الفساد في مصر والوطن العربي

المقدمة:-
إن المنطقة العربية لديها أزمات اقتصادية وسياسة وعدم استقرار امني يكاد إن يكون مقلقا لكن المجتمع العربي يجب إن يقف أمام تلك التحديات لمواجهة الصعوبات .
إن أهم وأخطر أثر للفساد الاقتصادي هو استمرار هجرة الأموال العربية بعيداً عن الوطن وذلك لأن الفساد يتمثل في الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات وكلها من صور الفساد التي تؤدي في النهاية إلي هروب الاستثمارات سواء كانت عربية أو حتى الأجنبية فهي بيئة فاسدة لا تسهم في أي نجاح اقتصادي علي الإطلاق وكلها سلبيات تحتاج إلي علاج جذري حتى يمكن إغراء المستثمرين وجذب الأموال العربية المهاجرة أولاً ثم جذب المستثمرين الأجانب فيما بعد وهناك نماذج ناجحة في العالم العربي تخلصت من كل صور الفساد وخلقت بيئة صالحة للاستثمار بكل ما تحمل الكلمة من معان وقضت علي الروتين فعلي سبيل المثال في دولة الإمارات العربية تنتهي إجراءات ترخيص أي مشروع استثماري في يوم واحد وهو ما أدي إلي تحولها إلي قبلة لجذب الاستثمارات من أنحاء العالم.
ومن صور الفساد الاقتصادي في الدول العربية علي سبيل عملية غش الصناعة ولها ثلاث صور مختلفة وهي أن يقوم شخص ما بإنشاء مصنع غير قانوني أو سري، حيث يقوم بتقليد الماركات العالمية أو باستيراد قطع غيار رديئة لتجمع من جديد وتصبح أجهزة تباع داخل الدولة تنافس الصناعة المحلية وهذا النوع من الفساد خطر جداً حيث تصاب المصانع الحقيقية بخسائر فادحة، والنوع الثالث هو الأقل خطورة حيث تضع منتجات مبتكرة يحتاج إليها المستهلك مثل “أفران البوتاجاز” مثلاً ولكنها بشكل بدائي وتعد هذه الأنواع من الانحرافات الصناعية في غاية الخطورة إذا ما دخلت في المحركات مثلاً أو الكابلات الكهربائية وغير ذلك من الأنواع التي تهدد حياة الأفراد مباشرة وينعكس مباشرة علي مناخ الاستثمار الصناعي، والقضاء علي كل صور الغش الصناعي ومحاصرة القائمين عليه
وبالتالي تستطيع المصانع التي تعمل وفقاً للمقاييس العالمية للجودة الاستمرار والتوسع بجودة وسعر مناسبين والدخول إلي الأسواق العالمية وخلق بيئة مناسبة للاستثمار الصناعي وتجدر الإشارة إلي أن هناك من يري ضرورة حصر القائمين علي صور الفساد الصناعي بالغش والتقليد بضرورة العمل علي رعايتهم
وتوفير الإمكانيات لتطويرهم ووضعهم تحت الرقابة الصناعية ومساعدتهم في الحصول علي قروض بشروط وفوائد ميسرة وإمدادهم بالتكنولوجيا الحديثة وتسويق منتجاتهم من الملابس والعطور العالمية للهروب بعيداً عن الدول العربية الفساد في مجال هذه الصناعة وصل إلي نسب تتجاوز 40% وكلها غش وتقليد وتهريب من حجم المنتجات العالمية الحقيقية المعروضة في الأسواق العربية
الفساد الصناعي
إن صور الفساد الصناعي في هذا القطاع تفوق كل تصور من حيث تقليد الخامات العالمية بأخرى رخيصة وأكثرها غير صالحة للاستخدام الآدمي واستخدام العبوات الفارغة التي تجمع عادة من القمامة في الكثير من الدول العربية إلي تقليد شعارات الشركات الكبرى الشهيرة في هذا المجال وهنا يكون الخطر مزدوجا سواء عن طريق الفساد الصناعي الذي يعوق أي مشروع استثماري حقيقي في مجال مستحضرات التجميل أو علي الصحة العامة وأشار إلي أن الفساد في مجال صناعة مستحضرات التجميل يرجع أساسا إلي أن هذه الصناعات من الصناعات الخفيفة التي تحتاج إلي خامات ومعدات بسيطة ومساحات محدودة وهذا الأمر يستلزم تكثيف الحملات علي المحال والأسواق وتطبيق القوانين بطريقة صارمة تمنع كل أشكال الفساد الصناعي في هذا المجال .
ويعتبر الفساد والثروات الناتجة عنه، جزءا من الاقتصاد الأسود، فإذا كان الاقتصاد الأسود يضم كل النشاطات غير المشروعة وغير القانونية مثل تجارة المخدرات والآثار والدعارة والقمار غير المسموح به وتجارة السلاح غير الشرعية وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأطفال وتجارة العملات في الأسواق السوداء وغيرها من النشاطات غير المشروعة.. إذا كان هذا هو الاقتصاد الأسود الذي يستهدف تحقيق الكسب والثروات خارج الأطر الشرعية والقانونية، فإن الفساد هو ذلك الجانب من الاقتصاد الأسود الذي يعتمد على سوء استغلال النفوذ والصلاحيات من قبل كبار موظفي الدولة والمسئولين السياسيين والاقتصاديين بغرض تحقيق الأرباح والثروات بغير وجه حق. وعندما يتفشى الفساد
فإنه يمتد ليشمل حتى صغار الموظفين في الدولة طالما أن من صلاحيتهم منح أي وثائق أو تراخيص رسمية. وهناك نظم بأكملها قد تكون فاسدة بطبيعتها عندما تكون قائمة على سيطرة قبيلة أو أسرة مالكة على السلطة السياسية والثروات الطبيعية في البلد، لأنها تكون مطلقة اليد في استغلال السلطة السياسية في الاستحواذ على ثروات الشعب. أما في حالة الأسرة أو القبيلة المالكة التي تترك إدارة الدولة للأحزاب والقوى السياسية التي تحوز ثقة الشعب وتترك إدارة الموارد الطبيعية للمتخصصين وأهل الخبرة، وتحصل هي مخصصات تغطى نفقاتها والنفقات المرتبطة بالتزاماتها العامة كأسرة مالكة، فإنه لا يكون هناك فساد، فالفساد يحدث عندما تحكم العائلة أو القبيلة قبضتها على السلطة والثروة معا وتستحوذ على جانب مهم من ثروة الأمة بدون وجه حق.
