جلسة لسماع شهادات عمال بناء بالكنيست

أقيمت يوم الثلاثاء الفائت في الكنيست، بمبادرة النواب د. دوف حنين، ايلي الالوف، شيلي يحيموفيتش، ايلن جيلئون، ويجئال جوتا، وبمشاركة قسم تعزيز المساواة في الهستدروت، جلسة لسماع شهادات عمال بناء وابناء عائلتهم. فوفقا لمعطيات رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة، في عام 2015 لقي 34 عاملا مصرعهم في حوادث عمل في مجال البناء. وهذا يمثل ارتفاع مقارنة مع 31 حالة وفاة في العام الذي سبقه. تضاف هذه المعطيات لآلاف الجرحى في كل عام في حوادث العمل في مجال البناء. يتطلب هذا الواقع المقلق صياغة سبل جديدة للتعامل وايجاد حلول حقيقية.
النائب د. دوف حنين، من بادر الى الجلسة، افتتحها وقال: “نحن في واقع مروع فيه نسمع تقريبا كل أسبوع عن عامل بناء آخر مصاب أو قتيل، وهذا اهمال اجرامي. على الرغم من المعلومات المتوفرة، لا يوجد أي لائحة اتهام على الاطلاق، وعدد قليل من التحقيقات، وصورة من الانفلات والفوضى والتخلي التام من جانب الحكومة، ومن الوزير المسؤول، وزير الاقتصاد بنيامين نتنياهو. وزير اقضى الكثير من الأيام والجهد في تقديم مخطط للغاز، لكنه لم يقضي حتى بضع دقائق ليأخذ قضية حوادث العمل والمصابين في مجال البناء على محمل الجد والبدء في معالجتها. نسمع هنا اليوم قصص صعبة. وراء كل اسم ثمة قصة شخصية وعائلة. سنعمل ونبذل قصارى جهدنا في هذا النضال مع كل من يمكن حتى نحصل على تغيير جذري في هذا الواقع”.

أول المتحدثين كان عصام أبو راس من قرية عيلوط، مدير عمل خبير في قطاع البناء: “هذا العام قُتل ابن عائلتي، قاسم أبو راس، في حادث عمل في مجال البناء. قُتل قاسم بسقوطه من ارتفاع في بئر المصعد في شارع بيكا في حيفا”. وشدد في كلامه على ضرورة تكثيف توجيهات الامان بين العمال، وتطبيقها. “أنا أتمنى لنا جميعا أن نخرج صباحا ونعود مع نهاية يوم العمل في سلام الى عائلاتنا”.
مها عليان، اخت محمد عليان والذي قتل قبل شهرين في حادث عمل: “نشعر بالاسى كل يوم نسمع فيه عن اصابة اخرى لعمال في موقع بناء، بسبب عدم الاكتراث لارشادات السلامة في العمل وعدم تطبيق قوانين الدولة وانظمة وزارة العمل. يجب ان يكون وعي عام لقيمة الانسان والحفاظ على سلامة العامل. على الدولة ان تعمل على هذا الموضوع. الحادث الذي قتل فيه اخي هو حالة تقليدية تثبت عجز الشرطة في هذا الشأن. بدأنا نشعر ان الجميع نسي، ببساطة اضافوا واحد لعدد الحوادث كأن شيئا لم يحدث. انا اطالب الشرطة بأن تحقق بشكل فوري في هذه الحوادث من اجل القضاء على هذه الظاهرة”. في نهاية حديثها عرضت مها على الحضور صورة أخيها، محمد، ١٩ عام عند وفاته.
وسيم خطيب، مشغل معدات هندسية ثقيلة، من قرية دير حنا: “انهيت المدرسة الثانوية قبل بضع سنوات، ودخلت مباشرة في سوق العمل في مجال البناء. هذا هو الواقع لغالبية الشباب العرب في إسرائيل. في تشرين الثاني عام 2014، في مستودع مشغّلي، وقعت كتلة باطون مصبوبة – غطاء للصرف الصحي – وسحقت اصبع يدي، مما اضطر الأطباء إلى بتره. ماذا تعلمت من ما حصل لي في ذاك اليوم؟ يجب التشديد على موضوع الامان والسلامة امام العمال الشباب، ويجب على المقاول ان لا ينتظر قدوم احدهم ليرشدهم. الوقاية خير من قنطار علاج”.
