العفو الدولية: لا تتخلو عن حقوق اللاجئين

وجهت منظمة العفو الدولية تحذيرا مفاده أن مساعي القادة الأوروبيين لاستخدام تركيا كحارسة لحدودهم لوقف اللاجئين وطالبي اللجوء المتوجهين للاتحاد الأوروبي هي خدعة خطرة ومتعمدة الغاية منها التملص من مسؤولياتهم اتجاه الناس الفارين من الحرب والاضطهاد. ويأتي تحذير منظمة العفو الدولية قبيل لقاء يعقده القادة الأوربيون والأتراك اليوم في بروكسل.
فجهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة اللاجئين ركزت على ضمان أن يبقى اللاجئون وطالبو اللجوء في تركيا، بدلا من تشارك المسؤولية عن حمايتهم ومساعدتهم.
وقال غوري فان غوليك نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية:” إن استخدام تركيا “كبلد ثالث آمن” هو شيء غير معقول. إذ ما يزال الكثير من اللاجئين يعيشون ظروفا فظيعة، وبعضهم تم ترحيله وإعادته إلى سوريا، بل حتى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على سوريين بينما كانوا يحاولون عبور الحدود.
” على أوروبا واجب حتمي في حماية اللاجئين ويجب عليها أن تتخذ قرارا شجاعا لتسريع عملية كبيرة لإعادة التوطين بدون شروط للضرورة المستعجلة.”
لقد وثقت منظمة العفو الدولية عمليات الاحتجاز والترحيل غير القانونية للاجئين وطالبي اللجوء التي قامت بها تركيا منذ الاتفاق المبدئي على خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. إن منظمة العفو الدولية تواصل تلقي التقارير عن عمليات إعادة اللاجئين القسرية من تركيا إلى سورية.
وعلى الرغم من الجهود الإيجابية التي بذلتها تركيا لاستضافة اللاجئين السوريين، يعيش كثيرون ظروفا يائسة، ولا يحصل مئات الآلاف من الأطفال السوريين على أي تعليم رسمي. كما يواجه طالبو اللجوء من بلدان أخرى مشاكل مشابهة ويبقون في حالة نسيان قانونية بدون معاملة طلبات اللجوء التي يتقدمون للحصول عليها.
ويعرض الاتحاد الأوروبي حاليا على تركيا ثلاثة مليارات يورو كجزء من خطة العمل للاتحاد الأوروبي وتركيا الخاصة بالهجرة.
وقال غوري فات غوليك:” إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم إلى تركيا مثل هذه المبالغ الضخمة التي هناك حاجة ملحة لها، فينبغي أن يكون ذلك بضمانات لازمة بأنه سيتم إنفاقها لمساعدة اللاجئين وبأن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان الحالية على نحو كامل.”
إن تركيا هي الآن أكبر بلد مستضيف للاجئين في العالم، حيث يعيش فيها ثلاثة ملايين لاجئ. كما وصل عشرات الألوف الإضافيين في سورية إلى الحدود التركية ويطلبون الأمان. وحسب بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن 91% من الناس الذين يعبرون البحر قادمين من تركيا إلى اليونان منذ 1 يناير/كانون الثاني 2016 هم من سورية أو أفغانستان أوالعراق، وبالتالي فهم في أغلب الظن يكونون في حاجة للحماية الدولية.
وأضاف فان غوليك:” من غير المقبول الاعتقاد بوجوب أن يتحمل بلد بمفرده مسؤولية اللاجئين وطالبي اللجوء بالكامل لاسيما وأنه يستضيف حاليا ثلاثة ملايين من اللاجئين.”