الفساد الاقتصادي
ومن أهم طرق الفساد الاقتصادي الذي يواجه الاستثمار والتجارة في العالم العربي جرائم أصبحت ترتكب مباشرة عن طريق الإنترنت وهو نوع من الجرائم التي ترتبط بمواصفات العصر فهي سريعة وتتعلق في الغالب بالمال عن طريق حالات من الاحتيال الإلكتروني وهذا النوع من الجرائم والفساد لم تتكيف معه الاستعدادات القانونية حتى الآن كما أنه يتطور بسرعة كبيرة جداً وبأشكال مختلفة من درجات التعقيد وظهور منحرفين أكثر حنكة وكفاءة وقدرة علي استخدام التكنولوجيا ومواجهة الرقابة وإتلاف الأدلة، ونستعين هنا بدراسة المستشار محمد الألفي وكيل النائب العام حول الفساد الإلكتروني في المجال الاقتصادي وسبل مواجهته حيث يقول إن إثبات أدلة الجرائم والفساد الإلكتروني في المجالات التجارية يعد الآن من أصعب الخطوات لمواجهة هذا النوع من الفساد حيث إن إتلاف الأدلة وارد بدرجة كبيرة الأمر الذي يجعل من الصعب مواجهة الانحرافات الإلكترونية وقد تنبهت الدول الكبري لهذه العناصر منذ سنوات لكن في العالم العربي ظل التعامل مع “الإنترنت” يخضع لأساليب وتشريعات قديمة لا تتناسب مع حجم الفساد الإلكتروني الذي يؤثر سلبا في الاقتصاد العربي وهو ما يدعو إلي ضرورة إجراء الانتربول لمواجهة الجرائم المنظمة عبر الإنترنت بشكل خاص.
الفساد السياسي
أن الدول التي يتفشى فيها الفساد السياسي حيث يتم من خلال هذا الفساد زيادة ثروة المسئولين والطبقة الحاكمة على حساب الشعب بأكمله، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال نهب المال العام إن الفساد السياسي بأنه “فساد طبقة الساسة والحكام وقادة الأحزاب وأعضاء الحكومة (النخب الحاكمة) -أياً كان موقعهم أو انتماءاتهم السياسية- حين يقومون بالتواطؤ باستغلال النفوذ السياسي لتوجيه القرارات والسياسات والتشريعات؛ لتحقيق مصالح خاصة بهذه الطبقة، أو أحد أطرافها أو الموالين لها، والإثراء غير المشروع من السلطة، أو الحصول على أموال غير قانونية لزيادة النفوذ المالي والاجتماعي، أو لتمويل حملاتهم الانتخابية وغيرها من الممارسات التي تتجاوز الشفافية”. وبخصوص واقع السلطة التنفيذية؛ فهي تعمل دون قيود أو محددات أو ضوابط فعالة، ودون إلزام قانوني بالعمل بشفافية كاملة، على عدة أصعدة مالية وإدارية، مع ضعف فعالية منظومة المساءلة الداخلية والخارجية
بالإضافة إلى نقص شديد في قيم النزاهة التقليدية. ويجب تأكيد أهمية التشخيص الواقعي والموضوعي لظاهرة الفساد السياسي في المنطقة العربية وأشكاله وأسبابه؛ تمهيدا للمساهمة في بناء إرادة سياسية فعالة، ومن أجل تطوير إستراتيجيات وخطط تطبّق على الصعيد المحلي في كل قطر عربي، لمنع عودة هذا الفساد والوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وطني فعال للنزاهة في هذه الأقطار. يلاحظ أنه مع تصاعد سياسات الانفتاح الاقتصادي بين الدول، واتساع رقعة ومساحة النشاط الاقتصادي المتزايد لرفع القدرة التنافسية للمنتجات وضمان تسويقها ووصولها السريع للمستهلك، ينتشر الفساد وتتزايد معطياته وأرقامه في كافة بلاد المعمورة، بقطع النظر عن الطبيعة السياسية لتلك البلدان. العديد من الدول التي تواجه تهديدات وجودية بسبب الإرهاب، يجب أن تولى مكافحة الفساد أولوية قصوى، فالحريات المدنية التي تم قمعها لا يمكن أن تكون ضحية في أي حرب ضد الإرهاب. على صناع القرار المستنيرين إدراك أن التنمية ومكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب عملية مترابطة، فالمواطنين بحاجة ماسة أن تتحرك حكوماتها لتعيد صياغة المفاهيم، ويجب أن يكون المجتمع المدني مستقلا ليكون شريكا جادا في مكافحة الفساد.
سياسات الانفتاح الاقتصادي ودورها في الفساد
حيث أنه غالباً ما تترافق -مع سياسات الانفتاح الاقتصادي المطبق في معظم دول العالم- عملية توسع كبيرة في نطاق سير وانتقال للأموال، وحركة غسيل كبيرة للأموال التي يمكن أن تكون على صلة بالجريمة المنظمة، وشراء النفوذ والولاءات، وتشديد الرقابة على الحدود الدولية لمنع الهجرة والتهريب.. حيث يلاحظ أنه وبعد انتهاء الحرب الباردة –مع بروز ظاهرة العولمة- انتشرت بكثافة ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات (عابرة للقارات-الكوكبية)، التي تبلغ رساميلها ودورتها الاقتصادية تريليونات الدولارات،
مما جعلها تسيطر في الواقع على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي.. كما رافق ذلك تغيرات مهمة في آليات الاقتصاد التقليدي السابق، مما يجعل الاقتصاد العالمي الحالي اقتصاداً جديداً يختلف عما سبقه، مع تعزيز وتشديد وتصعيد للاستغلال الرأسمالي، مما يتبعه حتماً انتشارٌ للفقر لا مثيل له، في كل أرجاء العالم. إن الفساد موجود وقائم في أقوى النظم الديمقراطية وأعتى الديكتاتوريات العسكرية على حد سواء، ولكن المختلف بينهما أسس وطرائق المعالجة من حيث شيوع الإعلام الحر القادر على النقد والمساءلة وملاحقة الفساد والفاسدين، ووجود هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفر مختلف آليات العمل السياسية (الديمقراطية كآلية لممارسة السلطة) التي تسمح لكافة أحزاب وتيارات ومؤسسات ونخب المجتمع -التي تشتغل كحكومة ظل- بالمشاركة في صنع القرار وممارسة الحكم وتسليط الضوء على المناطق القصية والخفية في الدولة لمنع أو التقليل من حجم استشراء الفساد..
