إلتماس للعليا حول قرار تجميد ميزانية مسرح الميدان

بعد ان واجه مسرح الميدان حملة تحريض مغرضة، وعقوبات شملت تجميد ميزانياته المستحقة من وزارة الثقافة، قرر المسرح التوجه بالتماس الى محكمة العدل العليا، بعد ان كانت اخر السبل امام سياسة الوزارة في مواجهة قمع حرية التعبير والابداع والفكر وحريتنا كمواطنين عرب في تمويل الإنتاج الفني والثقافي.
وبعد ما يقارب السنة من النصال القانوني والجماهيري والقانون ضد قرارات الوزيرة ميري ريغف، بادر القسم القضائي الى مفاوضات لإنهاء القضية خارج أروقة المحاكم، بعد ان تبين عدم استناد تجميد الميزانيات على أي أساس قانوني، وفق الاتفاق الاولي سيتم إعادة الميزانيات للمسرح، ولن تكون هناك أي شروط اتجاه مضامين الإنتاج الفني، وبالمقابل يسحب مسرح الميدان الالتماس المقدم ضد الوزارة والوزيرة من محكمة العدل العليا.
الاتفاق كذلك يشمل استمرارية التمويل، الا انه يكبد المسرح بغرامة بمبلغ 300 الف شيكل، تقسط على اربع سنوات، بالادعاء بوجود فوضى مالية الامر الذي نرفضه تماماً, وني ان هذه هي الحجة الأخيرة التي تشبثت بها الوزارة لتبرير هذه الملاحقة، بعد ان تبين عدم قانونية تجميد التمويل بسبب المضامين.
في التسريب الذي نشر حول احتمال الاتفاق، ومن بين ذلك في القناة الثانية، ذكر ان المسرح قد وعد ” بالتوقف عن العمل السياسي”، وهو قول عار عن الصحة، لقد اوضحنا منذ البداية اننا لا نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء بالتعدي على حرية التعبير والابداع ومن بينها الابداع والفن السياسي، ومن الجدير ذكره ان مسرحية “الزمن الموازي”، التي وقفت في لب القضية، والمتهمة كمسرحية سياسية، لم تلغى من العرض ولن تلغى بل ومستمر في عرضها، وقد عادت للتو من جولة عروض في سويسرا، وبالمناسبة هذه الجمهور مدعو لمشاهدة المسرحية على خشبة الميدان خلال الفترة القريبة.
نحن مستمرون في رسالتنا، ونرى بهذا الاتفاق انجاز للإرادة البسيطة لنستمر بالأبداع وإنتاج الثقافة المستقلة في مجتمعنا العربي الفلسطيني في إسرائيل.

صورة توضيحية