المشروعات الكبرى للدولة لماذا لم تحل مشكلة البطالة كما كان مخطط لها

إن ظاهرة البطالة هي قضية مركبة الأبعاد، وهي نتاج للعديد من العوامل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية المختلفة، ومن ثم فإنه يجب أن تكون الحلول لها من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات العاجلة وطويلة الأجل والتي تلتزم بتنفيذها جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية
البطالة هي ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وتعمل الدول المتقدمة والنامية على مواجهتها وهي تحدث في الدول النامية لأسباب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني ونتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل، والبطالة هي زيادة القوي البشرية الراغبة في العمل والتي تبحث عنهن فرص العمل المتاحة، ويتوقف حجم القوي البشرية على حجم السكان
يعتبر النمو الاقتصادي هدفا محوريا لكل السياسات الاقتصادية، إذ تعمل معظم البلدان على اختلاف مستويات رقيها إلى تحقيق نسب نمو ايجابية مستمرة ومستقرة. لكن تحديات الواقع الاقتصادي المعاش تضع في طريق هذا الهدف عدة عقبات قد تعطل أو تحول دون تحقيقه، ولعل من أبرز هذه التحديات ظاهرة البطالة التي تتلخص خطورتها في الأبعاد المختلفة التي يمكن أن تأخذها، باعتبارها ظاهرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي ،كما يمكنها أن تأخذ منحا سياسيا أكثر خطورة في حالة عدم محاولة معالجتها أو التقليل من أثارها، وهو الحال في معظم الدول العربية التي عصفت بها رياح الربيع العربي.
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن مشكلة البطالة يمكن مواجهتها بطريقة مباشرة من خلال السياسات الحكومية المعروفة وهي السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية التوسعية، وتنطوي السياسة المالية التوسعية على قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي أو التقليل من الضرائب بهدف حفز الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وبالتالي التقليل من البطالة، إن هذه الأدوات ليست سحرية، حيث يبرز إلى السطح سؤال هام وهو : هل تستطيع الدول العربية الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي أو تقليل الضرائب إذا كانت تعاني من عجز في الموازنة العامة إضافة إلى العديد من الاختلالات الأخرى؟
إن إتباع هذه السياسة بشكل مستمر سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من العجز، ومزيد من الاقتراض، وهذا ما حدث فعلاً في معظم الدول العربية التي أصبحت تعاني وإلى يومنا هذا من أزمة المديونية. هذا حتى في الدول التي تمتلك الفوائض النقدية، فنجاح هذه السياسة له مقومات داخلية وخارجية وشروط تتعلق بهيكل الاقتصاد، ونظام سعر الصرف، والخطط التنموية الموجودة وغيرها، ويتأثر نجاحها كذلك بحجم الاقتصاد وقدرته على التوسع بالشكل الكافي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة التي تدخل سوق العمل سنوياً.
إن عدم توفر هذه المقومات وما يرافق ذلك من اختلالات هيكلية خطيرة تعاني منها العديد من الدول العربية تعيق أو تجعل من أي سياسة مالية أداة لا فائدة منها، أما السياسة النقدية التوسعية فتنطوي على زيادة العرض النقدي من خلال أدوات السياسة النقدية والتي من أهمها معدل الاحتياطي الإجباري وسعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة، إن استخدام السياسة النقدية غالباً ما يرافقه ضغوط تضخمية وارتفاع في الأسعار، لا سيما إذا كان الاقتصاد غير قادر على التوسع لمواجهة الزيادة في الطلب الآلي.
وكما هو الحال في السياسة المالية، فإن نجاح السياسة النقدية مرهون بمقومات تتعلق بحجم وهيكل الاقتصاد، نظام سعر الصرف المتبع، الجهاز المصرفي المتطور . وعليه، نستطيع القول إن أية سياسة حكومية مالية كانت أم نقدية قد يكتب لها النجاح في مرحلة معينة ولفترة محدودة لكنه لا يمكن أن تستمر في مواجهة البطالة لا سيما في ظل التزايد المستمر في أعداد من يدخلون إلى سوق العمل. فهل تستطيع دولة ما أن تزيد الإنفاق الحكومي أو تقلل الضرائب أو أن تزيد السيولة المحلية بشكل مستمر؟ وماذا لو أوجدت هذه السياسات العديد من فرص العمل ولم تكن تناسب المستوى العلمي والمهني للعاطلين عن العمل؟.
وفي المقابل أثبتت التجارب الدولية أن السياسات المالية والنقدية في الدول النامية لا تستطيع أن تدفع بالاقتصاد لاستيعاب أعداد هائلة من القوى العاملة بشكل دائم، ولا يركن إليها كحل جذري لمواجهة مشكلة البطالة.