فعلى مستوى البلدان الرأسمالية يتواجد فساد ومفسدون وهو يكاد يكون ظاهرة طبيعية في تلك المجتمعات ولكن تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة نفسها . أما في بلدان العالم الثالث فإن فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي وشيوع الفقر والحرمان في المجتمع تصل إلى أقصى حدودها، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة وزيادة تكدس الثروة في أيدي قلة من الأفراد. فالفساد قد ينتشر في مختلف البني والمواقع التحتية للدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي والإداري ونمط العلاقات المجتمعية، فيبطئ من حركة تطور المجتمع، ويقيد حوافز ومغريات التقدم الاقتصادي. لا جديد على ساحة “الفساد” و”الرشاوى” في العالم العربي، بعدما أظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة “الشفافية الدولية” الأربعاء 3 ديسمبر 2014 من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين، أن كل الدول العربية الـ21 (بعد استبعاد فلسطين) حصلت على تقدير متوسط يبلغ 35 من درجات المؤشر البالغة 100، وفشلت بالتالي في الوصول إلي الحد الأدنى من المعدل العالمي البالغ 43 درجة لبلوغ مرحلة الشفافية والنزاهة المعقولة. وكشفت المنظمة أن “درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، وهي الدرجة الدنيا (من 100) ما يعني وجود فساد بالغ بها”.
مؤشرات الفساد في الوطن العربي
هذه النتيجة تعني بوضوح أن السلطة فاسدة ونظام الرشاوى والتعاملات السرية لا تزال لها الغلبة، فالشفافية الدولية (Transparency International) -منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد مقرها ألمانيا- معنية بقياس درجة انتشار الفساد حول العالم، والأثر المدمر للفساد، ومنذ إصدار مؤشرها السنوي عام 1995، وهو “باروميتر” للفساد العالمي ودليل لدافعي الرشوة. ومؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصارًا- بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم، يعتمد على دراسات عديدة، ولكن ما يعيبه أنه يحدد مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم، دون باقي أجزاء الدولة. إن المؤشر “لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل؛ لأنه إنما يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام”. وقُسم المؤشر بين صفر ومائة درجة، وتعكس الدرجة الدنيا وجود مستويات بالغة من الفساد وانعدام الشفافية، بينما تشير الدرجة العليا لنظافة وشفافية بالغين. فكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويًا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادًا، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد بها.
وبحسب تقرير العام الحالي، احتلت دول أوروبية مقدمة الدول الأقل فسادًا، وجاءت الدول العربية والإفريقية في المؤخرة، حيث احتلت الدنمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، تلتها نيوزيلندا، ودول أوروبية أخرى، بينما جاءت الدول العربية ودول لاتينية في مراكز متوسطة، فيما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية، كأكثر دول العالم فسادًا وانعدامًا للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.
وجاءت مؤشرات معظم الدول العربية بدون تغيير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، وأقل من المعدل المطلوب تخطيه لتنجو الدولة من وصفها بأنها “دولة فاسدة”، ولكن تفاوت تقدير الدول العربية بين الدول الفاسدة والدول الأكثر فسادًا بحسب ترتيبها.
وهذا العام جاء في مقدمة الدول العربية الأقل فسادًا، ولكنها فاسدة وفق المؤشر، الإمارات التي حازت على 70 درجة من 100 ولم تصل للمعدل الآمن (43 درجة) وقطر (69 درجة) واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين، ثم البحرين فالأردن فالسعودية ثم عمان والكويت وتونس والمغرب ثم مصر نزولًا إلي السودان والصومال في ذيل قائمة الدول الفاسدة. وهناك فارق بين هذا الترتيب عربيًا، وبين وجود الدول العربية نفسها بين الدول الـ 177 التي تم تصنيفها، حيث جاءت دول مثل: البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وهي مرتبة متقدمة، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124، وشغلت العراق وليبيا واليمن وسوريا مراكز متأخرة جدًا في الترتيب. حيث حصلت الإمارات على 70 درجة وجاءت في المرتبة 25 عالميًا، والأولى عربيًا من حيث الدولة الأقل فسادًا، رغم وجودها ضمن ترتيب الدول الفاسدة، وجاءت قطر الثانية بـ 69 درجة والتي جاءت في المرتبة 26 عالميًا، ثم البحرين الأردن والمملكة العربية السعودية معًا في المرتبة الرابعة، وحصلت كل دولة على 49 درجة وجاءوا في المرتبة 55 عالميًا.
وسجلت سلطنة عمان 45 درجة وجاءت في المرتبة الخامسة بالمنطقة والمرتبة 64 عالميًا والكويت السادسة بـ44 درجة وفي المرتبة 67 عالميًا، بينما جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت على 60 نقطة، واحتلت المرتبة 37 عالميًا. وتصدرت تونس دول منطقة شمال إفريقيا الأقل فسادًا في المؤشر؛ حيث سجلت 40 درجة وجاءت في المرتبة 79 عالميًا، متقدمة على المغرب التي سجلت 39 درجة وجاءت في المرتبة 80 عالميًا، ومصر التي سجلت 37 درجة وجاءت في المرتبة 94 عالميًا، والجزائر التي سجلت 36 درجة وفي المرتبة 100 عالميًا. وسجلت سوريا 20 درجة وجاءت في المرتبة الـ 159 عالميًا، واليمن 19 درجة في المرتبة 161 عالميًا، وليبيا 18 درجة وعالميًا جاء ترتيبها 166، وأخيرًا العراق في ذيل قائمة المنطقة بعدما سجل 16 درجة، في المرتبة 170 عالميًا.
أسباب الفساد
عندما نتحدث عن الفساد فهو عبارة عن وجود خلل ما في المجتمع يترتب عليه هدر لطاقات وثروات الوطن، ومن ثم ينعكس على ثقافة المجتمع وتفكير الشباب في ذلك. لكن عند الحديث عن الفساد علينا التحدث عما قبل ثورة 25 يناير، فنجد أن الفساد كان منتشرًا وبصورة كبيرة حيث شرعت قوانين لخدمة أفراد محددة على حساب مصلحة العامة، وكذلك لم يكن للقانون أي دور في محاربة المفسدين، وبسبب ذلك اهتزت هيبة القانون في أعين الناس فلم يعد هناك احترام للدولة أو القانون، ومن هنا بدا انتشار الفساد بصورة واضحة. ويتمثل الفساد في صور كثيرة في المجتمع ومنها الفساد الإداري في كثير من المصالح الحكومية والمؤسسات، وكذلك تعقد الإجراءات الذي أدى إلى إتباع أسلوب الرشوة والواسطة، وترتب على ذلك وجود خلل في المجتمع بين كل فئاته بداية من الوزير إلى الغفير، فالكل أصبح يتبع نظام المحسوبية والواسطة والرشوة، وغابت القوانين والعدل واحترام سيادة القانون.
