المطالبة بدمج العرب بالقطاع العام بالبلاد

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، يوماً دراسياً مطولاً بعنوان ” دمج العرب في القطاع العام ” حضره رئيس الكنيست روبين ريفلين،مندوبو الوزارات والمفوضيات في خدمات الدولة الدكتور يوسف جبارين مدير مركز دراسات، مندوبون من جمعية سيكوي ياسر عواد وعلي حيدر، ممثلون من نقابة المحامين عصام ابو نصار وهبة شمالي ، علا نجمي من جمعية نساء ضد العنف، جعفر فرح مدير مركز مساواة، مبادرات صندوق ابراهيم، سكرتير الحركة العربية للتغيير المحامي أسامة السعدي، مفوضية تكافؤ فرص العمل كاف ماشفيه، والعشرات من النشطاء الجماهيريين، رجال القانون، الجمعيات الحقوقية والمؤسسات العامة.

كم حضر اليوم الدراسي أعضاء الكنيست سعيد نفاع، غالب مجادلة، دوف حنين، حنا سويد، زهافا جلئون، شلومو مولا، دانييل بن سيمون، أبراهام ميخائيلي، الوزير بيني بيجين، والوزير السابق بنيامين بن اليعزر.

وقد استهل رئيس الكنيست ريفلين كلمته بشن هجوم ضد القانون الذي اقترحه حزب اسرائيل بيتنا ” تفضيل الذين أدوا الخدمة العسكرية للقبول للعمل في القطاع العام ” وقال انه يناقض مبدأ التمثيل الملائم. وأضاف ” يحظر تحويل القطاع العام الى آلية لتقديم امتيازات بدل ان يكون قطاع لتقديم الخدمات لكل الجمهور. ومن يريد ان يجني ثماراً سياسية من هكذا اقتراح فإنه يدمر القطع العام. يجب ان يعكس القطاع العام جميع قطاعات المجتمع بمن فيهم العرب حتى وإن كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية “. كما إلتزم ريفلين بأن يستمر في مساعيه لتكون نسبة العاملين في الكنيست من العرب ايضاً وفقاً لما يمليه قانون تكافؤ فرص العمل والتمثيل الملائم.

واضاف ريفلين : ان هذه اللجنة البرلمانية التي يرأسها الطيبي هي من أهم لجان الكنيست ليس فقط من ناحية العمل البرلماني وإنما للمجتمع كله، وهي التي وضعت قضية دمج العرب في العمل على الطاولة وبقوة ، وأثارت المسؤولين والوزراء للموضوع، ولها دور كبير في دمج العرب في القطاع العام والشركات الحكومية.

ثم افتتح النقاشات الدكتور أحمد الطيبي قائلاً ان نسبة العرب في القطاع العام تقف حالياً عند 7% أي توجد حاجة الى 1300 وظيفة حكومية لضمان نسبة ملائمة، وبالإضافة الى ذلك هناك غياب للعرب في الدرجات الثلاث العليا . أما ذريعة عدم وجود ميزانيات لذلك فهو عذر غير مقبول . كما انتقد الطيبي قانون حزب اسرائيل بيتنا بأنه يثبت وضع انعدام المساواة ويغلق الباب كلياً بوجه العرب من مسلمين ومسيحيين والنساء الدرزيات ويحرمهم من القبول للعمل. وتابع الطيبي : يأتي هذا اليوم الدراسي بعد عشرات الجلسات التي عقدناها وحضرها المسؤولون والوزراء وحتى رئيس الحكومة، ونشعر انها أحدثت تغييراً في توجّه المسؤولين نحو هذه القضية، ونحن مستمرون في الضغط على المكاتب ومتخذي القرار. مبدأنا أنه ” لا توجد طريق للمساواة …المساواة هي الطريق “.

المستشار القانوني للكنيست المحامي دان مرزوق استعرض القوانين التي تعنى بموضوع تمثيل الفئات من نساء، معاقين، عرب، واثيوبيين في القطاع العام، حيث توسعت القوانين بالنسبة للفئات الثلاث ما عدا العرب.

الدكتور داني غرة مستشار اللجنة قال عقدت هذه اللجنة ما يقارب أربعين جلسة، قدمت مئة استجواب للوزراء والمسؤولين . ان قائمة الفقر والبطالة تتصدرها المدن والقرى العربية مما يعني ان عمل اللجنة يساهم ايضاً في محاربة البطالة والازدهار الاقتصادي للبلدات العربية. الاسباب التي يعرضها المسؤولون هي قلة عدد العرب المتقدمين للوظائف، فشلهم في امتحانات القبول، التقليص العام في الميزانيات والصعوبة في إقناع الهيئات لقبول العرب. وعلى هذه المسارات يجب تكثيف العمل.

