أبو معروف يطالب بإلغاء رسوم الرحلات المدرسية

بمبادرة من النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة- القائمة المشتركة) ناقشت لجنة المعارف البرلمانية أمس الاثنين قضية جباية أموال إضافية من طلاب المدارس تحت عناوين مختلفة ولأهداف غير تابعة للمنهاج التعليمي، وعدم السماح لطلاب المدارس من الذهاب إلى الرحل المدرسية بسبب عدم تسديدهم رسوم الرحلة.
وفي كلمته قال النائب د. ابو معروف، إنه لمن العار على دولة اسرائيل حرمان طلاب المدارس من الذهاب إلى الرحل المدرسية نتيجة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة التي تشكل عائقا أمام تمكنهم من تسديد رسوم الرحل المدرسية، فكيف ستكون حالة طالب المدرسة النفسية أمام أبناء وبنات صفّه الذين يشاركون في الرحلة ؟!!، والمزعج جدا أن هذه التعليمات لا تزال تمارس اليوم في المدارس ويجب وقفها على الفور، ووضع مراقبة من وزارة المعارف لضبط التزام المدارس بمنع جباية مثل هذه الأموال من الطلاب وأولياء أمورهم، وأن يتلقّى طلاب المدارس كافة الخدمات التعليمية التربوية المستحقّة لهم بحسب قانون التعليم الواضح، وهو بالحرف الواحد “قانون التعليم الالزامي المجاني”.
وأضاف ابو معروف، إذا كانت الأموال التي تجبى من الأهالي على اختلاف انواعها تعادل من ستّة إلى ثمانية ملياردات شاقلا سنويا!؟، فيطرح السؤال: ماذا يعني التعليم المجاني إذا؟، خصوصا وأن كل هذا يحدث بمعرفة واطلاع وزارة المعارف، وبحسب أقوال ممثل وزارة التربية والتعليم في اللجنة، إن الوزارة قد خصصت (100 مليون شاقل) للطلاب الذي يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يتراوح المبلغ الذي يصرف على الطالب الواحد (للاحتياجات المختلفة) من هذه الشريحة في المرحلة الابتدائية من (200 إلى 400 شاقل)، أما في المرحلة الثانوية فتتراوح بين (300 إلى 600 شاقل).
وأكد النائبان د. عبد الله ابو معروف وعمنوئيل ترختنبرغ، أن الذرائع لعدم توفّر الميزانيات الكافية في وزارة التربية والتعليم هي غير مقبولة بتاتًا، حيث يمكن صرف ستّة ملياردات شاقل إضافية من ميزانية الدولة للتربية والتعليم، وطالبا الحكومة ووزارتي التربية والتعليم والمالية بالعمل فعلا على تنفيذ قانون التعليم المجاني جملة وتفصيلا.
وفي ردّه أكد ممثل وزارة المعارف، أن الوزارة ستعمل في السنوات القادمة بموجب خطة تضمن تخفيض هذه الرسوم تدريجيا حتى تصل إلى إبطالها نهائيا. وفي ختام الجلسة أكد رئيس اللجنة يعقوب ميرغي والنائبان ابو معروف وترختنبرغ، بأن اللجنة ستتابع تنفيذ هذه التوصيات والقرارات.