أصبح كل إنسان يعيش كأنه يعيش في عالم خاص به يبحث عن مصلحته الشخصية ويتبع أي طريقة لتحقيق ذلك دون النظر إلى مصلحة الوطن الذي يعيش فيه. وإذا كان الخبراء يؤكدون أن الإحصائية الخاصة بالفساد في العالم العربي والتي تؤثر في الاقتصاد والاستثمار، والتجارة والصناعة هي إحصائية دولية وليست صادرة عن منظمة العمل العربية ولكنها عبارة عن تقرير للبنك الدولي يؤكد أن حجم الفساد المالي الذي يؤثر في الاقتصاد في العالم يصل إلي تريليون دولار سنوياً منها حوالي 30% إلي 40% بالوطن العربي فقط وهو ما يعني أن حجم أموال الفساد التي تنخر الاقتصاد العربي استناداً إلي هذا التقرير تتراوح من 300 إلي 400 مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ الضخم بغض النظر عن الآثار السلبية الذي يسببها للاستثمارات وما ينعكس علي الصحة العامة إلا أنه يكفي لتوفير أكثر من عشرين مليون فرصة عمل في العام الواحد وهو ما يعني أيضا أن تخصيص هذا المبلغ لمدة عام واحد فقط كفيل بالقضاء نهائياً علي ظاهرة البطالة وللتأكيد علي خطورة هذا الأمر
يكفي أن نعلم أن الدول العربية في حاجة إلي توفير 5 مليون فرصة عمل جديدة سنويا للحفاظ علي معادلات البطالة الحالية حيث يساوي هذا العدد حجم الداخلين إلي سوق العمل سنوياً في الدول العربية ومما يزيد الأمر صعوبة أن نسبة الاقتصاد العربي استنادا إلي هذا التخزين يتراوح من 300 إلي 400 مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ الضخم بغض النظر عن الآثار السلبية التي تسببها الاستثمارات وما ينعكس علي حصة العامل إلا أنه يكفي لتوفير أكثر من 20 مليون فرصة عمل في العام الواحد وهو ما يعني أيضا تخصيص هذا المبلغ لمدة عام واحد فقط كفيل بالقضاء علي ظاهرة البطالة وللتأكيد علي خطورة هذا الأمر يكفي أن نعلم أن الدول العربية في حاجة إلي توفير 300 مليون فرصة عمل جديدة سنويا للحفاظ علي معدلات البطالة الحالية حيث يساوي هذا العدد حجم الداخلين إلي سوق العمل سنوياً في الدول العربية ومما يزيد الأمر صعوبة أن نسبة العجز في توفير هذه الفرص تصل إلي 50% أي أن هناك عجزاً سنوياً يبلغ مليوناً و 700 ألف فرصة عمل في عدد الوظائف المطلوب توفيرها وأن الفساد سبب رئيسي لهذا العجز. . وأدى استمرار الفساد أحد أسباب اندلاع الثورة، إلى استمرار نزيف الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغت نسبة الفقر 26% تزيد إلى 49 في الصعيد (الجنوب). وشهد العامان الأخيران تحديداً الكشف عن العديد من قضايا الفساد ومنها تحويل وزير الزراعة السابق صلاح هلال، للمحاكمة باتهامات إهدار المال العام. وفي هذا السياق،
كيفية مواجهة الفساد
لذلك علينا السعي لإيجاد حلول سريعة لمواجهة تفشي ظاهرة الفساد، فهذه الظاهرة تُضعف وتدمر أي دولة مهما كانت قوتها، كما أنها تجعل الدولة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الداخلية لمواطنيها وغير قادرة أيضًا على تلبية متطلباتها الخارجية لأن الدولة القوية يجب أن تكون متماسكة البنيان وتكون قيم الأخلاق والنزاهة سائدة بين أفرادها والمصلحة العامة للوطن تغلب على المصالح الشخصية.
ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلي انتشار الفساد خاصة الدول العربية هي أسباب اجتماعية تتعلق بطبيعة المنظومة القيمية وهي تتآزر وتتكاتف مع ظروف سياسية مشجعة ولا يخفي علي أحد الخلل الكبير والواضح الذي يكتنف الأنظمة السياسية العربية والحريات شبه المعدومة، وهو ما أشارت إليه التقارير الدولية عن الفساد والشفافية في الدول العربية قاطبة إلي أنها بالفعل وصلت للأذقان فالشعوب العربية التي تعاني تحت وطأة أنواعه موضحة أن الكود الأخلاقي الذي يمنع الفساد خاصة الاقتصادي تخطي منحني الانحطاط ولم يقتصر علي الحكومات أو الدول والهيئات المانحة بل تفشي بين الأفراد مؤكدين أن أشكال الفساد تعددت وأصبحت كالروتين القاتل بدءاً بالغش والرشوة وتزوير العلامات التجارية العالمية علي الأغذية والصناعات التجميلية والأدوية مروراً باستخدام أحدث أساليب العصر في احتيال إلكتروني منظم لايترك أثراً أو إدانة وهو ما يطرح السؤال حول مدي قدرة القوانين والتشريعات العربية الحالية علي مواجهة الفساد الاقتصادي الذي يضرب قطاعات الاستثمار والإنتاج في العالم العربي وكيفية خلق بيئة صالحة بعيداً عن فساد الفاسدين وغش المزورين وكيفية تفادي الآثار السلبية لهذه الموجة للحفاظ علي حقيقة الدول العربية.