وفي هذا المجال، برزت أهمية الدور غير المباشر للحكومات وخاصة النامية منها، وأهمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من كونها توفر فرص عمل للراغبين في العمل لا سيما الرياديين والمبادرين، وتخفف من حدة البطالة، حيث تعتبر هذه المشروعات-لا سيما المتناهية الصغر- الآلية الأنسب لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، وهي أيضاً ذات منافع للمشروعات الكبيرة حيث تقوم بالعديد من المهام التي تتحاشى أن تتولاها تلك المشروعات، هذا فضلاً عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسة التحفيزية وبما يدفع للابتكار والإبداع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .
وقد أصبحت هذه الظاهرة تهدد تماسك واستقرار المجتمعات خاصة الفقيرة والنامية. ومما يزيد من صعوبة تشخيص وطرح الحلول الكفيلة بالقضاء عليها هو تعدد أسبابها وأشكالها من مجتمع لآخر، ما أدى بالضرورة إلى تعدد طرق معالجتها بتعدد المدارس الاقتصادية وأراء المنظمات والخبراء ذوو العلاقة بهذا الشأن
وشكل الهرم السكاني بينما تتوقف فرص العمل على مدي زيادة معدلات النمو. والبطالة هي التوقف لجزء من قوه العمل في اقتصاد ما برغم القدرة والرغبة في العمل والإنتاج وتقاس في العادة بمعدل يسمي معدل البطالة
وهي تمثل الفرق بين كميتين أكبرهما هو كمية عناصر الإنتاج من الموارد البشرية والأسواق هي كمية فرص العمل المتاحة لتلك العناصر وتحدث البطالة نتيجة لانخفاض الاستثمارات أو الهبوط في دورة النشاط الاقتصادي نتيجة لحدوث الكساد أو للتغير في التكنولوجيا أو التغير في طلب المستهلكين أو عدم تأهيل العمالة بما يتناسب مع التغيرات في سوق العمل وتنتج البطالة عادة من اختلال سوق العمل لاعتبارات تتعلق بجانب الطلب وجانب العرض. وتحدث التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للبطالة عندما لاستطيع الاقتصاد توليد قدر كافي من الوظائف لكل من هو قادر ويرغب في العمل والبطالة القاسية تؤدي إلي إهدار طاقة من الناحية الاقتصادية وإلي عنف اجتماعي واضطراب سياسي في بعض الأحيان.
تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا على أساس تفاقم الظاهرة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه. تنجم عن البطالة أثار عديدة منها الآثار الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية. فمن الآثار الاقتصادية الهدر الكبير في الموارد البشرية الإنتاجية غير المستغلة
ونجد أيضاً انخفاض مستوى الدخل الشخصي وما يترتب على ذلك من انخفاض القوة الشرائية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض حجم الادخار وما قد ينتج عن ذلك من كساد وفائض في الناتج الكلي للاقتصاد. ومن جانب أخر، فإن للبطالة أثارا اجتماعية منها انخفاض التقدير الشخصي للعاطل عن العمل وارتفاع معدلات الجريمة. أما من الجانب السياسي نجد المظاهرات التي يقوم بها العاطلون عن العمل وما يترتب على ذلك من محاولات حكومية لمعالجة الوضع. فقد احتل مفهوم البطالة حيزا في عدد من الفروع المعرفية منها علوم الاقتصاد والإحصاء والاجتماع .
فالمنظور الاقتصادي لتحديد البطالة يهتم بإلقاء الضوء على أشكالها وأنواعها وأسبابها وغير ذلك من المفاهيم المتعلقة بهذه القضية , كما يمتد التحليل الاقتصادي ليسجل الاختلافات الهيكلية للنظم الاقتصادية والتي تعوق التشغيل الكامل ويتعثر النظام الاقتصادي في خلق فرص جديدة للعمل لكل قادر عليه.
أما المنظور السويولوجى للبطالة فأنه يتناولها باعتبارها ظاهرة من الظواهر السلبية التي يترتب عليها الكثير من المشكلات الاجتماعية ومن ثم يكون تناولها في إطار أكثر عمومية من حيث الآثار التي تحدث بالمجتمع كمحصلة لوجودها ومن هذه الآثار الجرائم . إدمان المخدرات وغيرها من أثار الانحراف التي يقترن ظهورها وانتشارها بالبطالة.
