زحالقة يسعى لإفشال مشروع الخدمة المدنية

تحولت جلسة لجنة التربية والتعليم والرياضة في الكنيست، التي خصصت لبحث مشروع الخدمة المدنية لدى العرب، إلى جلسة عاصفة، حيث نشبت مشادة كلامية بين عضو اللجنة النائب جمال زحالقة، وبين كل من رئيس اللجنة اليكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا، وعضو الكنيست زفولون أورلف من المفدال واكثر من 40 من موظفي جهاز وجمعيات ما يسمى بالخدمة القومية المدنية، ومن بينهم عدد من العرب.

وقال زحالقة بأنه بالرغم من كونه وحيداً في الجلسة فهو يمثل موقف غالبية الجمهور العربي وشبابة الرافضين لهذا المشروع، والذين يسوقون ويرعون هذا المشروع عند العرب هم اقلية معزولة وحتى منبوذة من شعبها. خلال الجلسة هاجم المتحدثون باسم جهاز الخدمة المدنية النائب زحالقة بسبب مواقفه الرافضة لمشروع الخدمة المدنية، وادعوا بأن القيادة العربية مسؤولة عن عرقلة المشروع. وادعى المشاركين العرب في الجلسة ان تصريحات زحالقة بأن المشاركين في المشروع سيكون منبوذين وكمن اصيبوا بالجرب قد شوهت سمعتهم وانهم يفكرون في تقديم دعوى قضائية ضده.عضو الكنيست ميلر قال بأن نشاط زحالقة ضد الخدمة المدنية هو “ليس في مصلحة العرب”، واضاف مخاطباً زحالقة “لن تستطيع إخافة المشاركين في الخدمة المدنية طيلة الوقت، فهذا الوضع حتماً سيتغير”.عضو الكنيست اورليف اتهم زحالقة بأن يدعو الى تمرد المواطنين العرب ضد الدولة، وقال بأن القضية ليست مدنية بل قومية، والسؤال هو ولاء المواطن العربي لإسرائيل كدولة يهودية”.خلال مداخلته، التي قاطعها موظفو جهاز الخدمة المدنية اليهود والعرب، أكد النائب جمال زحالقة بأن الأغلبية الساحقة من الجمهور العربي ترفض الخدمة المدنية، واضاف: “السياسيون الإسرائيليون الذين يدعون أن الخدمة المدنية هي في صالح الجمهور العربي، يعارضون كل مشروع وكل قانون في صالح العرب، بل هم نفسهم يسنون قوانين عنصرية وفاشية. وكلما كان السياسي معاد للعرب اكثر كلما كان اكثر تحمساً لفرض الخدمة المدنية عليهم. هذا بحد ذاته دليل صارخ على ان الخدمة المدنية موجهة ضد الجمهور العربي. فهناك علاقة طردية بين دعم الخدمة المدنية وانكار حقوق المواطن العربي.” واشار زحالقة الى أن مخطط الخدمة المدنية بدأ في وزارة الأمن الإسرائيلية ثم نقل منها، ولكن ذلك لا يغير طبيعته كمشروع أمني يهدف الى الحاق الشباب العرب بالمؤسسة الإسرائيلية وإبعادهم عن انتماءهم الوطني وهويتهم القومية. وتطرق زحالقة الى مخطط الخدمة المدنية، الذي يجري تطبيقه في السنوات الأخيرة، وقال بأن البند الأول في المشروع يحدد الغاية العليا له وهي تعميق ولاء المواطن للدولة، وهي فكرة فاشية تضع الدولة فوق الانسان، والمطلوب حقاً هو أن تكون الدولة موالية للمواطن.وأكد زحالقة على أن “كل عربي يقع في فخ الخدمة المدنية هو فشل لنا كقيادة، وهو محفز لنا للعمل لمنع شبابنا من الوقوع في هذه المصيدة”. وأضاف “نحن قلقين من العواقب الإجتماعية التي سيتحملها الشباب الذين يقعون في فخ الخدمة المدنية، فهم في النهاية مضللين وضحايا لهذا المشروع”. واضاف: “السلطات تستغل الضائقة الإقتصادية للعائلات وتغري الناس بمبالغ زهيدة مقابل المشاركة في الخدمة، وهي تستغل بالاساس شح اماكن العمل للنساء حيث تبلغ نسبة مشاركة النساء العربيات في العمل 20% فقط، وهذا يفسر نسبة الفتيات العالية في الخدمة”.

ودعا زحالقة الى توفير أماكن عمل بدل ارسال المشاركين في الخدمة ليحتلوا اماكن العمل القليلة.هذا وأشارت المعطيات التي عرضها القائمين على جهاز الخدمة المدنية إلى إرتفاع عدد الخادمين العرب إلى 1552 شخص في العام الماضي حيث أن العرب يمثلون 11% من مجمل الخادمين، كما وأشارت المعطيات إلى أن 90% من الخادمين في المشروع هن من النساء العربيات.خلال مداخلته، شدد النائب جمال زحالقة على ان العمل ضد الخدمة المدنية يعتمد على الإقناع وليس على التهديد كما يدعي موظفوا جهاز الخدمة، وقال بان الوحيدين الذي تعرضوا للتهديد هم شباب مناهضين للخدمة المدنية، استدعوا للتحقيق عند الشاباك وجرى تهديدهم للكف عن نشاطهم ضد الخدمة، ومعظم هؤلاء الشباب هم اعضاء شبيبة التجمع.واستهجن زحالقة في الجلسة مشاركة عرب في التسويق لهذا المشروع، ودعوتهم في الجلسة وزارة التعليم بفرض عقوبات على مدراء المدارس الرافضين إستقبال المروجين للخدمة المدنية، وقال زحالقة بأن خطاب هؤلاء أخطر من خطاب حزب إسرائيل بيتنا. واضاف زحالقة بأن كل محتل وكل مستعمر وكل نظام عنصري كان يجد من يخدمه من بين ضحاياه، وتساءل: ” من من مروجي الخدمة المدنية لم تصادر ارضه او ارض عائلته؟”، وفي هذه اللحظة بالذات صمت المشاركين العرب في الجلسة, وتوقفوا عن مقاطعة زحالقة خلال كلامه.وفي نهاية مداخلته دعا زحالقة الشباب العرب إلى مجابهة المشروع وإفشالة وأكد على أن المصير الحتمي لهذا المشروع هو الفشل.