دوافع خطف الطائرة المصرية

أن دوافع خاطف الطائرة المصرية، سيف الدين مصطفى، شخصية وله زوجة سابقة في قبرص، فيما أشارت الشرطة القبرصية إلى أن طليقة الخاطف توجهت إلى مطار لارنكا. قالت أخت الخاطف إنه “متزوج من قبرصية ووله أولاد منها وبينهما مشاكل وأنه اتصل بها صباحا وأخبرها أنه متوجه إلى قبرص وهي ليس لديها علم بالأمر”. أن الخاطف مصري الجنسية وأنه طلب في البداية من قائد الطائرة التوجه إلى إسطنبول بتركيا، إلا أن الطيار رفض لعدم وجود وقود يكفي واضطر إلى التوجه إلى مطار لارنكا. دوافع الخاطف الذي قيل إنه طلب رؤية زوجته السابقة القبرصية لم تتضح بعد “لكنها في مطلق الأحوال لا علاقة لها بالإرهاب” كما قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس،
وهو ما من شأنه تهدئة روع الخائفين من علاقة هذه الحادثة بالأعمال الإرهابية، لكن ما كُشف عنه لن يقلل من جسامة ما حدث وتأثيراته. أن التحريات تدور حول الوضع الأمني لخاطف الطائرة سيف الدين مصطفى، وهل سبق أن صدر ضده حكم في قضية نصب وتزوير أم لا، وهل تربطه علاقة بإحدى المنظمات الأجنبية المتهمة في قضية التمويل الأجنبي، خاصة وأن هناك معلومة يتم التحقق منها بحصوله على جنسية أمريكية، وفي هذه الحالة فإن عملية الاختطاف ليست فردية.
و يذكر أن المتهم سيف الدين مصطفى قام صباح اليوم بتهديد قائد طائرة مصر للطيران المتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة، بحزام ناسف، وإجباره على التوجه لقبرص، وتم تحرير جميع الرهائن والتفاوض مع المتهم حتى سلم نفسه للسلطات القبرصية. إنه لا توجد دوافع إرهابية وراء حادث اختطاف الطائرة المصرية
أن اتفاقية مونتريال الصادرة عام 1971 والخاصة بسلامة الطيران المدني تحدد اختصاص الدول فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب حوادث اختطاف الطائرات المدنية تحديدا.و إنه في حالة الطائرة المصرية المختطفة أمس، الاثنين، في قبرص، فإن الاتفاقية تسمح للدولة التي أصبح المختطف في حوزتها وعلى أراضيها وهى قبرص، بأن تقوم أولا، بالتحقيق الفوري الأولى لكشف ملابسات وبواعث ارتكاب هذا الحادث
فضلا عن اختصاصها في محاكمته وفقا لتشريعاتها الوطنية، شريطة أن تكون هذه التشريعات تندرج تحت بند حوادث الجرائم الخطيرة.لان الاتفاقية ترخص للدولة المسجل فيها الطائرة، وهى مصر، أن تقوم بمحاكمة المتهم بارتكاب ذلك الحادث لان ذلك يتم من خلال قيام مصر بالتقدم بطلب لتسليم المتهم من السلطات القبرصية لمقاضاته
وفقا للتشريعات المصرية. إن الاتفاقية تنص على أن تقوم قبرص بتسهيل اتصال المتهم بسفارة مصر، وفى حالة قامت قبرص بمحاكمة المتهم بارتكاب الحادث وفقا لتشريعاتها فيجب عليها أولا أن تعلن مصر رسميا ذلك، أما في حالة عدم تسليم قبرص المتهم لمصر، فيجب عليه محاكمتها عمالا لمبدأ “إما أن تحاكم أو تسلم”.
إن ما ارتكبه مختطف الطائرة في قبرص، يعد جريمة تعريض وسائل النقل للخطر وترويع الركاب، وتصل عقوبتها طبقا لقانون العقوبات إلى السجن المشدد 15 عاما.و أنه إذا كانت الجريمة إرهابية، ويحوز المتهم سلاحا، فإنها تدخل في إطار الخطف، فعقوبتها تصل للسجن المؤبد. و إنه لا يمكن منح خاطف الطائرة المصرية التي هبطت في قبرص حق اللجوء السياسي، وفقا للقانون الدولي والقوانين القبرصية الخاصة بها.
لان ما جرى هو عمل غير قانوني وسلوك إجرامي ولا يمكن أن يترتب عليه عمل قانوني مثل منحه حق اللجوء، فهي عملية إجرامية لا ينتج عنها شيء إيجابي.لان اللجوء السياسي يتم منحه عن طريق إجراءات معينة، ولا يتم عبر الاختطاف أو الإجرام، ومن المستبعد تماما منحه حق اللجوء في هذه الحالة.
