مناقشة قضية إرتفاع رسوم المياه بمساكن الطلبة في تل أبيب

عقدت لجنة التربية البرلمانية جلسة التي بادر اليها النائب اسامة سعدي، القائمة المشتركة -الحركة العربية للتغيير، لبحث قضية ارتفاع رسوم اسعار المياه في مساكن الطلبة في جامعة تل-ابيب الذين يضطرون لدفع مبالغ باهظه تصل حتى 14.5 شيكل لسعر الكوب مع العلم ان سعر الكوب الواحد -بحسب جدول سلطة المياه-لا يتعدى ال 7.96 شيكل، أي ان الطلاب يدفعون الضعف.
وفي سياق الجلسة وبعد عرض التفاصيل من قبل الجهات المسؤولة التي حضرت الجلسة تبين ان الامر لا يقتصر فقط على المياه بل على رسوم كضريبة السكن (الارنونا) وهذا بسبب تعريف مساكن الطلبة “مسكن تجاري” والذي لا تنطبق عليه أي من التخفيضات او الامتيازات الضريبية.
وطالب النائب اسامة سعدي بعقد جلسة اخرى لمتابعة هذه القضية بحضور سلطة المياه والتي تغيبت -بشكل مستهجن-عن هذه الجلسة الطارئة والمهمة.
وقال السعدي ضمن مداخلته: القضية لا تقتصر على المياه بل على ضريبة السكن (ارنونا) وامور اخرى وعليه يجب بحث هذه الاشكاليات بشكل اوسع وأعمق بهدف تخفيف العبىء عن الطلاب، وهذا يتطلب تظافر الجهود ومتابعة متواصلة مع الوزارات المعنية.
واضاف السعدي: سأبادر الى تعديل القانون او اقتراح قانون قائم بحد ذاته لتحويل تعريف مساكن الطلبة من “مسكن تجاري” الى “مسكن مستحق” تنطبق عليه جميع التخفيضات والامتيازات الضريبية للطلاب.