الكنيست تسقط قانون أساس الحقوق الاجتماعية

طرح النائب د. يوسف جبارين، عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون أساس الحقوق الاجتماعية، حيث ينص اقتراح القانون على ضمان حقوق اجتماعية أساسية كالحق في التعليم المجاني، خدمات الرفاه، الخدمات الصحية، الضمانات الاجتماعية، شروط عمل عادلة، والحق بالتنظيم النقابي والاضراب، حيث أن كتاب القوانين الإسرائيلي وحتى اليوم لا يحتوي على قانون أساس يكفل هذه الحقوق ويضمن حمايتها قانونيًا. كما وينص القانون على المساواة وعدم التمييز في حماية هذه الحقوق بين المواطنين.

ويأتي اقتراح القانون في ظل صدور تقارير دولية ومحلية تدل على اتساع الفوارق الطبقية بين الفقراء والاغنياء في البلاد، واتساع رقعة الفقر في إسرائيل كما تبين في تقرير منظمة ال OECD واتساع التمييز واللا مساواة في إسرائيل كما تبين في مؤشر “جيني” وفي ابحاث أخرى.

وقال جبارين في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست أن القانون يهدف إلى تشريع الحقوق الاجتماعية الأساسية ضمن قانون أساس في البلاد ليكمّل قانون أساس كرامة الانسان وحريته من العام 1992، إذ أن تشريع قوانين لحماية حقوق الانسان توقف في ذلك العام ولا نرى منذ ذلك الحين سوى المزيد من تقويض دولة الرفاه الاجتماعي ومسؤولياتها الاجتماعية- الاقتصادية تجاه الشرائح المستضعفة.

وأكد جبارين أن الحقوق التي يشملها القانون المقترح تنص عليها المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي معاهدة قامت دولة إسرائيل بالتوقيع عليها قبل حوالي الربع قرن، لكنها وحتى الآن لم تسنّ هذه الحقوق ضمن كتاب قوانينها كما تنص عليها وتتضمنها المعاهدة. وتساءل جبارين إذا كان توقيع إسرائيل على المعاهدة جاء لارضاء الرأي العام الدولي دون أن تكون رغبة حقيقية في ضمان هذه الحقوق في إسرائيل والعمل بها.

كما وقال جبارين أن اعضاء الكنيست من كل الكتل البرلمانية يتفاخرون بانهم “اجتماعيون” أي أنهم يهتمون بالقضايا الاجتماعية، كما أن الخارطة السياسية في إسرائيل أفرزت احزابًا اعتمدت في حملتها الانتخابية على القضايا الاجتماعية وهذه فرصة أعضاء الكنيست والأحزاب لتشريع الحقوق الاجتماعية التي يدعّون الدفاع عنها.

وقد رد على اقتراح القانون وزير الصحة يعكوڤ ليتسمان (يهدوت هتوراه) وذلك نيابةً عن وزيرة القضاء اييليت شاكيد (البيت اليهودي). وقد قال الوزير ليتسمان: “اقتراح القانون الذي تقدم به النائب جبارين ينص على حق المواطنين في الدولة بالحصول على خدمات تتلاءم مع احتياجات كل مواطن ومواطن في الدولة من اجل أن ينعم بحياة كريمة ورفاه اجتماعي، كالحق في العمل، التعليم والحصول على الخدمات الصحية بالاضافة إلى حقوق نقابية للعمال كالحق في التنظيم النقابي وتحسين ظروف العمل”.

وقال ليتسمان: “الحكومة تعارض سن قوانين أساس من خلال تشريعات قانونية خاصة، وأن قوانين الأساس يجب ان تكون من خلال تشريعات قانونية حكومية”. وأشار ليتسمان في رده بأن المحكمة العليا أقرت بأن قانون كرامة الانسان وحريته من العام 1992 يكفل عمليًا توفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وأما بخصوص الحقوق العمالية والنقابية فهنالك أساس قانوني متين في قرارات المحاكم المختلفة بالإضافة إلى الترتيبات القانونية بخصوص اتفاقيات العمل الجماعية والتي تكفل حق العمال في التنظم وتحظر كافة اشكال المس بالعمال وحقوقهم، ولهذا فالحكومة تعارض اقتراح القانون.”

وعند انتهاء الوزير من عرض رد الحكومة على اقتراح القانون وقبل التوجه للتصويت تبين أنه لا توجد أغلبية للائتلاف الحكومي الذي يعارض اقتراح القانون، وعندها واصل الوزير ليتسمان حديثه من على منصة الكنيست وذلك بقراءة مقاطع من التوراة بغية إطالة الوقت حتى تمكن الائتلاف الحكومي من حشد اعضائه وتجنيدهم للتصويت ضد مقترح القانون.

وقد عبر النائب جبارين في رده من على منصة الكنيست عن احتجاجه على تصرف الوزير ليتسمان لأنه لم يتم فتح باب التصويت فور الانتهاء من قراءة رد الحكومة على اقتراح القانون مما يمسّ بعمل الكنيست ويخضعه لاعتبارات إئتلافية بشكل يتنافى مع قواعد العمل البرلماني.

وقد أجاب رئيس الكنيست انه يتفق مع النائب جبارين في نقده لتصرف الائتلاف لكنه قال أنه لا يستطيع أن يمنع الوزير من مواصلة حديثه حتى لو تحدث خارج الموضوع.

وقد صوتت الهيئة العامة للكنيست وأسقطت مشروع القانون بغالبية اربعة أصوات فقط من الإئتلاف الحكومي القانون، اذ صوّت إلى جانب القانون 42 عضو كنيست بينما صوت ضده 46 عضو كنيست.

وتعقيبًا على اسقاط اقتراح القانون قال النائب جبارين أن اسقاط قانون أساس الحقوق الاجتماعية هو وصمة عار في جبين الحكومة وفي جبين الكنيست ويدل أولويات الحكومة التي تضع قضايا الحرب والاحتلال والاستيطان في رأس سلم أولوياتها وأما القضايا الاجتماعية الأساسية وتوفير شبكة أمان اجتماعية للشرائح المستضعفة فإنه غير موجود على جدول اعمال هذه الحكومة التي لا تعرف سوى التحريض وبث الكراهية. ويُذكر ان اقتراحًا مشابهًا للقانون قُدم في السابق من قبل النائب محمد بركة، ورفضته الكنيست أيضًا.