المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل ، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص فضلا عن أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط فيها ،كذلك تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات ، كذلك انخفاض نسبة المخاطرة فيه ، كذلك تساهم هذه المشروعات في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل . وقد ظلت المشروعات الصغيرة في مصر تعانى من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها نظرا لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل وبصدور القانون رقم 141 لسنة 2004 والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة توفر الإطار القانوني المنظم لتلك المشروعات وبناءا عليه يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على عدة معايير منها عدد العمال ، حجم رأس المال أو خليط بين المعيارين معا . ونستعرض فيما يلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال النقاط التالية :-
أولا : دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني
ثانيا : المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
ثالثا : تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رابعا : توصيات لزيادة الدور المستقبلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أولا : دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني

يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل والإنتاج وحصتها في العدد الكلى للمنشآت في الاقتصاد حيث يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ( متضمنة المشروعات متناهية الصغر ) أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى وتغطى نحو90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل ، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج “1” .
ومن ناحية أخرى تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعي والمنشآت المتوسطة 46% والمشروعات الكبيرة 41% “2”، ونعرض فيما يلي أهم خصائص وسمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة :-
– انخفاض حجم رأس المال اللازم لخلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمشروعات الكبيرة مما يجعلها قادرة على توفير فرص العمل ، ووفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية تنخفض تكلفة فرصة العمل داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 15% الى 20 % .
– مالك المشروع هو مديرها إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية وهذه الصفة غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسرى في أغلب الأحيان .
– تعتمد بدرجة عالية على مواردها الذاتية أو مصادر خاصة غير رسمية في تمويل النشاط سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة التشغيل .
– انخفاض حجم رأس المال اللازم لإقامة وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يربطها بأنماط ملكية أكثر جاذبية لأصحاب المدخرات الصغيرة وهى الملكية الفردية أو العائلية أو شركات الأشخاص .
– الاعتماد على الموارد المحلية الأولية مما يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية وبالتالي يؤدى إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال / العمل .
– تنويع الهيكل الصناعي والتكامل مع المشروعات الكبيرة حيث تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج السلع التي تحتاجها الأسواق المحلية فضلا عن المكونات والأجزاء التي تحتاجها الصناعات الكبيرة – الصناعات المغذية – ويعد التشابك القطاعي بين فروع الإنتاج وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أحد معايير التقدم الاقتصادي.
– قدرتها على علاج العديد من الاختلالات الاقتصادية وأهمها:-
o الاختلال بين الادخار والاستثمار لانخفاض حجم رأس المال اللازم لإقامتها مقارنة بالمشروعات الكبيرة .
o الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال التصدير والإحلال محل الواردات .
– قدرتها على الانتشار الجغرافي في المناطق الريفية والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة نظرا لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة ورفع مستوى معيشة السكان.
– المساهمة في زيادة الدخل القومي فهي تساعد على ذلك خلال فترة قصيرة نسبيا نظرا لان إنشاء هذه المشروعات يتم خلال فترة اقل مقارنة بالمشروعات الكبيرة ، وبالتالي فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع .

ثانيا : المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر العديد من المشكلات التي تحد من القدرة على تنميتها وتطويرها ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات، وأخيرا مشكلة الحصول على التمويل الملائم في الوقت المناسب ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات وهى ما سنتعرض له فيما يلي :-
– تتحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك .
– ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية .
– افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات خبرة التعامل مع الوحدات المصرفية .
– ارتفاع تكلفة التمويل (سعر الإقراض) على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– افتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية .
– ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة مما يؤدى إلى انخفاض الجدارة الائتمانية لها.
– عدم ملائمة آجال القروض التي تطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العمليات البنكية ، حيث تحتاج في الغالب إلى قروض طويلة ومتوسطة الآجل لأغراض الإنشاء ، بينما تفضل البنوك التجارية منح القروض قصيرة الآجل .
– افتقار هذه المشروعات إلى السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفي .
– الافتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية .

– صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية نظرا لارتفاع تكلفة هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف .
– يلزم قانون الضرائب الجديد كافة الوحدات الاقتصادية بمعايير المحاسبة المصرية كأساس للمحاسبة كما يلزم بأن تلجأ هذه الوحدات إلى مكتب للمحاسبة وهو ما يعد عبء على المشروعات الصغيرة من حيث التكلفة .
– عدم وجود عدالة ضريبية لأصحاب المشروعات الغير ممول مشروعاتهم من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
– عدم توافر شبكة من تجار الجملة أو الشركات الكبرى لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والاعتماد على التعامل المباشر بين المشروعات والمستهلك النهائي .
وقد أدت المعوقات السابقة إلى انخفاض النسبة التي تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك حيث تشير بعض التقديرات إلى أن من 6-8% فقط من القروض تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “3” حيث لا تزال هذه المشروعات تعتمد على الأشكال التقليدية للإقراض .

ثالثا:- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعتبر التمويل من أهم العوامل الحاكمة والمؤثرة على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنشاء والتشغيل والاستمرار والنمو وينطبق هذا على الدول النامية والمتقدمة ، وتحصل هذه المشروعات على احتياجاتها التمويلية من عدة مصادر أهمها :-
– التمويل الذاتي اعتمادا على المدخرات الشخصية لصاحب المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية ، ويتصف قطاع هذه المشروعات في مصر بانخفاض القدرة على الادخار ، مما يحد من التمويل الذاتي المتاح، ويلجأ بعض أصحاب هذه المشروعات إلى مصادر الائتمان غير الرسمية التي تتصف بارتفاع أسعار الفائدة .
– الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي أنشئ عام 1991 لتمويل كافة المشروعات الصغيرة الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفيين ويقدم قروضا ميسرة بأسعار عائد 7-15% حسب حجم القرض ويتم منح الائتمان مباشرة أو من خلال البنوك والوزارات والمحافظات والجمعيات الأهلية ….. الخ .
– المنظمات غير الحكومية ويبلغ عددها أكثر من 15 ألف منظمة “4” في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي وتعانى هذه المنظمات من ضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات المالية لهذه المشروعات نظرا لضعف قدرتها على تعبئة الموارد المالية ، ومن هذه المنظمات جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ، برنامج مصر للوكالة الكندية للتنمية الدولية، الوكالة الألمانية …. الخ .
– بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت في أكتوبر 2007 والتي سوف تساهم في دمج قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي عن طريق القيد فيها وذلك وفقا لإجراءات ميسرة تتناسب مع أوضاعها مما يزيد من كفاءة الإدارة المالية والتنظيمية لهذه الشركات بسبب الالتزامات التي تتحملها لقيدها في البورصة ، ويتيح القيد في البورصة مزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة من بينها الحصول على التمويل اللازم وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال ، وقد أعلن مركز تحديث الصناعة عن طرح برنامج لتفعيل بورصة النيل في إطارين أحدهما المساهمة في مشروع قيد هذه الشركات والأخر الدخول في مشاركة مباشرة مع المساهمة بقيمة التمويل .
– شركات التأجير التمويلي تعد احد الوسائل التي يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحصل من خلالها على رأس مال متوسط الأجل وفيها يقوم المقرض ( بنك أو مؤسسات تمويلية غير مصرفية ) بشراء المعدات ثم يؤجرها إلى المقترضين وذلك من خلال عقود تأجير تحدد طريقة الدفع ويحتفظ المقترض بملكية الأصل وفى نهاية مدة التأجير (3- 5سنوات) يستطيع صاحب المشروع تملك الأصل مقابل سداد مبلغ محدد ، وقد بلغ اجمالى القيمة التراكمية لعقود التأجير التمويلي في مصر نحو 25.7 مليار جنيه منذ صدور القانون الخاص بهذا النشاط في عام 1995 وحتى نهاية عام 2008 “5” .
– رأس المال المخاطر يعتبر شكل من أشكال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طويل الأجل وعادة ما يكون مصدر هذا التمويل كبار المستثمرين أو الشركات الكبيرة التي تقدم الأموال والموارد للمشروعات الصغيرة حتى تتمكن من بدء نشاطها وبموجب هذا التمويل تشارك المشروعات الكبيرة في جزء من ملكية المشروعات الصغيرة (تكون عادة نسبة 20 %-40 % من ملكية رأس المال) ولكن دون طرح أسهم في البورصة ويمتاز رأس المال المخاطر عن التمويل التقليدي الممنوح بواسطة البنوك في أن هذا النوع من رأس المال المخاطر مستعد لتقبل درجة عالية من المخاطر ولا يتطلب ضمانات من المقترضيين .
– صناديق الاستثمار المباشر حيث تم إنشاء أول صندوق للاستثمار المباشر بين مركز تحديث الصناعة وشركة سى آى كابيتال برأسمال 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وسيقوم الصندوق بالإضافة إلى تقديم التمويل لهذه المشروعات بتقديم المشورة المالية والفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشروعات، كما يستعد عدد من البنوك لإنشاء صناديق خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– المانحين الدوليين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم الذين يعملون على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية ومن أهم الذين أسهموا في مجال المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة في مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وكالة التنمية الكندية ، الاتحاد الاوربى التعاون الالمانى الفني ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، البنك الياباني للتعاون الدولي بنك التنمية الالمانى ،برنامج الأمم المتحدة الانمائى ،ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
– الجهاز المصرفي من المتوقع تزايد دور البنوك فى تقديم التمويل والخدمات المساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسباب التالية :-
• توافر البنية الأساسية اللازمة لتقديم تلك الخدمات على نطاق واسع ، إذ يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر39 بنكا ، يتبعها نحو 3320 فرع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية “6” .
• النظم الخاصة بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية التي تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من المعاملات .
• يتوافر لدى البنوك الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بكافة أعمال منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها وتقويمها .
• تمتلك البنوك شبكة اتصالات وعلاقات بمؤسسات التمويل المحلية والدولية مما يتيح لها توفير خطوط تمويل بشروط تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
• توافر رصيد ضخم من الموارد المالية الذي يتيح تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
• تنوع آجال القروض المتاحة ( قصيرة – متوسطة – طويلة الأجل) .

