النائب صرصور : " قرار المحكمة المصرية الانقلابية بحل جماعة ( الإخوان المسلمون ) ، أكبر شهادة على شعبيتهم . "..

أبدى النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، عدم استغرابه من قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة ، معتبرا هذا القرار : " طبيعيا جدا في ظل هيمنة عصابات الانقلابيين العسكريين وأعوانهم من ميليشيات الليبراليين والعلمانيين الاستئصاليين ، واصدق شاهد على مدى شعبية حركة ( الإخوان المسلمون ) ، وقدرتهم السلمية على تهديد حاضر ومستقبل المرتدين عن ثورة 25 يناير ، والمصرين على العودة بمصر إلى الوراء لأكثر من ستين عاما من الدكتاتورية والاستبداد . كما يجسد القرار الحقيقة القاطعة والتي مفادها أن العسكر ومن حالفهم أجبن من أن يواجهوا الإخوان بالأدوات النبيلة وعبر صناديق الاقتراع المعتمدة في كل دول العالم الديمقراطية ، فلجأوا إلى أخس الأساليب التي لا تليق إلا بالجبناء وأبعد الناس عن معاني الفروسية ." …

وقال : " حركة ( الإخوان المسلمون ) التي لم يقاتل أحدٌ مِثلَها في فلسطين في العام 1948 ، ولا في قناة السويس ضد الانجليز .. هذه الحركة التي ما وقف أحدٌ مِثْلَها سلميا في وجه طغيان الحكام المستبدين منذ العهد الملكي وحتى عهد مبارك ، ولم يدفع أحد مثلها ثمنا باهظا من الدماء والدموع والآلام على مدى عمرها الممتد لثمانين عاما سجنا واعتقالا وتنكيلا وعذابا وحصارا ومصادرة … هذه الحركة التي صدرت ضد كوادرها إحكام بلغت أكثر من خمسين ألف سنة سجن على مدار عقود وجودها في الميدان ، بقيت حية وحيوية ، تعطي بلا حدود ورغم الحدود ، وذهب الطغاة من جلاديها إلى غير رجعة لا يكاد التاريخ يذكرهم بخير إلا على استحياء أو بسبب عصبية عمياء ، وبقيت حركة ( الإخوان المسلمون ) ملئ السمع والبصر .. ظلت تشارك في حمل الهم العام .. ظلت ترعى شؤون المسحوقين ، وترفع لواء الحق خفاقا في ربوع العالمين ، مبشرة بأعظم دين عرفته البشرية ، حتى جاءت لحظة الخلاص من الاستبداد فانطلقوا جنبا إلى جنب مع كل القوى الحية في مصر في ثورة 25 يناير ، فكانوا على امتداد فترة الثورة ألأٌقرب إلى العدو المتربص من عصابات أجهزة الأمن وبلطجيتهم ، والأكثر تضحية بالأرواح في سبيل انتصار الثورة وحماية المعتصمين في ميدان التحرير وغيره ، وذلك بشهادة الصادقين من أبناء الثورة وقيادات الفكر والعمل الوطني المصري .. " …

وأضاف : " لم يخرجوا عن الإجماع الوطني ورضوا بما رضي به الشعب وقيادات الثورة من ضرورة الالتزام بانتقال سلمي للسلطة عبر ديناميكية دستورية ، فشاركوا في كل الاستحقاقات الانتخابية ابتداء من استفتاء آذار مارس / 2011 ، مرورا بانتخابات مجلسي الشورى والشعب وانتخابات الرئاسة ، وانتهاء بالاستفتاء على دستور 2012 .. حققت الجماعة في هذه الاستحقاقات الانتخابية انتصارات أزعجت أعداء الثورة في مصر وخارجها .. لم يستطع أعداء الثورة وعملاء أنظمة الاستبداد من كل لون ودين أن يواجهوا ( الإخوان المسلمون ) عبر صناديق الاقتراع ، فكادوا لمصر كيدا وليس للإخوان فقط ، حيث انتهى كيدهم بالانقلاب العسكري الدموي في 3.7.2013 على كل ما أفرزته الثورة من مؤسسات دستورية رجا الشعب المصري أن تكون بداية نهضة مصر الحقيقية على جميع المستويات . " …

وأشار إلى أنه : " كان بإمكان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين ، والرئيس الشرعي محمد مرسي ، أن ينفذوا مشروعا ثوريا جذريا يهدم مكونات الدولة العميقة بكل أشكالها : تطهير قيادة الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والإعلام العام والخاص والقضاء والحكومة والوزارات المختلفة والمحليات ، ولجم كل ظواهر الخروج على القانون عملا وقولا وما أكثرها خلال سنةٍ واحدةٍ من حكم الشرعية في مصر ، إلا أن الإخوان المسلمين الذين فازوا بتفويض شعبي وثوري كامل من خلال صناديق الاقتراع وليس على ظهر دبابة ، فضلوا – انسجاما مع رؤيتهم الإستراتيجية السلمية – على الذهاب في طريق التغيير المتدحرج والمتدرج من خلال الاعتماد على الطاقات والكفاءات المتوفرة والموجود في الميدان بعيدا عن سوء الظن ، وإنما حرصا منهم على تقديم نموذج ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ، على بديل اجتثاث النظام السابق رأسا وهيكلا .. كانت قيادة مصر الشرعية ( الإخوان المسلمون ) وحلفاؤهم بتبنيهم لهذه السياسة كمن أدخل إلى حجره وقريبا من قلبه ( المنطقة الدافئة ) مجموعة من الأفاعي الرقطاء السامة ( كوزارتي الدفاع والداخلية مثلا ) ظنا منهم أنها يمكن أن تغير ما تَرَبَّتْ عليه من اللدغ وإفراغ السم في أعدائها مهما أحسنوا إليها ، إذا ما لقيت الحض الدافئ والآمن ، فما كان منها إلا أن لدغت عند أول فرصة سانحة ، فجاءت لدغتها سامة ، كلفت مصر ثمنا باهظا ابتداء من الانقلاب العسكري على الشرعية وما تلاه من إلغاء كامل لإنجازات ثورة 25 يناير إلى درجة ( التقزز !! ) من ذكرها في أدبيات الانقلاب وأعوانه من إعلام العار وقضاة العهر والفساد والجريمة ، وعودة الأحكام العرفية وأعمال القتل الوحشية التي أوقعت آلاف الضحايا وعشرات آلاف الجرحى ، والزج بقادة مصر الشرعيين بما فيها الرئيس ، إضافة إلى آلاف المعتقلين السياسيين في السجون والمعتقلات .. الخ … بعد هذه الجرائم لم يعد غريبا أن تصدر محكمة العار قرارا بحل جماعة ( الإخوان المسلمون ) بهدف إحكام الحصار حول آخر معقل من معاقل الثورة ، وهدم أقوى قوة شعبية يمكن أن تهدد مستقل الانقلاب ، إلا أن هؤلاء نسوا أمورا .. نسوا الله سبحانه ووعده بنصر المستضعفين وإن كانوا كافرين ، فكيف إذا كانوا من أوليائه الصالحين .. نسوا الشعب المصري الذي خرج عن الطوق وتجاوز حاجز الخوف والذي لن يُعطى الدنية في شرعيته ووطنيته ودينه أبدا … نسوا منطق التاريخ الذي حفظ للإخوان المسلمين ثمرات تضحياتهم فبقوا رغم ظلم الظالمين ، بينما اختفى جلادوهم وتوارَوْا من سوء ما ارتكبوا من جرائم وولغوا في الدماء البريئة … " …

وأكد النائب صرصور على أنه : " مهما اتخذ الانقلابيون الدمويون وأعوانهم في الإعلام والقضاء والجيش والداخلية من جرائم وقرارات ، فإن ( الإخوان المسلمون ) ما أخذوا شرعية وجودهم إلا من الله أولا وقد دلت الشواهد على أنهم حصلوها بامتياز وجدارة ، ومن ثم من الشعب المصري ، وقد حصلوها بامتياز وجدارة أيضا .. فأنَّى للانقلابيين وحلفائهم من عصابات القضاء والإعلام والأزهر والكنيسة والساقطين من الفنانين والفنانات ، أن يهزموا قدر الله وإن طال ليل الظلم وعظمت التضحيات ؟ " ….