مصر ومواجهة الفساد
إن الحكومة لم تفعل شيئا في مجال مكافحة الفساد منذ ثورة يناير وحتى الآن، لأنها لم تحصل أي أموال من مخالفات وتعديات رجال الأعمال علي الأراضي التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات. كما فشلت الحكومات المتعاقبة في استرداد الأموال المنهوبة خلال فترة مبارك، وتضاربت الأرقام حول المبالغ المهربة، إلا أن تقارير غير رسمية قدرتها بنحو 70 مليار دولار. ارتفعت توقعات المصريين حول حدود المعركة المنتظرة مع الفساد، وهل ستكون مواجهة شاملة لكل مناحي الفساد في حياتنا، والتي لا تختزل في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ لتغطي كل الجرائم التي تتسبب في إفساد حياة المصريين، بمعنى محاكمة ومحاصرة أي فساد يتعلق بمقومات حياة المصريين، سواء الرقابة على الماء والهواء والغذاء بحيث ترقى جريمة إفساد أيا من تلك المقومات إلى تهمة القتل العمد، أو ما يتعلق بمواصفات الطرق ومركبات النقل العامة وسلوك رجال المرور، ومحاصرة أي خروج على القانون أو استغلال النفوذ.
إن مقاومة الترهل في الجهاز الحكومي والإصرار على وضع معايير لا تساوي بين المجد والمهمل درب من دروب مقاومة الفساد، إن تغليب معايير تكافؤ الفرص في التعيين والترقي والإصرار على كتابة توصيف وظيفي لكل مهمة، تكون أساسا لتقييم الأداء الذي يمر عبر معادلة تقارن العائد بالتكلفة في كل مهمة، بحيث لا نكون أمام بطالة مقنعة في العديد من القطاعات الحكومية، هل يتصور عاقل أن جهاز كالإذاعة والتلفزيون يضم عشرة آلاف موظف بالأمن فقط ثم يتباكى البعض على الريادة. المعركة على الفساد ميادينها متنوعة لاتقف عند الموظف، بل تصل إلى التشريعات الفاسدة التي ينبغي على البرلمان القادم مراجعتها ووقف حصة النواب في الوظائف لتخضع لنفس المعايير التي نص عليها القانون دون محاباة لفئة أو شخص كذلك لابد من وجود طرق لمساءلة الوزير ورئيس الحكومة ورئيس الدولة في كل تصرف جر نفعا شخصيا أو تسبب في خسارة عامة سواء بالإهمال أو القصد أو حتى سوء التقدير.
ثلاثة أنواعا للفساد في مصر هي:
النوع الأول هو الفساد التشريعي الذي يتمثل في سعي الهيئات التشريعية إلي تجاوز وقائع الفساد أو محاباة المفسدين علي حساب جموع الشعب ومصلحة الخزانة العامة كما هو الحال بالنسبة للمرسوم 4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا علي أراضي أو أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لقيمتها الحقيقية.
النوع الثاني هو الفساد الإداري المتمثل في تصرفات القطاعات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بفتح أبواب إهدار المال العام.
النوع الثالث هو الفساد الإجرائي الخاص بطبيعة سير العمل الحكومي ووجود فرص أو إمكانيات لإتاحة الحصول بدون وجه حق علي منافع أو زيادة أرباح مستثمر ما، مما يضر بالمال العام في الحالات الثلاث التي قمت بصياغتها تبعا للمتسبب في الفساد أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام وما إذا كان هيئة تشريعية منتخبة أو من رؤساء القطاعات والمصالح وهم من يمكن تسميتهم بموظفي الإدارة العليا، وما إذا كان موظفا عاما عاديا، وهو ما لا يمكن السيطرة عليه إلا عن طريق الجهاز القضائي للدولة وإتاحة بعض الفرص للمواطنين للتصدي لتلك الأشكال المختلفة من الفساد.
الحكومة تعلن الحرب على الفساد
ومابين الرؤى المتعددة لأسباب وأنماط وطرق مكافحة الفساد في مصر، علي إطلاق تعهدات ووعود للمواطنين بمكافحة الفساد والتصدي لكافة مظاهر الخلل والحد من إساءة استخدام السلطة أو استغلال الشعب ومحاربة الوساطة والشللية والمحسوبية، خلال 6 أشهر فقط لا تغني في حل القضية المفتاحية لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة وأن الشق الخاص بالقوانين التي تعالج هذه القضية ستقفز إلى صدارة المشهد المصري عما قريب، بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد. يبقى أن نشير هنا إلى أن التعامل مع قضية الفساد ينبني بالأساس على التعامل معها كقضية مجتمعية شاملة، وليس كقضية تخص مجالات دون غيرها، كما أن تفعيل دور الرقابة المجتمعية عبر المجتمع المدني، والإعلام، والتوعية السياسية لكافة أفراد المجتمع، هو السبيل لتغيير الأنماط السلوكية لدى أفراد المجتمع والذين يرون في الممارسات الفاسدة في كافة المجالات، أسلوب حياة لا سبيل إلى تغييره، كما أن فرض القانون ومراقبة تنفيذ هذا القانون – بعد تنقيته من أوجه العوار في التشريع والتطبيق – هما السبيل للبدء في مكافحة الفساد المستشري في المجتمع، بلا مواربة وباعتماد مبادئ الشفافية وحق المجتمع في الحصول على المعلومات.
الأنظمة العربية ساعدت للفساد
لقد أفسدت الأنظمة العربية الفاسدة كل شيء ، وأقبح فساد روجت له في الوطن هو الفساد على الطريقة الفرعونية ، وهو فساد يقوم على تقسيم الشعوب وجعلها شيعا يستضعف بعضها ، ويركب البعض الآخر من أجل ذلك . وهذا الفساد الفرعوني هو ضمان بقاء فساد الأنظمة العربية ، لأنه بإفساد طائفة من الشعوب العربية يكتسب فساد الأنظمة شرعيته ، ويطبع معه المستجيبون له ، والخاضعون له من الشعوب. وهذا الفساد الفرعوني المستشري في الوطن العربي هو الذي يحاول إجهاض حراك الشارع العربي أو الثورات العربية . وعوض أن يوجه الحراك ، أو توجه هذه الثورات لمواجهة فساد الأنظمة الفاسدة ، فإنها تهدر الجهود في مواجهة الطوائف الضحايا المدمنة على الفساد من الشعوب المخدوعة.