ويتمثل دور الجهاز المصرفي في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في :-

– تقديم التمويل اللازم بشروط وآجال استحقاق ملائمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وللقيام بعمليات التوسع والإحلال والتحديث وتمويل رأس المال المستثمر ولأغراض التصدير ومتابعة الائتمان الممنوح بغرض تقويمه والتغلب على الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات .
– توفير التمويل للمؤسسات المالية غير البنكية والتي تقوم بدورها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروع البنوك لتسويق قروض الصندوق .
– إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيرى والاستعلام الائتماني وضمان مخاطر الائتمان المصرفي والتسويق وصناديق الاستثمار المباشر…… الخ .
– تمويل إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية والحرفية.
– توفير الخدمات التمويلية اللازمة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– المشاركة في تنفيذ برامج تحديث المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة(حاليا برنامج تحديث الصناعة المصرية).
– تخصيص البنوك لجزء من مواردها المالية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– المشاركة في تأسيس شركات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة إليها .
– مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفيق أوضاعها مع البيئة .
– مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها من خلال الاشتراك في المعارض المحلية والدولية.
– إيجاد صف ثان من المستثمرين ورجال الأعمال الكبار حيث تساعد البنوك صغار المستثمرين على توسيع أنشطتهم وزيادة استثماراتهم.
ويؤدى زيادة دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى توسيع قاعدة عملائها وتنويع المخاطر وأوجه الاستثمار مما ينعكس ايجابيا على المحافظ المالية لها .