غانم اديب، ابنه قتل في حادث عمل في عام ٢٠١٤، تحدث عن اجراء الشرطة لتحقيقات سطحية في موقع البناء في بعد وقوع الحادث. حتى انه استأجر محقق خاص للتحقق من ملابسات الحادث. “أريد ان تتجلى العدالة، وأن تتم معاقبة جميع الأطراف المسؤولة”.

يزن ابو كف، مشغل رافعة من القدس: “قبل اسبوع اتصل صديق، وارسل لي صورة لهوية مزيفة استعملت في موقع بناء في بيتاح تيكفا – تحمل تفاصيلي. ذهبت للشرطة وقدمت شكوى، لكن لم تحرك ساكنا”. بحسب أقواله، يوجد في البلاد قريب ال١٢٠٠ مشغلي رافعة مع رخص، يعملون، بالاضافة الى ٣٠٠ مشغل بدون رخص وايضا يعملون. في احدى ورشات العمل، رأى خرق في تعليمات الامان وتوجه بخصوصه الى مدير العمل. “قال لي اذا كنت لا اريد العمل – سيفصلني ويشغّل شخصا آخر مكاني. ولكن ماذا اذا كان ذاك الشخص بدون رخصة، ولم يمر الارشادات اللازمة، اذا صعد الى اعلى الرافعة وبدأ في العمل – هذا يمكن ان يؤدي الى كارثة. الى جانب موقع البناء يوجد مدرسة، يوجد ممرات مشاه وطلاب مدارس. متى سنستفيق، عندما نفقد اطفال؟”.
جميل ابو راس، رئيس قطاع المثلث الجنوبي في الهستدروت: “ان أسباب حوادث العمل في فرع البناء هو الجشع والركود وراء الربح للمقاولين والشركات الكبيرة على حساب الأمان والوقاية في أماكن العمل، ورفض الشركات الكبيرة تشغيل عمال بشكل مباشر هدفه تشغيل عمال باجور رخيصة من خلال شركات القوى العامله وبواسطة مقاولين احيانا عير مؤهلين. عدم تطبيق القانون من قبل وزارة الاقتصاد والنقص الكبير بعدد المراقبين، ١٧ مراقب ل – ١٣٠٠٠ موقع عمل، بدون وسائل نقل للمراقبين. هذا الامر يؤكد انه لا يوجد مراقبة فعليا ولا يوجد غرامات فعلية لتردع المخالفين لقانون الوقاية والسلامة في العمل، يجب سن قانون رادع لاصحاب العمل المخالفين للقانون وإغلاق أماكن العمل المخالفة للقانون حتى إنهاء التحقيق وإصلاح الخروقات في مكان العمل”.
ماجد ابو يونس، عضو ادارة في الهستدروت: “ضحايا العمل بنظر الوزارات المختصة هم مجرد ارقام. ان ما يحدث في فرع البناء هي جريمة لا تغتفر، ويجب محاسبة المسؤولين على تكرار وقوع الضحايا ولكن دون معاقبة احد من المقاولين او ممثليهم بأخالهم السجن واغلاق ورشات العمل التي وقعت فيها الضحايا، وفي حالاتٍ لاتذكر غرموا ببضع آلآف من الشواقل. ان الخاسر الوحيد والذي يعيش مع الالم طيلة سني حياته هم عائلات الضحايا، ولن تعوضهم أموال الدنيا عن خسارتهم ابن او اخ او اب، فعلى كل اهالي الضحايا وبالتعاون مع كل القوى الاجتماعية المنحازة لهموم المستضعفين، تشكيل جبهة نضالية عريضة وواسعة، للضغط على المسؤولين وارغامهم على تخصيص كل الموارد اللازمة لزيادة الوعي لدى العمال من خلال اقامة الدورات الارشادية وتسليحهم بكل الادوات التي من شأنها الحد من ظاهرة إصابات العمل التي قسم من المصابين تنته حياته بالموت وأكثرية الاصابات يخسر صاحبها احد اعضاء جسمه ويعيش مع عاهة مدى الحياة، ومثل هاؤلاء الاشخاص يقضي بقية حياته وهو يعاني هو وأفراد عائلته. برايي اننا اذا ثابرنا وعملنا بوحدة صف بامكاننا تغيير هذا الواقع المر وبأستطاعتنا تخفيف هذه الظاهرة بشكل جدي”.

عضو الكنيست ايلي الالوف، رئيس لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست: “الفوضى في هذا القطاع كبيرة جدا، لا يوجد تطبيق لتعليمات الامان في مجال البناء. يوجد ١٧ مراقب ل١٣٠٠٠ ورشة بناء. يحاولون البناء كل الوقت بسرعة وبأقل وقت ممكن مع أقل تكاليف ممكنة – والنتائج مروعة. لو أضرب العمال ليوم واحد فقط – ربما قد يحدث تغيير. من يمسك بزمام الامور، ويمكن ان يضغط بشمل فعلي على المنظومة – هو انتم، العمال”.
د. سهيل ذياب، رئيس القسم لتعزيز المساواة في الهستدروت، كان احد المساهمين لاقامة الجلسة في الكنيست: “لو اردنا القيام بجلسة كهذه في السنة السابقة، وان نجند عائلات ليجلبوا قصصهم للصحافة – لم نكن نستطيع القيام بذلك. لكن على مدار السنة حصل تغيير ايجابي. الوعي بخصوص حوادث العمل المميتة في مجال البناء آخذ في الارتفاع”. د. سهيل اتهم وزارة الاقتصاد بعدم الشفافية لعدم نشرها المعطيات الرسمية حول هذه الظاهرة، ولتهربها من مسؤوليتها بخصوص مصابي الحوادث. “نحن نخطط لاقامة لجنة سعبية واسعة، تتركب من افراد عائلات متضررة، لتقدم دعم وارشاد لباقي العائلات المتضررة، وهكذا سيقام نشاط عام هادف الى احداث تغيير في الرأي العام ولتغيير في النهج والسياسة. لا يوجد بديل لنضال، عربي ويهودي مشترك، للحفاظ على حياة الناس وعلى صورة مجتمعنا والعاملين فيه”.
النائب عبد الحكيم حاج يحيى: “يجب ان نقول بوضوح: حياة الناس اهم من ارباح المقاولين. يجب ان لا يقبل اي عامل بوضع يطلبون منه فيه ان يتسلق السقالة بدون وسائل الامان الملائمة. الحل يجب ان يكون من خلال سن القوانين: بدأ فرض المسؤولية الشخصية على كل من هو مسؤول للاصابات في العمل”.
رجا زعاترة، مسؤول قسم العمال الفلسطينين في مؤسسة “خط للعامل”، وهي جزء من الائتلاف لمحاربة حوادث العمل في مجال البناء: ” حالاة القتل في مجال البناء هي كارثة على مستوى الدولة، ومستمرة بشكل فعلي منذ سنوات. يتحدثون عن اضافة ٣٣٠٠٠ تصريح عمل للفلسطينين من الضفة، اغلبهم في مجال البناء. هل ستكون زيادة ملائمة في وظائف المراقبين، لمنع الحوادث القادمة؟ للاسف كلا”.
النائبة عايدة تومى-سليمان، رئيسة لجنة تعزيز مكانة المرأة والمساواة الجندرية: “انا ابنة عامل سقط عن السقالة من الطابق السادس، كنت طفلة – ٩ سنوات. نتيجة لذلك، صار محدود الحركة بنسبة ١٠٠٪ لبقية حياته. حان الوقت بان لا نُخرج فقط أمر لايقاف العمل بعد حدوث حادثة عمل مميتة في مكان العمل، بل ان نطالب بخطة امان واضحة، مفهومة وموقع عليها قبل البدء في العمل”. وطالبت ممثلي وزارة الاقتصاد في الاعلان عن حالة الطوارء في هذا القطاع.