أخصائي نفسي واحد لكل 5000 طالب بالقدس

كشفت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ان معدل وظائف الاخصّائيّين النفسيين التربويين في القدس الشرقية هو وظيفة واحدة لكل 5000 طالب وطالبة، اي ان هناك 20 اخصّائيّاً نفسيًا يتوزعون على جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربيّة في المدينة والتي تضم أكثر من مئة الف طالب وطالبة.
ويستدل من المعلومات التي كشفتها جمعية حقوق المواطن ان 12% فقط من الاخصّائيّين التربويين في مدينة القدس يعملون في مدارس القدس الشرقية، بحسب أرقام وزارة المعارف، مع العلم ان نسبة طلاب القدس الشرقية المحتلّة تصل الى 40% من عدد الطلاب في القدس، وان هناك مركزين رسميّين اثنين فقط للأخصّائيّين النفسيّين احدهم لم يفتح ابوابه بعد.
هذه الأرقام تتناقض مع توصيات المدير العام لوزارة المعارف الذي يحدد توظيف ملكة كاملة لكل 1000 طالب وطالبة كحد أقصى، اي ان عدد الملكات الحالي يشكل 20% من العدد المطلوب كحد ادنى بحسب توصيات وزارة لمعارف، ما يحتمّ التدخل السريع من قبل الوزارة للعمل على سد هذا النقص الهائل.
بالاضافة الى النقص العددي بحسب الأرقام العادية، فان الوضع الاقتصادي الاجتماعي في القدس الشرقية يتطلب جهودًا مكثفة في هذا الجانب، نظرًا لوجود 80% من الأولاد تحت خط الفقر، ووجود نحو 8000 طفل في 2500 عائلة يعرّفون كـ “أولاد في خطر”. كذلك فان ظاهرة التسرّب من المدارس في القدس الشرقية تفوق المعدل العام بفارق كبير وتصل الى نسبة 30%، الأمر الذي يتطلب متابعة جدية وعمل مهني متواصل في كافة الجوانب.
هذه الارقام تؤكد عدم جاهزية الجهاز التربوي في القدس الشرقية للتعامل مع الوضع الصعب، والاجتياجات الأساسية للمدارس والطلاب، وتوفير العدد اللازم من الأخصّائيّين التربويين النفسيين للتواجد في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي يشكل عائقًا كبيرًا في تشخيص الحالات التي تحتاج لمتابعة خاصة وتوفير الاطر المناسبة لها. فعلا سبيل المثال هناك 350 طالبًا في قائمة الانتظار للسنة الدراسية القادمة، للمرحلة الابتدائية، لمقابلة مختص تربوي نفسي، بينما يمكن لمختصّ واحد مقابلة حتى 190 طالبًا فقط كحدّ اقص، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على باقي الطلاب، وقد يؤدي الى أضرار لا يمكن معالجتها، ويتسبب بتسريب عدد كبير من الطلاب في جيل مبكّر.
على الرغم من تعهدات وزارة المعارف بالعمل من اجل تحسين وضع الجهاز التعليمي والتربوي في مدارس القدس الشرقية الا ان الحال لا يتغير، مع استمرار النواقص في مختلف المجالات التربوية والتعليمية والنقص الحاد في الغرف التعليمية والمدارس الجديدة. هذه النواقص تمس بحقوق الطلاب في التعليم والمساواة، وتتناقض مع قرارت المحكمة العليا التي تؤكد على اهمية التربية والتعليم بالنسبة للفرد واحقاق كرامته.
يجدر التاكيد ان ادعاءات وزارة المعارف في السابق كانت عدم وجود اخصائيين تربويين نفسيين عرب، الأمر الذي لا يمكن ادعائه اليوم مع وجود اعداد كبيرة من الأخصائيين العرب. وطالبت جمعية حقوق المواطن وزارة المعارف العمل بشكل فوري من اجل سدّ النقص الهائل في خدمات الإستشارة التربويّة والنفسيّة للطلاب الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة.
وقالت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن: “ان الوضع الصعب الذي تعانيه مدارس القدس الشرقية وطلابها ومعلميها هو حالة مستدامة منذ احتلال القدس عام 1967 وضمّها لإسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، فوزارة المعارف والبلدية لا تقومان بمسؤوليتهما كما يجب، ومن الواضح ان استمرار هذا التجاهل يزيد من صعوبة وتردي الوضع. النقص الكبير في المستشارين التربويين النفسيين هو امر بارز وحاجة ماسة، خاصةً انهم يعملون مع الطلاب ابناء الفئات المستضعفة والفقيرة، ولا يمكن تجاهل نسبة التسرب العالية التي تعتبر نتيجة مباشرة للنقص الحاد في الأخصّائيّين.”
وأضافت سوتشيو: “نحن في جمعية حقوق المواطن نتابع ملف التربية والتعليم في القدس الشرقية ونعمل الى جانب الأهالي، ولكن يجب تكثيف الضغوط اكثر على وزارة المعارف من اجل القيام بمسؤوليتها وعدم ابقاء الوضع كما هو، وتوظيف المزيد من الأخصّائيّين التربويين النفسيين للعمل في مدارس القدس الشرقية، بما يتلائم مع اعداد الطلاب واحتياجاتهم.”