إن ألازمة الاقتصادية التي تعانى منها مصر هي أزمة شاملة ذات وجوه كئيبة متعددة , ومن أشد الوجوه كآبة لهذه الأزمة تعطل أعداد كبيرة من المصريين أغلبهم شباب متعلم وعجزهم لسنوات متوالية عن الحصول على فرص عمل , والسبب الرئيسي لتزايد أعداد المتعطلين من بضعة آلاف في الستينيات وحتى أوائل السبعينيات إلى مايصل مليوني شخص في الثلث الأخير من الثمانينات هو أسلوب أو سياسة التنمية التي عرفتها مصر منذ الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي فقد تميز نمط التنمية منذ ذلك الوقت بعدد من الخصائص التي قللت من فرص استيعاب العمالة في الاقتصاد المصري. ومن أهم هذه الخصائص :
1 –التركيز على قطاعات التجارة والخدمات والأنشطة الصغيرة على حساب النمو في قطاعات الإنتاج السلعي وبخاصة الزراعة والصناعة .
2 –تقليد تكنولوجيا الدول الصناعية المتقدمة التي تتجه إلى الاستغناء عن العمالة والتوسع في التحكم الآلي أو الالكتروني في عمليات الإنتاج مما يعزز من هذا الاتجاه وتوهم أن التقدم هو الحصول على أحدث تكنولوجيا العصر وحريتنا المقيدة فاختيار التكنولوجيا الملائمة في ظل الحصول على التكنولوجيا من خلال القروض الأجنبية.
3 –تزايد الاعتماد على القطاع الخاص وهو بطبيعته لا يقدر على خلق فرص عمل كثيرة وذلك إما لأن مشروعاته صغيرة في المتوسط , أو لأنه يدخل في مجالات خدمية وطفيلية غير مستوعبة لعمالة كثيرة , وأما لأنه ناقل للتكنولوجيا الأجنبية الموفرة للعمالة من خلال التوكيلات والمشاركة الأجنبية .
4 –تراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة , وقد نتج عن ذلك انخفاض في الاستيعاب الظاهري للعمالة من خلال برامج تشغيل الخريجين وكذلك من خلال الحد من التعيينات الجديدة للعمال والموظفين في القطاع العام وقد أدى ذلك إلى تحول جزء كبير من البطالة المقنعة إلى بطالة سافرة.
إن التنمية في أي مجتمع هو عملية تغير مخطط يستهدف الانتقال من وضع غير مرغوب فيه إلى وضع أفضل يرجى الوصول إليه كما أن العنصر البشرى عنصر حاسم في إحداث العملية التنموية في أي مجتمع وأن كل إفراد المجتمع مطالبون بالمساهمة في العمل بخبرة فإذا لم يوفق فرد منهم في أن يقوم بواجبة في الإنتاج في المجتمع الحق به خسارة مادية من خلال تعطيلهم والخسارة هنا تقدر بالنقص الذي يصيب العلاقات الاجتماعية والاندماج والتفاعل مما يؤدى إلى التخلف والتقهقر بالمجتمع إلى الخلف , لذلك تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق النمو والتقدم لإشباع احتياجات أفرادها .
وتسعى مصر جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة من أجل اللحاق بركب الحضارة والتقدم ومواكبة التقدم العالمي. ولقد شهد المجتمع المصري تغيرات شاملة في هذه المجالات حيث تعرض للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية طوال السنوات الثلاثين الماضية, وحدث تطورات كبيرة في هذا الشأن وان اختلفت التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في كل فترة.
ثم شهد المجتمع المصري تغيرات كبيرة في نهاية السبعينات حتى نشأت فكرة الهجرة للبحث عن العمل وفرص أفضل للحياة . وخلال الثمانينات بدأت بعض الدول العربية في برامج تشغيل أبنائها بدلا من العمالة المستوردة من الخارج مما أدى إلى عودة أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين ليحتل البعض فيها طبقا لخبراتهم للأماكن التي كان من المفترض أن تستوعب أعدادا كبيرة من الخريجين والشباب وإضافة إلى ذلك الشباب الذين لم يجدوا فرصة للعمل والتي زادت من أعداد البطالة.
ومما يزيد مشكلة البطالة خطورة عدم قدرة الاقتصاد القومي على خلق فرص توظيف حقيقية تتناسب مع أعداد المتعطلين وخاصة بالنسبة للمتعلمين وخريجي الجامعات إذ أن على خريجي الجامعات والمعاهد العليا الانتظار قرابة 10 سنوات , إلا أن هذا لا ينطبق على بعض التخصصات الفنية مثل الأطباء والمهندسين المعماريين ومساعدي المهن الطبية وغيرهم

د. عادل عامر

كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية