بويرات: ترتيب السياسة بين الأقلية والاكثرية كفيل بتوطيد العلاقة بينهم

قال مركّز موضوع المدنيات ومسؤول ملف العلاقات العامة في مدرسة عرعرة الثانوية الاستاذ محمد محمود أسعد بويرات:”إن ترتيب السياسة بين الأقلية العربية والأكثرية اليهودية كفيل بتوطيد العلاقه بينهم باعتبار أن دولة إسرائيل تعاني من تصدعات سياسية عميقة ولمواجهة التصدعات يجب ترتيب العلاقات بين المجموعات في الدولة من خلال التكتل الداخلي والاستقرار من خلال المشاركة في الائتلاف الحكومي والتمثيل النسبي ومنح ترتيب الوضع القائم في قرارات معينه تتعلق بشؤونها وحق النقض للاقليات على قرارات الحكومة، بالاضافه لمنح الإدارة الذاتية لكل الاقليات في شؤونها الخاصه كشؤون التعليم والثقافه.
وأضاف بويرات : “يجب على الجماهير العربية في اسرائيل تبني مشروع “الديمقراطية الترتيبية” وذلك من أجل تقليص التصدع بين مجموعة الاقلية والاغلبية في الدولة وتشجيع قيام هذا النوع من الديمقراطية”.
وصرح الأستاذ بويرات إلى أنه من اجل الحياة المشتركة والتعايش السلمي بين المجموعات على النخب في الدولة يجب ايجاد حل لتسوية المصالح المختلفه للمجموعات في المجتمع والترفع عن الانشقاقات والتعاون مع المجموعات الاخرى من باب المحافظة على العقد الاجتماعي والمنظومة وتنمية تكتلها واستقرارها.
على ضوء ما يحدث من تفاقم للعنصرية والكراهية بين الاقلية والاغلبية بات واضحا وضروريا التوصل للتسوية من منطلق ادراك المخاطر التي تنبثق عن هذا الخلاف.
وأضاف : ” على الحكومة ضمان إشراك الاقلية العربية والمجموعات الاخرى في المؤسسات الحكومية على سبيل المثال ضمان حصصا محدده لتمثيل مجموعات الاقلية في الحكومة والبرلمان دون علاقة بنتائج الانتخابات كذلك مشاركة الاحزاب العربية في الائتلاف الحكومي.
وبحسب رأي الأستاذ محمد بويرات: أن ترتيب الوضع القائم بين العلمانيين اليهود والمتدينين اليهود هو مثال للديمقراطية الترتيبية كذلك العلاقات بين العلمانيين اليهود والمتدينين اليهود في مجال التعليم هي ايضا مثال اخر لاتباع الديمقراطية الترتيبية هكذا على اسرائيل اتباع هذا النوع مع العرب في اسرائيل بواسطة ترتيب العلاقات بين الاقلية العربية والاغلبيه اليهودية من باب إحقاق الحقوق الانسانية وحقوق المواطنة التامة والمتساوية التي ترتكز بدورها على المواثيق الدولية والإعلانات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وتسود بين الاقلية العربية والأكثرية اليهودية علاقة متبادلة مبنية على اسس النظام الديمقراطي التوافقي”.