في السياق ذاته مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا متعاظمة علي مدار العقد المنصرم لتفعيل استراتيجيات مكافحة الفساد علي الصعيد الدولي، فقد باتت الروابط بين التنمية والحكم الفعال مسألة أساسية بالنسبة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية، التي قدمت منذ تأسيسها في العام 2004 حوالي 6 مليار دولار من المساعدات لنحو 16 دولة. حيث تقوم الهيئة بتقييم أهلية الدول للمساعدات علي أساس 17 مؤشرا من مؤشرات الحكم الرشيد من بينها الاستثمار في التعليم وجهود مكافحة الفساد وإدارة الموارد الطبيعية. وقد حضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش” علي جعل مكافحة الفساد الحكومي بندا يحظى بالأولوية علي جدول أعمال قمة مجموعة الثماني في بيترسبرغ في العام 2006، ثم أعلنت في وقت لاحق من العام ذاته عن إستراتيجية قومية لتدويل الجهود المبذولة ضد الفساد في أعلى المستويات الحكومية. هل يمكن القول إن النظام العربي أو أجزاء أساسية من نخبه وصلت إلى النتيجة التالية: لقد جاء الربيع العربي وذهب واستتبت الأوضاع ولم يعد هناك شيء يتطلب التغيير؟
النظام السياسي العربي يضع نفسه في مواجهة مع مفهوم المواطنة بصفتها التشاركية والتفاعلية والحقوقية والشعبية ولهذا يضع نفسه بالنتيجة في مواجهة مع فكرة الدولة؟ كما يستنتج نشطاء عرب كثر: ما هو جيد للنظام السياسي العربي الرسمي أصبح سيئاً لفكرة الدولة وما هو جيد للدولة هو الآخر سيء للنظام السياسي الرافض لمبادئ الإصلاح؟ وهل يفسر هذا كله نزوع بعض العرب من حملة السلاح وممارسي العنف «داعش» و »القاعدة»، بوعي أو من دون وعي، للتخلص من الدولة الوطنية؟ ويبرز السؤال: ما الذي تحتاجه أنظمتنا السياسية لتعتنق عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي: هل فعلاً تنتظر أزمات جديدة، ثورات جديدة، عنفاً أكبر وأزمات اقتصادية ومزيداً من الانهيار؟ هل فعلاً لا يبهرها شيء مما وقع حتى الآن لأنها تستمع لمنطق القوة ولا تتعمق في منطق التاريخ؟وتتألف المبادرات الدولية لمكافحة الفساد من عدد من العناصر الأساسية تتمثل في حرمان المسئولين الحكوميين الفاسدين رفيعي المستوى وأموالهم التي جمعوها بطرق غير مشروعة من الملاذ الآمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات المالية، والإصرار علي قدر أكبر من المساءلة والمحاسبة ومزيد من الضوابط التي تحكم الأموال المخصصة للتنمية.
لم تكن هذه التطورات بطبيعة الحال بمعزل عن التغيرات التي لحقت بالنظام الدولي بمستوييه السياسي والاقتصادي، فالحرب “المقدسة” التي شنها المحافظون الجدد علي ما يسمى “بالإرهاب الأصولي” كانت تقتضي ضبط التدفقات المالية الدولية وملاحقة عمليات غسيل الأموال. وبالتوازي مع ذلك اقتضت موجة الليبرالية الجديدة فرض مجموعة من القواعد لتنظيم آليات المنافسة في الاقتصاديات الناشئة والنامية، وقد تلاقى ذلك مع هوى العديد من النظم الحاكمة، سواء بدوافع تنموية أو للتعمية علي طابعها التسلطي وضخ الدم في أوصالها اليابسة، حيث بات الفساد بمثابة كبش الفداء النموذجي (Escape Goat) لأنظمة عديدة فقدت شرعيتها فسارعت بقربان الدم لاستيعاب وحرف الاحتقانات الاجتماعية المتصاعدة.
أولا: الفساد بين الجريمة والظاهرة والتعريفات المتباينة تتعدد التعريفات الخاصة بالفساد، ورغم تشابهها الظاهري إلا أنها تحوى اختلافات جوهرية تتعلق بمنطلقاتها (فعل إجرامي/ ظاهرة اجتماعية)، ومجالات تحليلها (القطاع العام/ القطاع الخاص)، وبينما تتناول بعض التعريفات الفساد بشكل مطلق يركز بعضها الآخر علي بعض أشكاله وتحديدا الفساد الإداري. والفساد وفقا لمفهوم الأمم المتحدة هو “سوء استعمال السلطة العامة للحصول علي مكاسب شخصية مما يضر بالمصلحة العامة”
كان بالإمكان أن تزول الأنظمة الفاسدة تماما كما زال أول نظام فاسد في الوطن العربي ، ولكن الدروع البشرية المدمنة على الفساد ، والتي تحتمي بها الأنظمة الفاسدة هي التي تلعب دورا رئيسيا في تمديد عمر الأنظمة الفاسدة ،كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الفاسدة التي لا زالت تقاوم من أجل الإفلات من الزوال المحتوم. وليس من السهل القضاء على فساد ضارب الأطناب في وطننا العربي ، ولا بد من وقت من أجل معالجة ظاهرة إدمان طوائف من الشعوب العربية على الفساد ، تماما كما يعالج المدمنون على آفة المخدرات. والملاحظ أن الشفاء من الإدمان على تعاطي الفساد والتعامل معه يسير ببطء شديد حيث تقدم الشعوب العربية مئات الضحايا ، وتسيل الدماء المعتبرة قبل أن يستفيق أحد الجنود أو أحد الضباط من غفلته ، ويدرك أنه متورط في حماية الفساد ، وفي تطبيق تعليمات الأنظمة الفاسدة المهلكة للحرث والنسل. وموازاة مع إدمان فساد الجيوش العربية وقوى الأمن ، والوزراء والمسئولين ،
الأحزاب والفساد في الوطن العربي
يوجد إدمان آخر تمارسه الأحزاب السياسية التي تربت بين أحضان الأنظمة الفاسدة ، والتي طبعت بدورها مع الفساد إلى درجة الإدمان ، وهي تخادع الشعوب العربية من خلال الدعاية الإعلامية البخسة من أجل تمديد عمر الفساد عن طريق ما يسمى اللعبة الانتخابية التي لا يمكن أن تستقيم في ظل فساد مستفحل. فاللعبة الانتخابية تكون ممكنة ومشروعة ، وصحيحة ، وذات مصداقية عندما تقطع الشعوب العربية مع الفساد قطيعة مبرمة.
