ثانوية عرعرة تناقش قضية “أزمة السكن”
تاريخ النشر: 09/03/16 | 18:05ضمن موضوع المدنيات والذي يشمل 5 وحدات تعليمية، أجرى طلاب ثانوية عرعرة بحثا حول أزمة السكن وجرائم هدم المنازل التي يواجهها سكان قرية عرعرة وعارة والقرى الواقعة تحت نفوذ المجلس المحلي عرعرة خاصة والبلدات العربية بشكل عام، حيث هدف البحث الذي أجراه لإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، لا سيما أننا اليوم في مواجهة مع مشكله تهدد وتعرض العديد من المنازل للهدم في القرى العربية وتكمن المشكلة في الخرائط الهيكلية التي لا تواكب الازدياد السكاني الحاصل ولا توافق تطور الناس ومتطلباتهم .
وقد استنتج الطلاب بأن سياسة الحكومة العنصرية والتمييز في قضايا التخطيط والبناء هي من يدفع بالمواطن العربي للبناء دون ترخيص مما أدى لظاهرة البناء الغير ومرخص وأزمة السكن في المجتمع العربي
كذلك تبين للطلاب خلال الاستبيان والمقابلات بأن المواطن العربي يستنفد جاهدًا كافة الإمكانيات والمحاولات لبناء سقف يأوي أسرته بصورة قانونية، إلا أنه يصطدم بعراقيل ومعيقات بيروقراطية وسياسية تميزية جمة، حيث لا تتوافر قسائم البناء ولا مشاريع الإسكان العمومي، ولا خرائط هيكلية تستوفي احتياجات البلد علما بان الخارطة الهيكلية لقرية عارة وعرعرة تم المصادقه عليها منذ عام ١٩٩٦ حيث لا تفي باحتياجات السكان.
كما أشار الطلاب في بحثهم أنه يصل عمر الخارطة الهيكلية في البلدات العربية إلى 62 شهرا أي انه يوجد حاجه لسنوات عديدة ليتم المصادقه على هذه الخرائط وخلال هذه السنوات عدد السكان اخذ بالازدياد أما عند اليهود فعمر الخريطة هو 24 شهر أي أن اليهود يستعملون الخرائط الهيكلية كاداه لتوسيع المناطق الغير مصادق عليها وهذا ما يولد عدم مساواة بين اليهود والعرب مع أن المساواة في الحقوق هي عصب الديمقراطية .
وهنا يتساءلون باستغراب هل الديمقراطية الاسرائيليه أصيبت في عصبها ؟!!!!!!!!.
وأضاف الطلاب الى جانب مطلبهم بوقف جرائم هدم المتازل ايضا يجب حل هذه المشكلة بشكل جذري على المستوى البعيد وهو توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية (البلديات والمجالس المحليه والمجالس الاقليمية ).
تمتد منطقة نفوذ جميع السلطات المحلية العربية معا في الوقت الحاضر على 2.4% من مساحة دول اسرائيل .
وبحسب ادعاء المواطنين العربحدود مناطق النفوذ كما هي اليوم تؤدي لديهم الى شعور بالحصار علما بان مساحة منطقة نفوذ السلطات المحليه العربية لا تتلاءم مع احتياجات البلدات في الحاضر وفي المستقبل: لا توجد اراض كافيه لاسكان السكان الذين يزداد عددهم; ولاقامة المصانع والمناطق الصناعية;ولبناء المدارس والعيادات العامة والمراكز الجماهريه وشق الشوارع. هناك إيجابيه أخرى تكمن في توسيع منطقه نفوذ السلطه المحليه; وهي توسيع سلطتها على السكان العرب الذين يعيشون ويعملون في محيط البلدة. لذا وجد الطلاب ان توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية هو الحل الوحيد للقضاء نهائيا على ظاهرة البناء الغير مرخص وحل أزمة السكن في المجتمع العربي.