محققو الكيميائي يعودون لسوريا غدا

أكدت روسيا اليوم الثلاثاء أن خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيميائية سيعودون إلى سوريا غدا لمواصلة التحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع قرب دمشق الشهر الماضي، وقالت إن مشروع القرار الدولي بشأن سوريا قد يتضمن إشارة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية عن ارتياحه بعودة الخبراء للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 أغسطس/آب الماضي وقتل فيه زهاء 1400 شخص، وهو الهجوم الذي قالت الولايات المتحدة إن لديها أدلة تدين نظام الأسد بارتكابه.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ريابكوف قوله "نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة قد سُمعت". وأضاف "وفقا لآخر المعلومات التي لدينا، فإن المجموعة (الخبراء) سيغادرون إلى دمشق غدا الأربعاء" 25 سبتمبر/أيلول.

وفي هذا السياق، ذكر ريابكوف في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما (البرلمان) أن مشروع القرار الذي يجري بحثه بشأن سوريا في الأمم المتحدة قد يتضمن "إشارة" إلى الفصل السابع، مؤكدا في الوقت نفسه أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائيا.

وأوضح أنه "يمكن أن تكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات" في حال عدم احترام دمشق تعهداتها، مؤكدا بالوقت نفسه أنه "من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ريابكوف قوله إن محاولات الولايات المتحدة للدفع في مجلس الأمن إلى تبني قرار دولي يهدد سوريا "غير منطقية".

وأضاف أن الجانب السوري أكد "إرادته الطيبة" بانضمام دمشق إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي.

وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد اتهم الأميركيين أمس بالابتزاز، وقال في مقابلة صحفية إنهم "يقولون إذا لم يتم اتخاذ قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي فإنهم سوف يوقفون عملهم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي".

اتفاق محتمل

وفي وقت سابق أمس، قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إنه من الممكن التوصل هذا الأسبوع لقرار بمجلس الأمن الدولي بخصوص الترسانة الكيميائية السورية رغم الاعتراض الروسي على المواقف الغربية، في حين استبعد دبلوماسي أممي التوصل لهذا الاتفاق خلال الأسبوع.

وقال فابيوس في مؤتمر صحفي إن باريس تريد "قرارا قويا وملزما" لضمان نزع سلاح سوريا الكيميائي، ورأى أن ذلك يتطلب طرح ثلاثة شروط: أولها أن ينص القرار على إمكان اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم احترام نظام بشار الأسد لتعهداته في تدمير ترسانته الكيميائية.

وبعدما لفت فابيوس إلى أن الاتفاق الروسي الأميركي الذي أبرم في 14 من الشهر الحالي بجنيف لتدمير الترسانة الكيميائية السورية "يشير إلى الفصل السابع" اعتبر أنه سيكون أمرا "من الصعب جدا فهمه" ألا يوافق الروس على "الشروط التي تسمح بتطبيق ما اقترحوه".

غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن دبلوماسي أممي قوله إن التفاصيل بشأن كيفية المضي قدما في نزع السلاح الكيميائي السوري -بشكل عام- موضع اتفاق لكن كل شيء يصطدم بوسائل تطبيقه، وذلك بسبب الخلاف بين الأميركيين والروس في مجلس الأمن، وفق قوله.

وبناء على ذلك، استبعد الدبلوماسي -الذي طلب إخفاء اسمه- أن يتم التصويت بمجلس الأمن في ظل هذه الظروف خلال الأسبوع الجاري.

وكان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن اجتمعوا الجمعة لليوم الثالث على التوالي بشأن الوضع بسوريا، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي. ويجتمع مبعوثون من القوى الخمس الكبرى بالأمم المتحدة في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الاتفاق.