جهود الجهات المعنية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة :-
نظرا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد نال اهتمام كل من المؤسسات البنكية وغير البنكية وكذلك هيئات المعونة و ازداد هذا الاهتمام خاصة في الفترة الأخيرة ويتضح ذلك مما يلي :
– في إطار اهتمام الدولة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرر البنك المركزي المصري إعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تبلغ 14% ، وذلك اعتبارا من أول يناير 2009 ، وهذا القرار يسرى على الشركات التي لا يقل حجم أعمالها أو مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه ولا يزيد عن 20 مليون جنيه ، على ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 ألف جنيه ولا يزيد عن 5 ملايين جنيه .
– في إطار مشاركة البنوك في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية ، سارعت العديد من البنوك المصرية إلى :
 إنشاء وحدات أو إدارات لهذه المشروعات تقوم بتوفير التمويل اللازم لها وتقديم المشورة الفنية وإجراءات التأسيس وخدمة الشركات والترويج لتغطية رؤوس أموالها وكافة الخدمات المصرفية .
 تخصيص أموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– كان البنك المركزي المصري في إطار التخفيف من أعباء ديون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستمر في الإنتاج قد أطلق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء ، وذلك بإعفاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم في 31/12/2006 عن نصف مليون جنيه من 75% من اجمالى الدين و 70% للمتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه .
– قيام الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بتأسيس مؤسسة اقتصادية أهلية رأسمالها 10 ملايين جنيه بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات وستعمل هذه المؤسسة من خلال لجانها الفنية على توفير التمويل اللازم والقيام بدور الوسيط بين مؤسسات التمويل التقليدية ( البنوك ) وغيرها من الجهات المانحة والأطراف المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل ولا تعرف كيفية الوصول إليه .
– بدأت وزارة الاستثمار أواخر شهر ديسمبر 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية في تفعيل برنامج متكامل يستهدف تنشيط دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل من خلال إدخال نشاط شركات متخصصة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر.

رابعا : توصيات لزيادة الدور المستقبلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

تشير التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى انه يجب وجود منهج واضح وأهداف محددة لتنمية هذه المشروعات من خلال إتباع السياسات التالية :
 تبنى إستراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة واتساقها مع الإطار العام للسياسة الاقتصادية للدولة .
 تطوير وابتكار أدوات تمويلية جديدة تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية للدخول إلى القطاع الرسمي .
 إنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( تتضمن عدد ونوع وحجم هذه المشروعات وتوزيعها جغرافيا وقطاعيا ) مع توحيد أسس ومعايير إعداد البيانات على المستوى القومي .
 توفير دليل شامل بالقوانين التي تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العمل على تيسير الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تحكم تسجيل وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وتفعيل بعض مواد قانون المنشآت الصغيرة خاصة فيما يتعلق بنسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية .
 تفعيل دور البنوك كمؤسسات تمويلية تساهم في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة مناسبة لصغار المستثمرين والصناع ،مع مزيد من التوعية ببرامج البنوك في هذا الشأن .
 تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراء التعديلات الضريبية اللازمة بإعفاء الأرباح التي تحققها تلك المشروعات والغير ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية من الضرائب لمدة خمس سنوات .
 التوسع في أقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الشركات القابضة يتبعها عدد من المشروعات الصغيرة جغرافيا أو قطاعيا .
 إنشاء مراكز لتدريب العمالة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تطوير النظم الإدارية والفنية والمحاسبية والتسويقية بها .
 تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال :
– مزيد من التفعيل لدور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج للتعرف منهم على الفرص التصديرية بدول العالم المختلفة والاستفادة منها .
– إنشاء شركات أو بيوت خبرة متخصصة توفر المعلومات اللازمة لتلك المشروعات عن السلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها وتوقيتها.
– العمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خلال تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الخام المستوردة مع تخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات ومساعدتها في تحسين جودة منتجاتها لتتمكن من المنافسة في الخارج .
 العمل على زيادة عدد المعارض بالمحافظات والمدن لعرض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل تكلفة مخفضة .
 زيادة التنسيق بين الوزارات والإدارات المحلية بحيث يتم تقديم الخدمات المقدمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية .
المصادر

1 – د. محمد عمران نائب رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية – بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .
2- سماح مصطفى عبد الغنى – تفعيل دور المشروعات في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المصرية – وزارة المالية .
3- د. محمد عمران
4- وزارة التجارة الخارجية – تيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “نموذج الشباك الواحد يناير 2002” .
5- نيفين الشافعي – نائب رئيس هيئة الاستثمار .
6- البنك المركزي المصري – النشرة الإحصائية الشهرية – نوفمبر 2008 .

الدكتور عادل عامر