بيان جمعية المراد حول المياه في مصمص

اصدرت جمعية المراد لتزويد المياه في قرية مصمص، بياناً وزعته على الأهالي، تناولت من خلاله جملة من القضايا المستجدة على صعيد قطاع المياه في القرية.
ومما جاء في البيان :” يهمنا أن نحيطكم علماً، أنه بدءاً من الشهر الجاري، فان مسؤولية خدمات مياه القرية، انتقلت من جمعية المراد إلى اتحاد مياه وادي عارة، عقب إقرار هذا الامر من قبل غالبية أعضاء الجمعية، وذلك في ضوء تفاهمات توصّلنا إليها مع اتحاد المياه، والتي بموجبها سيقوم الأخير وبالسرعة الممكنة بالعمل على تنفيذ مشروع تركيب شبكة وخطوط جديدة لمياه الشرب في القرية، كذلك سوف يتم قريباً افتتاح مكتب تابع للاتحاد في قرية مصمص ليكون حلقة وصل قريبة من الأهالي لمتابعة ما يتعلق بشؤون المياه، علماً انه بإمكان المواطنين حالياً، التواصل مع مركز الخدمات التابع لاتحاد مياه وادي عارة فيما يخص أي قضية تواجههم بهذا الشأن “.
واضافت الجمعية : ” انه من المهم التوضيح، انه عقب تسلم الاتحاد مسؤولية خدمات المياه في القرية، وبذات الوقت توليه قطاع المجاري منذ سنوات، فان هذا الأمر سيخفف كثيراً من عبء الالتزام المالي الملقى على الأهالي لجهة رسوم صرف المجاري التي كانت تُجبى بمفردها سابقاً، وعليه فان هذه الرسوم، ستصبح مشمولة ضمن تعرفة واحدة مشتركة تضم رسوم استهلاك مياه ومجاري، علماً أن سعر كوب الماء الواحد (وفق التسعيرة العادية وكمية المياه المخصصة للفرد) سينخفض قريباً ليصل سعره إلى ما يقرب ( 50 .6 شيكلاً يشمل رسوم الصرف الصحي) “.
وتابع البيان: ” اننا نعتبر أن المحصلة المستقبلية لهذا الانتقال، ستصب في خدمة المصلحة العامة لقريتنا مصمص، لجهة انجاز تركيب شبكة مياه ذات مواصفات فنية متطورة، مقارنة بشبكة المياه الحالية، حيث بيّنت المعطيات أن نحو 40% من كميات المياه الإجمالية التي يتم شراؤها سنوياً للقرية، تعتبر مياهاً متسربة، نتيجة تردي خطوط هذه الشبكة، ولعدم قدرة الجمعية على تمويل تغيير هذه الخطوط بسبب انعدام الدعم المالي لذلك من قبل المؤسسات ذات الصلة، كوننا جمعية تعاونية، هذا ناهيك عن الوضع المالي الصعب للجمعية وحجم ديونها المستحقة على المستهلكين “.
وختمت جمعية المراد بيانها: ” اننا نناشد الإخوة المدينين لجمعية المراد، الإسراع بتسديد ما عليهم من أثمان مياه سابقة، مع التنويه أن ملف ديون هؤلاء لم ينتقل لاتحاد مياه وادي عارة ولا يزال ضمن مسؤولية الجمعية، حيث تثقل كاهلها التزامات مالية وديون مستحقة لشركة مكوروت. وبالتالي فإننا نبغي وبكل محبة وتعاون جباية هذه المبالغ ، بعيداً عن أية إجراءات ورسوم قانونية باهظة قد تضطر شركة مكوروت أو مسجّل الجمعيات لفرضها لاحقاً بحق هؤلاء الأشخاص في حال عدم القيام بتسديد ديونهم “.

من عادل إغبارية