إن حادث اختطاف الطائرة لمصرية بلارنكا حادث شخصي ولن يؤثر سلبا على مصر، لأن العالم كله يعلم جيدا الدور الذي تقوم به مصر من أجل الاستقرار والقضاء على الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع. وقد أكد الرئيس حرص مصر على أمن وسلامة جميع ركاب الطائرة المختطفة وقيامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، مشيدا بما أبدته السلطات القبرصية من تعاون وتنسيق متواصل مع الجانب المصري حول هذا الموقف. وأكد الرئيس القبرصي خلال الاتصال، تعاون بلاده التام مع السلطات المصرية
واتخاذها جميع التدابير اللازمة لتأمين الطائرة المصرية المختطفة، مع تأكيده على مواصلة التواصل والتنسيق القائم بين المسئولين القبارصة ونظرائهم المصريين حتى انتهاء هذا الموقف. بمجرد قراءة خبر اختطاف الطائرة المصرية والتي كانت متجهة من مطار برج العرب وفى طريقها إلى مطار القاهرة، ثم إجبارها على الهبوط في قبرص، اليوم
أُثيرت الكثير من التساؤلات، وتابع الشعب المصري الأمر بنهم، منتظرين أن يعرفوا مَن الخاطف؟ وما هي دوافعه؟ .. منتظرين كذلك أن تكون الدوافع والطلبات كبيرة بكبر حجم الواقعة، ولكن لم تستمر الحيرة لفترة طويلة .. فسرعان ما تم الكشف عن هوية الخاطف وأنه مصري الجنسية، وكذلك فاجأ العالم بأن دوافعه ليست بسياسية، أو إرهابية، لكنها في الأساس عاطفية، فكان يُريد إيصال رسالة إلى طليقته القبرصية.
أن هذه العملية تأتي في وقت تؤكد فيه السلطات المصرية تشديد إجراءاتها الأمنية في المطارات ومضاعفة الجهد منعا للخروقات الأمنية. أن هذه الإجراءات قد استهدفت فقط المطارات الخاصة بالسياح على الأرجح، ولم تكن الرحلات الداخلية بذلك المستوى نفسه من التشديد إن انتقادات منظومة أمن المطارات بدأت تظهر من داخل مصر، لأنة سواء أكان الخاطف يحمل حزاما ناسفا حقيقيا أم هيكليا فإنه نجح في تنفيذ عملية اختطاف، وغير وجهة الطائرة. أنه رغم إعلان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن خطف الطائرة إلى مطار لارنكا لا علاقة له بالإرهاب، وأن الخاطف طلب رؤية زوجته السابقة، بعد ساعات على هبوطها في الجزيرة، فإنه ليس منطقيا الاقتناع بأن الخطف كان يدوافع عائلية، ومهما كانت الدوافع فإن خطف الطائرة «عملية إرهابية» بالمعايير الأمنية، وليس مستبعدا بالطبع، هدف ضرب السياحة المصرية، كمورد رئيسي للعملات الصعبة في دولة تواجه أزمة اقتصادية ونقص في احتياطياتها النقدية، والدليل أن السلطات الروسية، أعلنت اليوم تأجيل مناقشة استئناف الرحلات الجوية مع مصر، إلى أجل غير مسمى، وقال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد كلاشنيكوف،
إن روسيا لن تستأنف رحلاتها في مصر، في المستقبل القريب، وأنه تم إيقاف حركة الطيران مع مصر على وجه التحديد، نتيجة لضعف الإجراءات الأمنية بالمطارات، وهو ما أعلنت عنه أبضا لجنة الدفاع والأمن الروسي، لوسائل الإعلام الروسية،انه غير مقبول استعادة الروابط الجوية مع مصر، ومن الواضح عدم استعداد مصر لضمان سلامة السياح.
وتوجه واقعة خطف الطائرة ضربة أخرى لقطاع السياحة في مصر وتضر بجهود إحياء الاقتصاد المتضرر جراء الاضطراب السياسي في أعقاب الانتفاضة المصرية عام 2011. ويعاني قطاع السياحة المصري بالفعل -وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة- بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الطيران المدني إن الركاب على متن الطائرة بينهم ثمانية أميركيين وأربعة بريطانيين وأربعة هولنديين وبلجيكيان وإيطالي وسوري وفرنسي. وكانت وزارة الخارجية الهولندية قالت في وقت سابق إن هولنديا من بين الأجانب الذين ما زالوا موجودين على متن الطائرة. ولم تشهد قبرص نشاطا يذكر للمتشددين منذ عقود رغم قربها من الشرق الأوسط.

الدكتور عادل عامر
كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية