الشيخ رائد يحذر من خطورة الكاميرات بالأقصى

نُشرت في الأيام والأسابيع الأخيرة تقارير وأخبار صحفية عديدة تفيد بمباشرة وزارة الأوقاف الأردنية، قريبًا، في تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى المبارك، كان آخرها الأحد الماضي 20 آذار/مارس في إعلان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هايل داوود عن مباشرة الوزارة خلال الأيام المقبلة في تركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
في المقابل تكررت الأخبار في الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق أردني إسرائيلي بشأن تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، ونقلت صحيفة إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي الأحد الماضي قوله إن الأردن و”إسرائيل” اتفقتا على تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، قبل عيد الفصح العبري في نيسان المقبل.
وقد أشير في أكثر من موضع أن الاتفاق حول تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى هو جزء مما اصطلح على تسميته بـ “تفاهمات كيري” التي أعلنت قبل نحو نصف سنة – على إثر اندلاع انتفاضة القدس وموجة وتصعيد اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى -على أنها اتفاق ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جهته حذّر الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – في تصريح لكيوبرس من تبعات تركيب كاميرات المراقبة، وعبّر عن تخوفه من أن يد الاحتلال الإسرائيلي ستمتد إلى هذه الكاميرات، وطالب وزارة الأوقاف الأردنية بإعادة النظر في تركيبها.
وقال: “أنا عبّرت عن قناعتي في الأيام الماضية، ولا زلت أقول، لو ضمنّا أن هذه الكاميرات ستبقى تحت سيطرة وزارة الأوقاف الأردنية فقط، لقلنا إنه مشروع طيّب، ولكن ما سيحدث مع شديد الأسف أن الاحتلال الإسرائيلي “سيُدخل أصبعه” في هذه الكاميرات وستخضع لسيطرته وتتحول إلى 55 عين للإحتلال الإسرائيلي، يراقب من خلالها كل ما يحدث في مصليات المسجد الأقصى المبارك وحياة المصلين والمصليات، والمرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات فيه”.
وأضاف: “لذلك أنا قلتها ولا زلت أحذّر وأقول إن المتوقع من الاحتلال الإسرائيلي كل شرّ، ولا أستبعد أن يستخدم هذه الكاميرات في المستقبل القريب للأدلة ضد أهلنا الذين يشدّون الرحال الى المسجد الأقصى المبارك، كي يُغلظ عليهم في عقوباته، إما إبعاداً وإما سجناً وإما طردًا من القدس والمسجد الأقصى المباركين”.
وحذّر الشيخ رائد صلاح من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يستخدم هذه الكاميرات لإدانة حرّاس المسجد الأقصى وإعلان حرب عليهم باسم ما يتوفّر لديه من معلومات بواسطة هذه الكاميرات. “لا بل أقول إن الاحتلال الإسرائيلي سيستخدم هذه الكاميرات بالمفهوم المقلوب تماماً، بمعنى أنه سيفتح المجال لصعاليكه باقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية فيه وإعلان أذاهم الصريح على أهلنا في المسجد الأقصى المبارك”.
وأردف الشيخ صلاح أن الاحتلال الإسرائيلي سيدّعي بعد ذلك أن كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى تبرئ صعاليكه من أية تهمة، وتؤكد حفاظهم الذي يزعمونه على الوضع القائم.
“لذلك ما أتمنّاه على وزارة الأوقاف الأردنية أن تعيد النظر في تركيب هذه الكاميرات قبل أن نعضّ على أصابع الندم”.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، في تصريحات نقلها موقع “عربي 21” أن الاتفاق الأخير بنشر كاميرات مراقبة بالمسجد الأقصى يعتبر “مكسب لإسرائيل فقط”، محذرا من تبعاته في إعطائها “رخصة الشراكة والشرعنة القانونية مع الأردن في إدارة الأقصى”.
فيما نقل تلفزيون الفجر الجديد تصريحا للمحامي خالد زبارقة -المختص في الشأن المقدسي – قال فيه إن تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى يخدم مصالح إسرائيلية ويعطي رسالة أمان للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى دون خوف، لأن وضع الأمن تحت السيطرة الكاملة.
وأشار إلى أن غرفة التحكم ترتبط بأجهزة الاتصال الإسرائيلية، وبالتالي سيكون في إمكانهم الوصول إليها وملاحقة الشباب والمرابطين والمرابطات، “وعلى ذلك فهي أداة لتعميق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

كيوبرس