يوم للإستشارة المهنية بحملة “حقك تعرفي حقك”

لليوم الرابع على التوالي، نظم طاقم حملة “حقك تعرفي حقك” بمبادرة النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) يوما خاصا للاستشارة المهنية حول حقوق النساء في العمل وذلك في مقرات التجمع الوطني الديمقراطي بمدينتي سخنين وأم الفحم.
بدأ اللقاء بمحاضرة حول الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها النساء في العمل، ومنها: عدم دفع الحد الأدنى من الأجور، عدم دفع ساعات عمل إضافية، التلاعب في قسيمة الراتب، عدم إعطاء بدل سفريات، عدم دفع ساعات إضافية، عدم دفع مقابل الدوام الليلي او أيام العطلة، الإجازة السنوية، تعويضات الفصل التحرش الجنسي، وغيرها العديد من الانتهاكات، التي تواجه المرأة العربية خصوصا يوميا، وبشكل كبير، كما تطرقت إلى سبل الاحتجاج ومسارات المطالبة بتلك الحقوق.
وقد قدمت الورشات من قبل المحاميتين نسرين مصاروة وحنين اغبارية.
كما قدم مراقب الحسابات سيف خطيب مداخلة للمشاركات في سخنين حول قانونية قسيمة المعاش وظروف العمل بالسياق المالي.
وفي هذا اللقاء تناولت المحامية نسرين مصاروة موضوع انتهاك حقوق النساء العربيات بالعمل واهمية وشدة هذه الانتهاكات بالسوق الخاص بشكل خاص وهذا كما يتبين من توجهات النساء لاستشارات وتمثيل لجمعية كيان- تنظيم نسوي، التي تعمل على هذا الموضوع منذ سنين.
بالاضافة، شددت المحامية مصاروة على اهمية توجه النساء لتلقي استشارة او تقديم شكوى لان الحقوق تنتزع ولا تمنح، وهذا مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية التي يعيش بها مجتمعنا والنساء بالذات. بالاضافة لذلك، تم تناول مسؤولية الدولة ومتخذي القرار بتطبيق قوانين العمل التي من شأنها ان توفر الحماية للعاملات وملائمة السوق لهن ولظروفهن وفي معالجة التحديات البنيوية للقرى العربية التي تمنع من النساء الوصول لاماكن عمل خارج قراها، لجانب مسؤولية الدولة توجهت المحامية مصاروة للمشغلين انفسهم للتوقف عن انتهاك حقوق النساء لان هذه الانتهاكات من شأنها ضرب سوق العمل وابعادنا اكثر عن العدالة التي نطوق اليها لنساءنا بعملهن وبتحقيق حقوقهن الاساسية في سوق العمل.

وفي نفس السياق، قامت النائبة زعبي بالمشاركة في احتفالية جمعية “سوا” بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها، وذلك في قاعة ومسرح سينمانا في الناصرة، حيث تقوم تلك الجمعية بدعم النساء للدخول في سوق العمل وذلك عبر أقامة مصلحة خاصة بهم، ودعمهن المادي والمهني بواسطة قرض غير بنكي خاص، وقد تم دعوة النائبة زعبي بصفتها المساهمة والمبادرة بتوسيع هذا الصندوق، ليشمل أكثر من 3000 امرأة، في مرحلته الأولى، وذلك قبل ٤ سنوات.
وأكدت من خلال كلمة لها على أن الاستقلال الاقتصادي هو عماد استقلال الفرد، وهو ما يقدم له أمنا حياتيا وليس فقط اقتصاديا.

يذكر أيضا، بأنه ومنذ اليوم الأول للحملة أعلن المكتب البرلماني للنائبة زعبي بالتعاون مع أطر وجمعيات مختصة بمتابعة انتهاكات النساء العاملات ، هذا وقد تلقى مكتب النائبة زعبي عشرات الشكاوي منذ بداية الحملة.
كما تواصلت عدة اطر ومؤسسات حقوقية للتنسيق مع المكتب البرلماني للنائبة زعبي للمساعدة في تقديم وتطوير الحملة، لتشمل عقد الندوات والاجتماعات بتقديم المختصات المتطوعات في الحملة، ولتوزيع “دليل المرأة العاملة” في العديد من المؤسسات وأماكن العمل، بالاضافة لذلك، قامت شبيبة التجمع الوطني، وأيضا متطوعات ومتطوعين في الحملة بتوزيعه في عدة بلدات عربية، بالإضافة لجامعة تل ابيب، كما سيتم استكمال توزيعه في نهاية الاسبوع الحالي ببلدات اخرى وجامعة بئر السبع وحيفا والجامعة العبرية.

وفي تعقيب للمحامية حنين اغبارية، قالت: “نحن مستمرات بالعمل واللقاءات من خلال الحملة، والتي تمثل حملة توعوية لحقوق النساء العاملات في ظل واقع بائس ومجحف تعاني منه العاملات العربيات، بحيث يمارس ضدهن تمييز وانتهاكات في سوق العمل، وايضا من خلال تمييز مؤسساتي خارج السوق، من خلال اقصائهن وابقائهن خارج سوق العمل، نحن نتحدث عن معطى 70% هي نسبة النساء العربيات خارج سوق العمل وهذه النسبة هي نتاج معيقات كثيره وضعت امام المرأة العربية لتعيقها وتبقيها داخل البيت ولا تقدم لها الفرصة للخروج لسوق العمل، ان هذا المعطى هو نتاج حلقتين، فهو نتاج تمييز اسرائيلي سياسي عنصري، وتمييز اجتماعي دخل بلداتنا العربية، وعندما نتحدث عن النساء داخل سوق العمل فنصطدم بمعطيات تمييز مجحفة من قبل بعض المشغلين بحق النساء، كمثال الاجور المتدنية التي تدفع لهن وغيرها من الامثلة، لا يمكن لنا كمجتمع ان نناضل امام اسرائيل ونقوم بفضح تمييزها العنصري ضدنا وان نصمت على جرائم بعض المشغلين من بلداتنا بحق العاملات العربية وان نصمت على حرمانها من بعض مستحقاتها الاساسية كعاملة. علينا كمجتمع ان نقوم بدور حقيقي، حتى احداث ثورة من خلال نشر قضايانا، حتى يتم احترام حقوق العاملات وتطبيق القوانين مثل قانون الحد الادني للاجور وقانون الساعات الاضافية وظروف الحمل وغيرها، وهذا التغيير وان استطعنا احداثه فهو يضمن للمرأة العربية بيئة امنة اقتصادية تضمن لها ولعائلتها ومجتمعها حياة كريمة، بالاضافة لرفع مستوى خط الفقر الذي يعاني منه مجتمعنا”.