مراقب الدولة يبلغ صرصور ببحث طلبه بخصوص بلدية الطيبة

في رسالته للشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، أفاد مراقب الدولة بأنه حَوَّلَ طلبه لفحص جوانب تقصير وزارة الداخلية الفاضح أثناء إدارتها لبلدية الطيبة عبر سنوات طويلة من انتداب اللجان المعينة ، إلى القسم المختص في مكتبه ، معتذرا عن التأخير في البدء بالمهمة لاعتبارات متعلقة بمجمل الخطة السنوية لمكتب المراقب وإمكاناته اللوجستية والبشرية .

هذا وجاء التوجه لمراقب الدولة بطلب الفحص الجذري للأوضاع في البلدية في ظل اللجان المعينة المتلاحقة ، بعد قرار وزير الداخلية تأجيل الانتخابات البلدية في الطيبة والتي كانت مقررة في 22.10.2013 أسوة بكل السلطات المحلية في إسرائيل ، وذلك اعتمادا على تقرير مفاجئ ومزعوم لجهات مهنية في وزارة الداخلية ، أوصت بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لأن البلدية غير جاهزة لإدارتها من قبل قيادة منتخبة ، والحاجة إلى أن تُدار عن طريق اللجنة المعينة لسنتين إضافيتين على الأقل ، متجاهلا حقيقة أن وزارة الداخلية هي التي أدارت البلدية خلال العشرة سنوات الأخيرة تقريبا ، وهي فترة أكثر من كافية لتسوية الأوضاع في البلدية لو كانت الداخلية جادة في خططها لوضع بلدية الطيبة على الطريق الصحيح .

هذا ووجه الشيخ صرصور باسم القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير رسالة مستعجلة لمراقب الدولة ، دعاه فيها إلى وقف المهزلة الجارية حول ملف بلدية الطيبة منذ قررت الداخلية حل البلدية قبل أكثر من خمس سنوات ، معتبرا إصرار وزير الداخلية تأجيل الانتخابات قضية تثير كثيرا من علامات التعجب والسؤال والاستغراب خصوصا بعد أن تم تعيين ناشط ليكودي في رأس اللجنة المعينة مؤخرا ، معتبرا ما يجري : " ذرا للرماد في العيون ، ومؤامرة ضد الطيبة وبلديتها وأهلها ، وتجاوزا لأبسط المعايير المهنية والإدارية ، الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا يعيد الحق إلى أهله من خلال انتخابات ديمقراطية يجب أن تجري في أقرب وقت ممكن من جهة ، والإسراع في تنفيذ خطة إشفاء تنهي ملف المديونية التي ترزح البلدية تحت نيرها سواء للدائنين أو للموظفين ، وتجهيزها لاستلام رئيس وإدارة منتخبة في المرحلة المقبلة . "…

هذا واستعرض في رسالته لمراق بالدولة : " الفصول المأساوية التي مرت فيها بلدية الطيبة في السنوات العشرة الأخيرة في ظل لجان معينة متتالية ما عدا فترة قصيرة من سنة 2005 وحتى 2007 ، انتخبت فيها الطيبة لأول مرة رئيسا وأعضاء التفَّتْ حولهم أغلبية جماهير الطيبة في محاولة جادة من لتصحيح جماعي للأوضاع في البلدية والمدينة على قاعدة التوافق والتوحد حول نهضة المدينة وأهلها . إلا أن وزير الداخلية السابق روني باراون اتخذ قرارا ظالما وغير موضوعي ولا منطقي في العام 2007 بحل البلدية محملا إياها المسؤولية الكاملة عن فشل اللجان المعينة التي أدارت البلدية قبل هذا التاريخ بإشراف وزارة الداخلية الكامل . " ..

وأضاف : " ما زالت وزارة الداخلية تتعامل مع مدينة الطيبة وأهلها باستهتار كبير وغير مبرر، وإلا كيف يمكن أن نتصور وضعا تسلمت فيه لجنة معينة مقاليد الحكم في بلدية الطيبة تحت إشراف كامل ومباشر من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ، إضافة إلى تعيين المحكمة المركزية ( مؤتمنا ) مهمته الوحيدة وضع الحلول السريعة لأزمة البلدية المالية ( الديون ) ، كلفا خزينة البلدية والمواطن دافع الضرائب ملايين الشواقل ، لتنتهي هذه السنوات الطويلة والمريرة دون تحقيق الهدف المنشود . أين هي وزارة الداخلية ؟؟!! " …

وأكد النائب صرصور في رسالته لمراقب الدولة على مطلبه ومطلب جماهير الطيبة : " بضرورة تدخله لوضع حد لاستخفاف وزارة الداخلية بشعب الطيبة ، واستهتارها بمصالحه من خلالها استمرار إدارتها الفاشلة . " …

هذا ودعا الشيخ صرصور كل الأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة الطيبة إلى توحيد الموقف وتشكيل قيادة موحدة تتفق على خطة إنقاذ للطيبة وبلديتها مما يحاك لها في الخفاء ، مؤكدا على أن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير ستكون جزءا أساسيا في هذا الحراك ، من خلال وضع كل إمكانياتها في خدمة مشروع تحرير الطيبة من كل أشكال الانتداب والوصاية