مصادقة بالقراءة الأولى على قرار سجن الأطفال الفلسطينيين

أقرت الكنيست بالقراءة الاولى القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء، اييليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي المتطرف، والذي يمنح صلاحية للمحاكم الإسرائيلية بمقاضاة وسجن الأطفال الفلسطينيين دون سن الرابعة عشر عامًا.
وبموجب هذا المشروع فإنه يتم احتجاز الطفل في مركز مغلق للرعاية حتى يبلغ سن 14 عامًا ليتم بعدها نقله إلى السجن، وذالك إذا تمت ادانته بواحدة من ثلاث جرائم هي القتل، أو محاولة القتل، أو القتل غير المتعمد. وحتى يصبح هذا المشروع نافذًا يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست.
وقال النائب د. يوسف جبارين في خطابه في الهيئة العامة للكنيست بأن المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون سن ال-14 عاماً هي مؤشر آخر على إمعان الحكومة الاسرائيلية في تشديد قبضتها وقمعها للشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال منهم، مشيرًا الى انه لا توجد حدود لأدوات القمع التي تقوننها إسرائيل.
وأكد النائب جبارين أن وزيرة القضاء تستغل الأحداث الجارية من أجل تمرير تغييرات جوهرية وخطيرة في القانون الإسرائيلي، والكنيست تصادق اوتوماتيكيًا على هذه التغييرات دون اجراء نقاش جدي حولها، مضيفًا ان هذا القانون يندرج ضمن موجة من التشريعات العنصرية التي تقرها الكنيست في الأشهر الأخيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تشديد العقوبات على راشقي الحجارة، وفرض غرامات على العائلات الفلسطينية التي يُسجن ابناؤها وسحب مخصصات التأمين الوطني خلال فترة السجن، وغيرها.
وأكد جبارين في خطابه أن القانون يناقض تعهدات إسرائيل على المستوى الدولي إذ أن إسرائيل وقعت على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل من العام 1989 التي تحظر سجن الأطفال الذين هم أقل من 14 عامًا. كما وأشار جبارين أن الترتيبات القانونية في غالبية الدول في العالم تمنع سجن الأطفال في هذا الجيل، وذلك للمس الخطير الذي يحمله السجن على حياة الاطفال وعلى مستقبلهم، علماً أن هذا المشروع يستهدف الأطفال الفلسطينيين في القدس الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني.