ورشة تعاون بين الشرطة والتأمين برام الله

نظمت الشرطة والاتحاد الفلسطيني لشركات لتأمين اليوم ورشة عمل حول تعزيز الشراكة بين إدارة المرور بالشرطة والاتحاد الفلسطيني لشركات التامين في مدينة رام الله.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الورشة تمت بحضور العقيد أبو زنيد أبو زنيد مدير إدارة المرور والسيد رياض الأطرش عضو مجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وعدد من الضباط المختصين في إدارة المرور والسيد احمد جدوع الأمين العام لاتحاد شركات التأمين ومحققي الحوادث في شركات التأمين، وتخلل ورشة العمل محاضرات قدمها العقيد أبو زنيد وضباط مختصين من إدارة المرور.
وفي كلمته نقل العقيد أبو زنيد تحيات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة إلى الحضور، مشيرا إلى تعليمات سيادة اللواء حازم عطا الله الدائمة والمستمرة بضرورة التعاون مع كافة الشركاء في العملية المرورية لما يخدم الصالح العام، وتوفير بيئة آمنة لكافة مستخدمي الطريق.
وتحدث العقيد أبو زنيد عن الأنظمة والقوانين الناظمة للمرور والتامين، وعن إدارة المرور ورؤيتها ورسالتها المنبثقة من رؤية ورسالة الشرطة، وعن المواد القانونية التي تنظم العلاقة بين الشرطة وكافة فئات المجتمع بهدف توفير بيئة مرورية آمنة، مؤكدا على أهمية الشراكة بين كافة أطراف العملية المرورية.
ومن جانبه شكر السيد رياض الأطرش الشرطة بشكل عام وإدارة المرور بشكل خاص على دورها الكبير والمهم في الحد من الحوادث المرورية والتعامل معها حال وقوعها وكذلك التخفيف من الأزمات المرورية والدور التوعوي الذي تقدمه.
وشملت الورشة عدد من المحاضرات قدمها الضباط المختصين من إدارة المرور كان أولها حول مكافحة ظاهرة المركبات الغير قانونية وقدمها المقدم رياض بني عودة، ومحاضرة حول المعطيات والأسس القانونية في تحديد مسؤولية الحادث المروري قدمها المقدم ثابت السعدي، ومحاضرة حول اكبر الحوادث المرورية وأخطرها خلال العام 2015 قدمها النقيب حامد البسطامي، ومحاضرة حول دور الشركاء في تعزيز الثقافة المرورية والتأمينية قدمها المقدم موسى رومي.
وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بعدد من التوصيات من أهمها تشكيل لجنة وطنية للامان على الطرق، والمساهمة في توفير بنية تحتية تخفف من الحوادث المرورية كتركيب الشاخصات وتوفير حدائق مرورية تعليمية للأطفال، والاستفادة من الإحصائيات والبيانات المتوفرة حول الحوادث وتحليلها، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام في التوعية المرورية من مخاطر المركبات الغير قانونية، والتواصل مع الجهات الشريكة ذات الاختصاص، وتعديل بعض الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع التطور الحاصل بالمرفق المروري.