ولا يمكن أن يستنبت الصلاح أو الإصلاح في تربة قد غارت فيها جذور الفساد واستحكمت. ومن مظاهر الإدمان على تعاطي الفساد ، والتعايش معه في الوطن العربي استمرار الإعلام المواكب لفساد الأنظمة ، والذي صنعه فساد الأنظمة صناعة خاصة ليكون المنتج هو الإعلام المسوق للفساد والمطبع معه. ومعلوم أن الأنظمة العربية الفاسدة إنما ترخص للمنابر الإعلامية المطبعة مع فسادها. ما زال النظام العربي، وبسبب قصر النظر وسواد المصالح الضيقة، يسجن معارضاً لأنه أعلن رأياً، ويضع مثقفين في السجون لأنهم ألفوا كتباً، ويحكم بالإعدام على نشطاء لأنهم تظاهروا ورفضوا قانوناً محدداً، بل وما زال يقاطع الصحف ويمنع الكتب ويحد من مساحات التعبير والحريات البسيطة. الوضع العربي لا زال مهموماً بهاجس الحريات والحقوق، بينما يخوض مواجهة أصعب بكثير ضد العنف.
العالم العربي مسجون داخل آلة عنف كبيرة، بينما دعاة الإصلاح في داخل الأنظمة وخارجها محاصرون وتنقصهم الإرادة السياسية والقوة المجتمعية. فدعاة العنف في الأنظمة وخارجها من المعارضين يتكاثرون ويزدادون قناعة بأن المستقبل يقوم على العنف. المشهد العربي مدمي ومنهك كما تؤكد لنا الحالة المصرية وتداعياتها. ففي قاع المجتمع العربي قناعة عميقة بفساد النخب، وقناعة أعمق بفساد الاقتصاد والسياسة. وهذا مشهد يؤسس لغياب المخرج وانتشار العنف.
الحرب على الإرهاب ستتحول بطبيعة الحال إلى حرب مكونة من جولات. قطعنا حتى الآن جولات عدة منذ بروز «القاعدة» ثم «داعش». فـ «داعش» تجاوز تصنيف الإرهاب التقليدي وهو يسيطر على ٤٥ في المائة من الأراضي السورية وأجزاء كبيرة من الأراضي العراقية ويجبي الضرائب، ويفرض القوانين، مما يعني أن هذا التنظيم يسعى إلى بناء كيان سياسي. وبالفعل قد يفشل «داعش» بسبب تطرف أطروحاته، لكنه أدخلنا في مرحلة تسعى عبرها قوى سياسية مسلحة لتأسيس كيانات جديدة على أنقاض الكيانات السابقة. إن السبيل الحقيقي لصد هذا الوضع يتطلب الإصلاح.
لا يوجد في هذه المرحلة ما يخفف من تدهور المشهد العربي الملتبس، فأسعار النفط تراجعت ولن تعود إلى سابق عهدها مما سيدفع الدول الغنية إلى مزيد من استنزاف الأموال للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات والقدرات الدفاعية. كما ستفشل سياسات التوطين والتنمية والصحة والتعليم والإنتاج في ظل الواقع العربي الراهن من جراء غياب الشراكة مع مواطن حر يتمتع بالقوانين التي تحمي حقوقه وتضمن مشاركته.
ظاهرة الهجرة لم تعد تخص مواطني الدول العربية الفقيرة، بل حتى مواطنو الدول الغنية أصبحوا في حالة شك من إمكانية نمو قيم المواطنة والعدالة والإنصاف في الوضع العربي الراهن والمقبل. وهذا يعني مزيداً من التحديات في ظل إيران صاعدة وتركيا صاعدة، بينما تتفكك دول عربية رئيسية. إن عدم الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي هو طريق أكيد لانهيار الدول والأوطان وطريق ثابت لمزيد من التدخل الأجنبي. كما تتراوح صور الفساد السياسي والتشريعي في المجتمع بين المواقف السياسية التي يتخذها أفراد النخب السياسية في المجتمع لا عن رغبة في تحقيق مصلحة المجتمع بل في تواؤمات واتفاقات للحصول على مكاسب سياسية واجتماعية لأفراد التنظيمات السياسية المختلفة، إلى الفساد في وضع تشريعات بعينها ومنع تشريعات أخرى لخدمة طبقات بعينها أو لحرمان طبقات بعينها من الحصول على حقوقها التي من المفترض أن تكفلها لها الدساتير والقوانين.
فساد المنابر الإعلامية
و بهذا انتقل أسلوب فرض الفساد من الأنظمة الفاسدة إلى المنابر الإعلامية الفاسدة التي وصلت حد منع كل صوت يفضح فسادها ، وحد مصادرة كل ما من شأنه أن يمس الفساد في الصميم . ولا بد كما مر بنا من فترة لمعالجة الإدمان على تعاطي الفساد والتطبيع معه على جميع المستويات في الوطن العربي قبل أن يمكننا الحديث عن ربيع حقيقي . ومن أساليب معالجة هذا الإدمان التطبيع مع الصلاح والإصلاح على عدة مستويات ، وهي معالجة شبيهة بمعالجة كل النبوات والرسالات السماوية للفساد عبر تاريخ البشرية الطويل. ولا بد أن تجد هذه المعالجة من العراقيل ما وجدته المعالجات النبوية والرسالة قبل أن تستأصل شأفة الفساد في الوطن العربي الذي ابتلي بهذه الآفة في كل مجالات الحياة .إن الفساد الإعلامي جزء من منظومة فساد كبرى ولكن له بريقه وصيته وقوته وليس شرطاً أن يكون فساداً مادياً كقنوات الشعوذة أو سياسية كالترويج لكل ما هو خطأ أو اقتصادي كالترويج للتعامل بالربا ولكنه يتخذ أشكالا متنوعة ومختلفة مع ما سبق ذكره من معنوي بقتل معنويات جيل كفساد ناعم بتقديم ما لايستحق ليسود منابر إعلامية بالسابق كنا نتحدث أنه ليس من المعقول أن يعتلي منابر المساجد غير المتأهل والخلوق ونسينا هذا الشرط مع منبر أكثر تأثيراً وزيعاً هناك فوضى وفساد على شتى المجالات الثقافية والدينية والاقتصادية من يفتي بغير علم لقرابة إعلامية ومن يتصدر الاستشارة لقرابة إعلامية ومن الصور المقيتة بالفساد الإعلامي بل وانتقل الإعلام من الفاسد إلى المفسد البعض يظن أن الفساد الإعلامي هو رقصة ماجنة أو مقطع فاضح وفقط بل يكون أشد وأعنف عندما يكون من بني جلدتنا ويدمر فكر أبنائنا ويسعى بالوقيعة بيننا وإزكاء روح العصبية والفتنة الطائفية والأفكار المغلوطة يحتاج هذا الفساد المتراكم لمواجهة حاسمة ليست فقط بالقانون ومواثيق الأخلاق ولكن عبر وعى مجتمعي شامل يتبنى حملات ودعوات يتم تدشينها لمواجهة طوفان الفساد الاعلامى الذي اجتاح أمامه كل القيم والأعراف ولم يبق على شيء نحتاج لمواجهة الإعلام الفاسد بالإعلام الهادف ومواجهة الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي إن انحراف الإعلام وسوءه تعبير عن خلل ما في ثقافة ذلك المجتمع. .
