النائب د. ابو معروف: حول العقوبات على مشغّلي العمال الفلسطينيين

في نقاشه أمام هيئة الكنيست العامة هاجم النائب د. عبد الله ابو معروف القانون الحكومي الجديد الذي يفرض العقوبات الشديدة على مُشغِّلي العمال الفلسطينيين دون تصاريح دخول رسمية، قال د. ابو معروف، إن أعضاء الكنيست اليمينيين من الائتلاف الحكومي الذين يطرحون القانون بحماس شديد، يتبجّحون بدولة اسرائيل أنها الدولة الأكثر ديمقراطية في المنطقة، ولكنني أذكِّرهم جميعا بالدولة التي كانت تعتبر نفسها الأكثر ديمقراطية في العالم وفي نفس الوقت مارست سياسة التطهير العرقي بحق الهنود أصحاب البلاد الشرعيين، وحتى أواخر الستينيات كتب على اللافتات في شوارعها عبارة “ممنوع دخول الكلاب”… وها هي دولة اسرائيل التي تدّعي الديمقراطية، تساير عصابات تدفيع الثمن، تهدم قرى بأكملها وترحّل أصحابها في العراء، تماما كما تفعل في أم الحيران ورمية، ثم تأتي لتشرِّع القانون الذي يمنع أرباب عائلات فلسطينية يعيشون تحت الاحتلال والحصار من كسب قوت يومهم.
وأضاف د. ابو معروف، إن حكومة نتنياهو المتطرِّفة أخرجت هذا القانون العنصري من ثلاجتها بدرجة 100 تحت الصفر بعد أن تمّ تجميده لمدّة سنتين، وأصرّت على تشريعه لمحق ما تبقّى من ديمقراطية ولتدوس بذلك أبسط حقوق الانسان من خلال سجن شعب بأسره خلف الجدران العنصرية ومنعه من العمل وطلب الرزق، بذريعة أن إقرار هذا القانون يشكّل رادعا “أمنيا”، إلا أنه في الحقيقة يعاقب الغالبية الساحقة من العمال الذين يدخلون اسرائيل طلبا للرزق والعمل لا علاقة لهم بمخالفة القانون، فكان الأحرى بحكومة اسرائيل بدلا من تشديد العقوبات على مشغلّي العمال الفلسطينيين أن تعمل على صنع السلام العادل الذي يضمن الحياة الكريمة لأبناء الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وقال د. ابو معروف، إن القانون يرتكز على فرضيات مجرّدة وشكوك هشّة مبنية على احتمالات ضئيلة ضد العامل الفلسطيني، ومع ذلك فإن القانون يعاقب ايضا الوسيط الذي يعتبر حلقة وصل لتشغيل العمال، ولهذا فإن إقرار مثل هذا القانون العنصري هو بمثابة عقاب جماعي لشريحة واسعة من الفلسطينيين الذين يعانون الحصار والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها الاحتلال على شعب أعزل كامل. وفي نفس الوقت تعاقب المُشغِّلين الاسرائيليين بالسجن وفرض الغرامات المالية الباهظة التي تقدّر بعشرات الوف الشواق