قسم الأبحاث التابع للكنيست عرض مقارنة بين إسرائيل ودول أخرى اتضح منها ان التمييز الحاصل في إسرائيل غير موجود في اوروبا او امريكا.

الوزير السابق بنيامين بن اليعزر قال انه يجب الانتقال من مرحلة الأقوال الى الأفعال، واللوم يقع على حكومات اسرائيل المتعاقبة التي أجحفت بحق العرب.

الدكتور يوسف جبارين مدير مركز دراسات للأبحاث قدم مداخلة قال فيها : ان قانون التمثيل الملائم يحمي بشكل أوسع كل النساء والاثيوبيين والأشخاص ذوي الإعاقات، بينما يقتصر التمثيل الملائم عند العرب على سلك خدمات الدولة ومجال إدارة الشركات الحكومية. وبناء عليه نقترح ان يتم توسيع قوانين التمثيل الملائم بالنسبة للعرب لتشمل ايضاً العاملين في الشركات الحكومية وتعدادهم عشرات الآلاف، والعاملين في كل الأجسام العامة والأجسام الممولة من الدولة، بالإضافة الى الشركات التي تحصل على امتيازات عمل من الحكومة والشركات التي تحصل على عقود عمل من الحكومة. وكما اقترح ان يشمل التمثيل الملائم ايضاً الشركات الخاصة كما هو متبع في العديد من دول العالم مثل ايرلندا وغيرها.

المحامي اسامة السعدي سكرتير الحركة العربية للتغيير، قال في مداخلته : يجب الخروج بخطوات فعلية وتقديم اقتراحات هامة لتشريع قوانين تضمن حق الأقلية العربية في العمل. كما يجب السعي لكي يشمل قانون التمثيل الملائم جميع الشركات التي أقيمت وفقاً للقانون ، وأيضاً إلزام الشركات الخاصة بذات القانون.

اما بالنسبة للقانون الذي اقترحه حزب اسرائيل بيتنا فهو غير دستور، غير قانوني ، غير أخلاقي وغير اجتماعي ويجب سد الطريق أمامه.

جعفر فرح مدير مركز مساواة وجه للطيبي سؤالاً أثناء اليوم الدراسي: من أين لديك هذه القوة على المثابرة في هذه القضية ؟! ثم استعرض بعض القضايا التي تشير الى التمييز في القبول للعمل من ضمنها مواقع الانترنت التي تعلن وظائف شاغرة لليهود فقط. كما وجه انتقاداً للجهات المسؤولة في مفوضية خدمات الدولة بأنها يجب ان تزيد عملها لتضمن تطبيق قانون تكافؤ فرص العمل لدى جميع الوزارات والشركات الحكومية.

ياسر عواد مسؤول مشروع العمل في جمعية سيكوي قال : ان التمييز الصارخ في القطاع العام ينعكس في نهاية المطاف على القطاع الخاص، ان الخريج العربي يعبر درب الآلام الى حين إيجاد وظيفة، بدون مساعدة وبدون سند، في ظل أجواء من القوانين العنصرية التي يقترحها اليمين المتطرف، ولكن يبدو ان الحكومة غير معنية بأن تفعل شيئاً. ان التغيير يجب ان يبدأ من الرأس ، وان يبادر إليه رئيس الحكومة.

وبعد عشرات المداخلات والاقتراحات أجمل النائب أحمد الطيبي اليوم الدراسي بما يلي : ان الوضع الحالي من عدم تمثيل العرب بالنسبة التي يفرضها القانون لا يمكن ان يستمر. وعليه فإن التوصيات التي تنبثق عن هذا اليوم الدراسي هي فرض قبول العرب للوظائف في الاتحادات الحكومية، مطالبة الوزارات بالبحث الفعال عن المختصين والخريجين العرب والاستعانة بالجمعيات التي لديها مخزون للخريجين، ملاءمة امتحانات القبول للوظائف الشاغرة للخريجين العرب ثقافياً في غضون ستة أشهر لإزالة هذا المعوق، استيعاب العرب في الوظائف الثلاث العليا وعدم الاكتفاء بالدرجات الصغرى ، منح صلاحيات استيعاب للعرب لدى الشركات والمكاتب الحكومية تتخطى البيروقراطية بحيث توضع لجان داخلية تشمل أعضاء عرب لرفع احتمالات تشغيل المتقدمين للوظائف بشكل أسرع، تعيين شخص مسؤول عن إلزام القطاع العام على استيعاب العرب.

وستقدم هذه التوصيات لجميع الوزارات بينما تتابع اللجنة عملها في الجلسات القادمة.