مكانة المرأة تبحث قضية الإعتداء على العاملات الإجتماعيات

بمبادرة من النائب د. يوسف جبارين عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية البرلمانية التي ترأسها النائبة عايدة توما-سليمان جلسة خاصة لبحث قضية الاعتداء على العاملات والعاملين الاجتماعيين على خلفية القيام بعملهم المهني واداء واجبهم، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي قام بها مجهولون ضد العاملة الاجتماعية في مدينة أم الفحم، السيدة خديجة محاجنة من خلال اطلاق الرصاص على سيارتها في ساعات متأخرة من الليل.
هذا وقد شارك في الجلسة من القائمة المشتركة، بالاضافة للنائبين جبارين وتوما-سليمان، النائبان مسعود غنايم ود. احمد الطيبي، بالإضافة إلى النائبين نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) وايلان جيلون (ميرتس). كما وشارك وفد عن بلدية أم الفحم شمل العاملتين الاجتماعينين خديجة محاجنة وسوزان اغبارية، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة العاملين الاجتماعيين القطرية ووزارة الرفاة الإجتماعي.
افتتحت الجلسة النائبة عايدة توما- سليمان، رئيسة اللجنة، وتحدثت عن مخاطر العنف ضد العاملات الاجتماعيات وتفاقم الظاهرة في الفترة الأخيرة. وأكدت توما- سليمان أنه لا يعقل أن ترسل الدولة العاملين الاجتماعيين ليكونوا في الصف الأمامي في العمل أمام جمهور في ضائقة، ودون أن تزوّدهم بالميزانيات والحلول الملائمة وتعرّضهم لأن يتحولوا إلى مستهدفين من أشخاص عنيفين.
كما وقالت توما- سليمان: “يقلقني ما صرّحت به بعض العاملات الاجتماعيات بأن خوفهن على أنفسهن وعلى عائلات يؤثر على قراراتهن المهنية. على وزارتي الرفاه والمالية رصد الميزانيات اللازمة لتوفير الظروف الآمنة للعمال والعاملات الاجتماعيين ليقوموا بوظيفتهم. سوف أتابع المطالبة بتمويل هذه الحماية الضرورية”.
ثم تحدث النائب د. يوسف جبارين الذي بادر لطرح الموضوع حيث وجه التحية للمشاركين في الجلسة خصوصًا طاقم موظفي بلدية أم الفحم، وعبر عن وقوفه إلى جانب العاملة الاجتماعية خديجة محاجنة وأثنى على عملها ومهنيتها. وقال جبارين انه توجه الى وزيري الأمن الداخلي والرفاة الاجتماعي طالبًا تدخلهم الشخصي لمتابعة التحقيق بالاعتداء الخطير ومن أجل منع تكراره.
وأشار جبارين أن السلطات المحلية العربية عمومًا وأقسام الرفاه الاجتماعي فيها تعاني الأمرين لكونها مسؤولة عن ملفات مركبة في ظل نسب الفقر والبطالة الكبيرة وفي ظل اشتراط التمويل على عدد كبير من الخدمات الاجتماعية باشتراك السلطة المحلية بتمويل ذاتي مما يعيق من جودة الخدمات التي تقدمها وعدد الملكات التي تخصصها، واليوم يضاف إلى ذلك عائق جديد وهو “نهج العربدة والعنف” الذي بحاجة إلى حل جذري من أجل توفير الحماية للعاملين في هذا المجال.
وأكد جبارين في مداخلته على أهمية المبادرة إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل ايقاف الاعتداءات المتكررة ضد العاملين الاجتماعيين وخصوصًا العاملات الاجتماعيات اللواتي يقمن بعمل انساني وعظيم من خلال متابعة قضايا الشرائح المستضعفة في المجتمع. كما وأشار جبارين أنه يجب توحيد الجهود والمساعي محليًا وقطريًا من أجل درء العنف ومنطق القوة عامةً وضد النساء على وجه الخصوص.
وفي مداخلته خلال الجلسة قال النائب مسعود غنايم، رئيس كتلة القائمة المشتركة، ان المأساة تكمن في أن مَن يستعمل العنف ضد العاملة الاجتماعية هم أنفسهم الذين تعمل هذه العاملة على مساعدتهم، مؤكدًا ان العاملات الاجتماعيات يقمن بعمل كبير ومهم لكل المجتمع، ويجب علينا العمل على توفير الأمان والحماية لهن. وقال غنايم ان على السلطات المحلية توفير الحراسة والأمن لمكاتب الرفاه الاجتماعي وللعاملات الاجتماعيات، وخاصة المهددات بالعنف، “ونحن نقف إلى جانب العاملة الاجتماعية خديجة محاجنة، وندعو كل مجتمعنا لدعمها ودعم مثيلاتها لكي تستمر بعطائها وخدمتها لأبناء بلدها وشعبها”.
وأما النائب د. احمد الطيبي فقد قال ان للعاملات الاجتماعيات دورًا هامًا في تقدم المجتمع وتربيته الصحيحة، والاعتداء على العاملة الاجتماعية خديجة محاجنة من أم الفحم هو محاولة للتأثير على آليات اتخاذ القرار ومحاولة فرض اجندة. وأكد الطيبي أن هناك من يعتقد أن استخدام القوة يمكن أن يؤثر على الية اتخاذ القرار، وهذا أمر سلبي يؤثر على مستوى مهنية العمل، لذلك على السلطات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وبحزم ضد كل من يعتدي على العاملين الاجتماعيين.
وأشار الطيبي أنه فور الاعتداء على العاملة الاجتماعية خديجة من أم الفحم توجه لوزير الرفاه الاجتماعي وإلى الشرطة بطلب متابعة القضية. ومن المهم جدا ان يكون هناك خطوة صارمة ضد من قام بهذا العمل الجبان لردع من يفكر بالقيام بعمل مشابه مستقبلا، ولتتمكن خديجة وكل العاملات الاجتماعيات من ممارسة عملهن بدون أي ضغوطات او اعتداءات.
هذا ولخصت النائبة توما- سليمان الجلسة وأكدت على أنها سوف تتابع موضوع التمويل للحراسة
وطالبت وزاره الرفاه بتعميم التعليمات التي توضح وجود ميزانيات لوضع كاميرات طوارئ في مكاتب الخدمات الاجتماعية ليتسنى للسلطات المحلية الحصول عليها.