول في بيت المسن . وشارك عن التجمع الامين العام للحزب عوض عبد الفتاح والنائبة حنين زعبي .

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي ان مرتكب الجريمة يتحمل المسؤولية عن مقتل الضحايا، ولكن ذلك لا ينفي تقصير الشرطة في التعاطي مع الموضوع، بالذات بعد كم المعلومات والشكاوى التي وصلت الى الشرطة . وأفاد البيان " تصرف النيابة العامة مستهجن ، وعلى النيابة ان تقرأ الخطر قبل حدوثه، وجميع المعطيات الواردة للنيابة كانت تفيد ان هناك خطر يقع على الضحايا ، بالتالي على الجهات المسؤولة ان تحقق بعملهما ." .

كما ويثمن التجمع الوطني الديمقراطي عاليا تعاطي اهالي الضحايا مع المأساة، والصبر الذي تحلوا به، وهذا موقف يؤكد ان الموضوع لا يتعلق بنزاع عائلي ويتحمل مسؤوليته مرتكب الجريمة لوحده. من جهة اخرى اخرى دعا التجمع الجهات الرسمية بأخذ دور في تهيئة الطلاب في البلدة وكيفية تعاطيهم مع الحدث كونها صاعقة كبيرة راح ضحيتها اطفال .

من جهتها قالت النائبة حنين زعبي انها تامل اولا بان تخرج ابنة الفقيدة من المشفى بأقصى سرعة، رغم اننا معرف ان حالتها خطيرة. ثانيا: الشرطة تتحمل اكثر من نصف الجريمة، اولا لانها تترك عمدا اسلحة غير مرخصة طليقة مع معرفتها المسبقة أن هذا السلاح لن يستعمل الا للقتل، ثانيا أن الضحية توجهت سابقا للشرطة اكثر من مرة، ولم تفعل شيئا وهنالك شك بانها طالبت النيابة العامة بإغلاق الملف. في كل الحالات سواء كان ترك المجرم المعروف الشرطة، والذي سبق وسجن 9 اشهر، ناتج عن قرار الشرطة او النيابة العامة، فالأمر سيان، والنتيجة واحدة، جرائم تقض مضاجعنا، وضحايا فارقت الحياة".

اما الامين العام للتجمع عوض عبد الفتاح اعتبر ان العنف يتفاقم لعوامل عديدة اهمها انسداد الافق والتمييز والتهاون مع السلاح وإهمال الشكاوى وعملية الإفقار التي تسعى لها الدولة ، ونحن من جهة اخرى نتحمل مسؤولية في تحدي هذا الواقع وعلينا ان نسعى بشكل جدي ومنظم من اجل التماسك المجتمعي والذي به ننهض في مجتمعنا . الجريمة قاسية جدا، ومرتكبها هو المسؤول عن جريمته، لكن التقصير الممنهج الذي تعتمده الدولة هو دعم لهذه الجريمة .