إغلاق مصنع دواجن بالنقب ضبط بداخله عمال فلسطينيين دون تصاريح

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي:”نهار اليوم الخميس تم التوقيع من قبل قائد شرطة المنطقة الجنوبية اللواء “دافيد بيتان ” على امر اغلاق اداري لمصنع الدواجن في بلدة شقيب السلام بالنقب وذلك لمدة اسبوع ومن بعد مضي ايام معدوده فقط من ضبط الشرطة خلال حملة مداهمة وتفتيش واسعه هناك 41 عامل فلسطيني دون تصاريح دخول وعمل قانونيه باسرائيل
هذا وجاء هذا الاغلاق استنادا على تعديل القانون رقم 26 بمسألة الدخول لاسرائيل الذي رعاه وقدمه وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بغية مكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصوره غير قانونيه وما يرافقها من تشغيل وتوفير مساكن ونقل وغيرها والكل على خلفية الوضع الامني السائد وضلوع المتواجدين غير القانونيين في العمليات الارهابيه بالبلاد وغيرها من التي تشكل خطرا على صفو السلامه العامه
هذا ويشار الى ان قوات من الشرطة وحرس الحدود كانت قد داهمت صباح يوم الاثنين الفائت المصنع هناك والذي يعمل فيه نحو 800 عامل من الوسطين العربي واليهودي ، مع ضبطها 41 عامل فلسطيني دون تصاريح قانونيه وبما شمل قاصرين بعمر نحو 15 عاما وكذلك تم اعتقال 5 مدراء اقسام هناك وتمت احالتهم للتحقيقات
اضف لذلك ، تبين من التحريات المسبقه والتحقيقات اللاحقة بالشرطة ان قسم من العمال غير القانونيين يقيمون في المنطقة هناك بينما قسم اخر يعاود الاراضي الفلسطينيه مع انتهاء دوام عمله على ان يعود باكرا للعمل بالمصنع هناك
كما وللعلم ، الحديث يدور حول سابقه منذ تعديل القانون ، ومع ان القانون المعدل المعدل يخول ضابط الشرطة المسؤول باغلاق المصنع لمدة 30 يوما فقد تم اغلاقه لمدة 7 ايام مراعاه لظروف معيشة العمال وتقليص الاضرار الماديه ومن اجل افساح المجال امام القيمين على المصنع من العثور على عمال قانونيين مكان الغير قانونيين الذين تم اعتقالهم واحداث تغيير شامل هناك وفقا لتراخيص المصنع جنبا الى جنب مراعاة الشرطة لجملة الظروف ذات الصله كذلك ومع انتهاء فترة الاغلاق سيتم تقييم صورة الوضع بالمصنع مجددا وذلم بالتعاون مع كافة الجهات الرسميه المعنيه ذات الصله وانسجاما مع النتائج سيتم القرار بالخطوات والاجراءات المستقبليه التي ستتخذ بخصوصه .والى كل ذلك بارك واثنى الوزير اردان على هذه الخطوات مشيرا الى قانون الدخول لاسرائيل المعدل منح الشرطة صلاحيات اوسع الحيويه واللازمه لمكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصوره غير قانونيه وما يتبعها من عوارض وتداعيات وانعكاسات مرافقه وكذلك معربا الوزير اردان عن توقعاته من كافة القيمين على تشغيل العمال الاجانب بالمصانع والمقاولين على اختلافهم وغيرهم بفحص التصاريح القانونيه اللازمه بدقه والعمل بموجبها وبشتى مناطق البلاد مؤكدا على ان المسؤوليه القانونيه المشدده والمساءله الكبرى الصعبه ملقاه على عاتقهم ان كانو من مالكي المحال على اختلافها او المتعهدين الذين يشرفون عليها ويديرونها ومن دون اي استثناءات”.