د. ابو معروف يشارك بالتظاهرة في القدس

شارك النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في التظاهرة التي نظّمتها اللجنة القطرية للدفاع عن الأرض والمسكن في القرى العربية المعروفية صباح أمس الاحد أمام مكاتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، وشارك في التظاهرة العشرات من ممثلي اللجان الشعبية للدفاع عن الارض ورجال الدين ونشطاء من البلدات المختلفة، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بوقف سياسة هدم البيوت وإلغاء الغرامات المالية المفروضة على أصحاب البيوت “غير المرخّصة”، ومن الشعارات التي رفعت: “سنقاوم حتى الموت، ومن الموت نعود نقاوم”، “اختنقنا”، “نطالب بلجنة تحقيق برلمانية لحلّْ ضائقة السكن”، “هدم البيوت، هدم للحياة”.

وألقيت الكلمات عبر مكبِّر الصوت من قبل ممثلي اللجنة الشعبية القطرية: رئيس اللجنة الشعبية في الدالية فهمي حلبي، حمد طافش (بيت جن)، خليل حلبي ومرزوق قدور من (الدالية)، حاتم حسون وشمس حسون من (شفاعمرو)، محمد عامر من (البقيعة). وأكد جميعهم على إصرارهم لمواصلة نضالهم العادل في البناء على أرض الآباء والأجداد، وطالبوا بتجميد كافة الإجراءات القضائية ضد المواطنين الذين بنوا بيوتهم بسبب رفض الدوائر الحكومية منحهم تراخيص البناء، والبدء في إعداد تخطيط للمصادقة على البيوت التي بنيت دون ترخيص وإعطاء أصحابها الفرصة لاستصدار تراخيص بناء، وفي المقابل إلغاء الغرامات المالية الباهظة التي فرضت على أصحاب هذه البيوت.

وكانت الكلمة الأخيرة للنائب د. عبد الله ابو معروف الذي تطرّق إلى أزمة السكن الخانقة التي يتعرض لها الوسط العربي، حيث هناك أكثر من 50 بيت دون ترخيص، يواجه اصحابها أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة.

ثم عاد د. ابو معروف وأكّد من جديد، أن ادعاءات السلطة بوجود بناء غير مرخّص في الوسط العربي هو ادعاء عار عن الصحة، والحقيقة هي أنه بناء غير منظّم بسبب سياسة سلب الارض وتضييق الخناق التي تمارسها حكومات اسرائيل المتعاقبة ضد الجماهير العربية في البلاد.

وطالب د. ابو معروف رئيس الحكومة نتنياهو بتنفيذ توصيات طاقم الـ120 الذي توصّل إلى نتائج ايجابية لحل أزمة السكن وظاهرة البناء غير المنظّم، وكانت هذه النتائج هي ثمار الجهود التي بذلها نواب القائمة المشتركة منذ شباط العام الماضي حتى الآن.

وقال د. ابو معروف: “نرفض ربط الحقوق بالواجبات، ومن هذا المنطلق على حكومة نتنياهو الاعتراف بحق المواطنين العرب في الحفاظ على أرضهم وحقهم بالبناء والمسكن على أرض الآباء والأجداد، وعليه يتطلب الآن وفورا من نتنياهو أن يرفض تصريحات المستشار القضائي للحكومة الذي أمر بتنفيذ القانون ضد أصحاب البيوت غير المنظمة، وبدلا من هذه الخطوة التعسفية العنصرية على الحكومة أن تجري تعديلات على مخطط (تاما 35) بما يخدم توسيع مخططات البناء ومنح تراخيص بناء للمواطنين وإلغاء الغرامات المالية المفروضة عليهم”.