زعبي:عدم القبض على قاتل سهى منصور يُعجل الجريمة القادمة

أرسلت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) ، في أعقاب تضارب الأنباء حول إغلاق ملف التحقيق بقضية مقتل الضحية “سهى منصور”، رسائل مستعجلة لكل من وزير الأمن الداخلي الداخلي ” غلعاد أردان”، وقائد الشرطة ” رون الشيخ” ورئيس فسم التحقيقات ” نيتساف ميني يتسحاق” تطالبهم فيها بتوضيح هذه الأنباء، خاصة أن الشرطة كانت قد ادعت حصولها على معلومات سرية تدل على وجود أدلة قاطعة تربط المشتبهين بالجريمة، وبالتالي يبدو مفاجئا قيام الشرطة بإطلاق سراح المتهمين قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتقال، مما يناقض ادعاءاتها بوجود أدلة قاطعة، ويثير شكوكا حول قرارها هذا.
في رسالتها، طالبت زعبي المسؤولين في جهاز الشرطة، بالكشف لمحامي الضحية عن تعاملها مع الملف، ابتداء من تعاملها مع شكاوي الضحية، وانتهاء بقرارها إطلاق سراح المشتبه به، مع أن كافة الدلائل تشير إليه.
وأوضحت زعبي خلال رسالتها أيضا، تعدد حوادث إغلاق الشرطة لملفات التحقيق عندما تتعلق القضية بمقتل إمرأة عربية، حتى مع وجود متهمين تتوضح لاحقا تهديداتهم للضحايا بالقتل، وعن تقصير الشرطة وعدم تجاوبها وعدم التعامل بجدية مع شكاوى الضحايا قبل وقوع الجريمة،مما يضع الشرطة أيضا، وليس القاتل فقط في موضع إتهام.
يذكر أن الشرطة قامت مؤخرا بإغلاق ملف التحقيق بقضية جريمة القتل بحق ماجدة أيو جابر من كفر قاسم وناريمان مغربي وإبنتها سندس من الرملة بسبب عدم وجود أدلة كافية على حد قولها كما أغلقت ملف نور غوطي وجنى الصانع لنفس الادعاء.
وفي تعقيب للنائبة زعبي قالت : “لقد قتلت سهى بجوار بيتها، قتلت لأن الشرطة الإسرائيلية التي عرفت أن هنالك من يهددها، لم تتكلف بحمايتها. قتلت لأن من هددها بقي طليقا. قتل النساء هو عادة قتل معروف مسبقا، هو يحمل جريمة السكوت على التهديد، وعدم حماية المرأة ممن يهددها. هوية القاتل من المفروض أنها معروفة، لا يمكن الفصل بين طليقها الذي كان يهددها، وبين جريمة القتل. لا يمكن الفصل بين جريمة القتل وبين ماض طويل من العنف تجاهها. لكن الذي يبدو غير واضحا، هو ماذا فعلت الشرطة حينها، ولماذا وصلت للمتهم بعد الجريمة وليس قبلها، ثم لماذا عادت وأطلقت سراحه مع أنها سبق وصرحت أن بيديها دلائل واضحة تربط المتهم بالجريمة؟”