السعدي يطالب بتعويض المتضررين من حوادث الطرق

شارك النائب اسامة سعدي,الحركة العربية للتغيير، القائمة المشتركة, في لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية, حيث انه عضو فيها ممثلا عن القائمة المشتركة, والتي بحثت اقتراح قانون تعويض المتضررين في حوادث الطرق.
جاء هذا القانون ليلزم صندوق التعويضات الحكومي كرنيت باعاده الفائض بقيمة مليارد ونصف مليون شاقل الموجود في كرنيت الى المؤمنين عن طريق تخفيض رسوم التأمين الإلزامي للسنوات القادمة , بحيث صادقت عليه اللجنة في القراءة الثانية والثالثة ليتم طرحه في الهيئة العامة للكنسيت للمصادقة عليه نهائيا الاسبوع القادم.
وجاء اقتراح هذا القانون بسبب ان كرنيت هي المسؤولة عن التعويضات التي تدفع للجمهور عن الاضرار الجسديه الناتجه عن الحوادث في حال كان السائق المسبب للحادث مجهول الهوية او في حال كانت المركبه المسببه للحادث لا يشملها التامين الاجباري.
وقد عرضت معطيات تبين مبالغ ضخمة, تدل على ان شركات التأمين تحول لشركة كرانيت حوالي 42 مليون شيقل سنويا , التي تشكل 1% من رزمات التأمين التي يشترك فيها المؤمنون حيث ان كرنيت تدفع 200 مليون شيقل كتعويض عن اضرار جسدية وبهذا يتراكم في صندوق كرنيت فائض ميزانية وهو حوالي ١.٢٨ مليارد شيقل, بالاضافة الى 4.5 مليارد شيقل , التي تحتفظ بهم لصالح شركات التأمين في حال واجهت مشاكل ماديه وافلاس.
هذا وقال النائب اسامة السعدي في مداخلته: “الشرطه لا تنفذ واجب الزام السائقين باقتناء التامين الاجباري. يجب على الشرطة ان تكون اكثر صرامة بالزام الجماهير بحيازة التامين الاجباري مما يقلل من التعويضات التي تدفعها شركة كرنيت الامر الذي يؤدي الى تخفيض رسوم التأمين الإلزامي “.
وبهذا اقترح السعدي ان يتم ارسال كشف سنوي من شركة كرنيت الى وزاره لجنة القضاء حتى يكون هنالك رقابه وشفافيه على كرنيت والتأكد من توزيع الفائض على جمهور المؤمنين عن طريق تخفيض رسوم التأمين الإلزامي وسيبدأ التخفيض هذه السنة بنسبة ١٧٪ والسنة القادمة