مطالبة بعدم ربط الميزانيات للمجالس بنسبة الأرنونا

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاربعاء جلسة لها في الكنيست بمشاركة عضوي اللجنة النائب د. عبد الله ابو معروف والنائب طلب ابو عرار (القائمة المشتركة)، وقدّم وزير الداخلية اريي درعي تقريرا عن سياسة وزارة الداخلية وتوجهها العام وكذلك بما يتعلّق بالميزانيات للسلطات المحلية العربية وقضية البيوت “غير المرخّصة”. أما رئيس اللجنة دفيد أمسلّم فقد أشار إلى التعديلات التي أجريت على قانون التنظيم والبناء مؤخّرا بموافقة عضو لجنة الداخلية البرلمانية النائب د. عبد الله ابو معروف الذي كان له الفضل الكبير في إخراج القانون الى حيِّز النور باقتراحاته الموضوعية العينية.
وفي كلمته أكد النائب د. ابو معروف، أنه بذل جهدا كبيرا لإقناع رئيس لجنة الداخلية دفيد امسلم بإدخال عدد من التعديلات التي أجريت على قانون التنظيم والبناء بتاريخ 16.11.2015 تشمل الحلول لأزمة السكن للبيوت غير المنظّمة ومنح اللجان المحلية الوقت الكافي لدراسة الخرائط وإعداد تصور مستقبلي لشمل البيوت غير المنظمة في مناطق النفوذ ومسطحات البناء بحسب توصيات “طاقم الـ120” الذي تم تشكيله بتاريخ 21.12.2014، بهدف ايجاد الحلول خلال 120 يوما وخوّلته الحكومة بإعداد خطّة لمعالجة الضائقة السكنية في البلدات العربية، علما وأن رئيس الحكومة نتنياهو كان قد حاول الالتفاف حول هذا القانون ومنع تمرير التعديلات. ثم طالب ابو معروف بتمثيل السلطات المحلية العربية في لجان الحدود التي أقامتها الداخلية من أجل إشراكها في توسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء لكونها صاحبة الشأن الأولى. وتجدر الاشارة إلى أن هذا القانون الذي أقر لتنظيم البناء غير المرخص، ايتعلّق بالبناء الذي بني حتى 1.1.2014 باستثناء المباني التي صدر بحقها قرار حكم نهائي، حيث يتم معالجة أمرها بشكل خاص.
وأضاف د. ابو معروف: “اقترحتُ تعديل الخارطة الهيكلية القطرية المسماة (تاما 35)، بحيث تكفي متطلبات وإمكانيات حل مشكلة الضائقة السكنية من خلال تعديل الخارطة بنسبة 8% على الأقل، وإلغاء التخطيط المزدوج المتناقض والمقصود، بين مخططين اثنين متناقضين، الأول مخطط الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 35)، والثاني يتعلق بالخرائط المنطقية والمحلية، هذا الحاجز الكبير كان بمثابة العائق أمام إقرار الخرائط الهيكلية المحلية، ولكن اللجنة القطرية للتخطيط والبناء التابعة للحكومة وافقت فقط على تعديل الخارطة فقط بنسبة 2% إلى 2.5%”.
وفي سياق آخر تطرّق د. ابو معروف إلى عدم عدالة ربط تحرير الميزانيات للسلطات المحلية بنسبة جباية ضريبة البناء (الارنونا) للسلطة المحلية المعينة، مؤكّدا أن تدنّي نسبة جباية الأرنونا تعود أيضا للأوضاع الاقتصادية الصعبة ونسبة الفقر العالية في المجتمع العربي، ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
وطالب ابو معروف وزير الداخلية التجاوب مع مطلب أهالي قرى دير الاسد والبعنة ومجد الكروم بتلقّي الخدمات في مكاتب الداخلية في كرميئيل، لأنهم يضطرون للسفر إلى مكاتب الداخلية في عكا (مسافة 20 كلم) لتلقّي الخدمات، رغم أن مكاتب الداخلية في كرميئيل على مسافة صفر من مكان سكناهم. وفي ردّه وعد وزير الداخلية أريي درعي بدراسة بدراسة إمكانية فتح مكاتب الداخلية في كرميئيل أمام سكان الشاغور.