إن هذا الفساد أقوى من الدولة نفسها بحيث أن أي مسئول يتم مواجهته بالفساد يشن حربا شرسة ، عبر مايمتلكه من وسائل تستخدم التشويه والإثارة وإلقاء التهم الجزافية ، وكذلك مايمتلكه من قدرة على تحريك لبعض المنابر الإعلامية من خلال تحكم رأس المال في الإعلام ، وأضاف بأن هناك مجموعة ولوبي فساد يساند بعضه البعض، وهذا اللوبي متحكم في مؤسسات كثيرة في الدولة .
فيجب مواجهة ومحاسبة ومحاكمة الحيتان الكبار من أباطرة الفساد إنما المواجهة مقصورة على صغار الفاسدين لأنه لم يسمع أحد ولم ينتبه لما سبق وأن قال به البعض بالبرلمان ، ، نعم هناك من يحمى الفساد في مصر بل إن الفساد أصبح له أذرع وأنياب وكذلك رصد فساد بنحو 86.8 مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد، والتي تقع خارج زمام المشروعات التي تنفذها هيئة التنمية الزراعية، ولم يتم تحصيلها.
كيفية مواجهة الفساد
إن مسألة الفساد ومنها الفساد المالي والإداري ليست بمسألة رياضية أو معادلة يمكن احتسابها بالأرقام ليصل الشخص إلى فك رموزها وإعطاء النتيجة بأسلوب رياضي بحت بل هي مسألة تعود إلى ذات الشخص في مقاومتها (ضمن اطر البيت والحارة والدائرة والمجتمع) . إن مسألة الالتزام بالتشريعات السماوية في منع مظاهر الفساد ومعاقبة المفسدين بالعقاب العاجل في الدنيا والأجل عند الحساب كقوله تعالى (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الإبصار)
،ويعتبر عاملاً مهماً لدى الكثيرين في عدم الولوج إلى هذا الدهليز المظلم والذي لن يجني منه المفسد إلا الخسران لذا لا نجد من يمارسون مظاهر الفساد قد اندفعوا لها بسبب عاطفي . إن ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات عموما ولكنها تتباين في درجاتها تبعا لمدى فاعلية المؤسسات الرقابية وانتشار الوعي الأخلاقي والقانوني والإداري في الدولة. ولاشك أن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي التي تدفعه لارتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ واحد أو أكثر يؤدى الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع ويدور التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.
كما يؤدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب . -الخلل الكبير الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع وسيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره . -فقدان الثقة لدى الفرد بأهمية العمل الفردي وقيمته طالما إن الدخول المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق في قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف . يؤدى الفساد الإداري إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها :
– تراجع مستويات المعيشة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
– قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلاً ملتوية للتهرب كالرشوة وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. -زيادة تكلفة كافة الخدمات الحكومية مثل التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلباً على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات. – حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية. – انعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي . – تدنى المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة على حساب الأكثرية وهم عامة الشعب إن تعقد ظاهرة الفساد الادارى وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة ونتيجة لأثارها السلبية على كافة جوانب الحياة فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة من أهمها : -1-المحاسبة : -2-المساءلة : -3-النزاهة : –
مبدأ الشفافية ضرورة في محاربة الفساد الادارى: –
أن ما يدور الآن عن الشفافية يتعلق فقط بالمنظار الاقتصادي وحب الرشوة وتبديد الأموال وسلب منافع المجتمع وهدم التنمية الاقتصادية ولكن الشفافية لها أبعاد أخرى في المجال الاجتماعي والسياسي. ففي المجال الاجتماعي: نبدأ من التعامل داخل الأسرة والمدرسة والشارع بالمصارحة والمكاشفة بين مختلف الجماعات للوصول إلى تقبل الآخر أو معالجة ممارسة غير مقبولة للتمكن من علاجها . أما الشفافية في المجال السياسي : فالعلاقة بين المسئولين أنفسهم وبين المسئولين والشعب يجب أن تكون واضحة فالشعب يطلع على أبعاد سياسة الحكومة وما تهدف إليه من معاهدات ومواثيق وقرارات تقرر مصير البلد وتهدد أمنه ووحدته .
من هنا فإنّ مكافحة الفساد ومواجهة الظلم واجب شرعيّ وقد جعل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الوظائف الّتي يجب على الناس العمل بها لمحاربة الفساد ضمن شروط وضوابط معيّنة, وهي ليست مقتصرة على فئة من الناس في المجتمع كالعلماء والحكومات بل تشمل المؤمنين جميعا.
وهذا يعود إلى التقصير في مواجهة الفساد فيعتاد الناس عليه حتّى يصير أمراً مستساغاً بل قد يصير من المعروف الّذي لا ينبغي النهي عنه, كذا المعروف الّذي بهمل الأمر به يصبح غريباً عن الناس حتّى لا يعود مستساغاً بينهم فينكروه، والواقع خير شاهد على ذلك فالربا والعلاقات المحرّمة واستماع الغناء والاختلاط صار النهي عنها مدعاة للسخرية والإنكار, والعفّة في اللسان والفرج والتدقيق في الحلال والحرام صار مدعاة للسخرية والإنكار أيضا، إلّا في نطاق محدود. تفعيل دور الرقابة المجتمعية , وهو ملحوظ في الكثير من الدول , والمعروف حاليا بمفهوم الحوكمة , ويعني ذلك أن المواطن شريك في الرقابة على أداء المؤسسات والمرافق التي تقدم له الخدمة , ويكون مطلعا على طبيعة المشاكل وطريقة الإدارة , من خلال تمثيله في مجالس إدارات هذه المرافق , لابد أن يكون معيار الشفافية هو البارز والحاضر في كل الأنشطة , والمعلومات متاحة لكل مهتم , والحمد لله أصبح لدينا قانون حرية الحصول على المعلومات.

الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الدول العربية
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات