ثانوية عرعرة تناقش قضية الإعتراف بالأقلية العربية

ضمن موضوع المدنيات “5 وحدات ” أجرى طلاب ثانوية عرعرة نقاشا حول موضوع مثير الجدل في الشارع الإسرائيلي، ألا وهو حق الأقلية العربية من حيث الإعتراف والحقوق، بين القبول والرفض.
وقد سلط الطلاب الضوء على ما يحدث في الآونة الأخيرة من حيث جحد الحق العربي ، حيث دار النقاش حول الاعتراف بالاقلية العربية كأقلية قومية، وقد اعتبر المعارضون بأن الإعتراف بمجموعة معينة كأقلية قومية يمكن أن يساهم بالإنفصال وعدم الإستقرار، بإعتبار أن المجموعات التي لا تنتمي للأغلبية القومية أو الأقلية القومية يزيد الأمر تعقيدا وصعوبة ويولد التباعد القومي في شتى المجالات، ويمكن ان يؤدي هذا الإعتراف إلى الحل المرتقب ” دولتين لشعبين “خاصة من ناحية الحسم في نموذج الحل السياسي للصراع الإقليمي بين الشعبين اليهودي والفلسطيني، وبهذا يكون من الصعب الحسم دستوريا بصورة واضحة في هذه المسائل.
ولكن من جهه أخرى، يعتبر العرب في اسرائيل بأن الإعتراف الرسمي بالأقلية العربية كأقلية قومية خطوة صائبة خاصة وان دولة القومية اليهودية يتوجب عليها أن تعترف بالعرب كأقلية قومية على اساس مساواة الحقوق الجماعية، وليس الحقوق الفرديه فقط، خاصة أن السلطة التشريعية والسلطة القضائية اتخذت خطوات ملحوظة لتعديل الوضع القائم، إذ أقرت الكنيست ثلاثة قوانين تعترف بالعرب كمجموعة ذات حقوق جماعية مثل:
1- تعديل قانون التعليم الحكومي من سنة 1953.
2- تعديل قانون الشركات الحكومية الذي يمنح تمثيلا لائقا للسكان العرب في مجلس ادارة الشركات الحكومية.
3- تعديل قانون خدمات الدولة الذي يحدد مبدأ التفضيل المصحح لصالح العرب في الخدمات الحكومية، كذلك هناك قرارات حكم هامة تنطوي على تقدم ملحوظ نحو الإعتراف بالحقوق الجماعية للأقلية العربية .
على الرغم من تعديل هذه القوانين إلا أننا نحتاج تطبيقها على أرض الواقع بشكل فعلي والواقع يشير إلى أن حكومة إسرائيل تطبق هذه الحقوق بشكل جزئي لذا واجب على الدولة منح العرب مشاركة تامة حقيقية، وعلى قدم التكافؤ أفرادا وجماعة في كافة الموارد العامة في الدولة السياسية منها والمادية والرمزية، لأن الشراكة هي الأساس في بناء مجتمع متساو وعادل في البلاد، وتتطلب ممارسة هذه الحقوق الشراكية عملية إعادة بناء المؤسسات السياسية والمجتمعية والإقتصادية في الدولة على أسس ديمقراطية من التوافق وتقاسم القوى.