جبارين:يجب إلغاء صلاحية المحاكم العسكرية بسجن الأطفال

صادقت إدارة السجون الإسرائيلية على تحرير أصغر أسيرة فلسطينية والتي تبلغ من العمر ١٢ عامًا فقط، وذلك بعد أن فرضت عليها المحكمة العسكرية السجن لمدة أربعة شهور ونصف، رغم صغر سنها.
يذكر أن النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) كان قد توجه إلى وزير الأمن في نهاية الأسبوع الماضي، مطالبًا بتدخله الفوري من أجل تحريرالطفلة ( د.) والتي تُعَد كأصغر أسيرة فلسطينية.
وقال جبارين أن النيابة العسكرية قد اتهمت الطفلة الفلسطينية بمحاولة طعن مستوطن، وقد تم التحقيق مع الطفلة القاصر دون وجود أحد من أهلها أو محامٍ، مضيفًا “أن قرار الحُكم على الطفلة الفلسطينية يكشف المعايير المزدوجة وآليات التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، اذ ان القانون في اسرائيل يمنع سجن القاصرين دون سن ال-١٤، بينما تسمح لنفسها محاكم الاحتلال الاسرائيلية بسجن الاطفال الفلسطينيين بهذا الجيل”.
وأشار جبارين الى أن سجن طفلة بهذا الجيل سيمسّ بشكل خطير بالطفلة من الجانب النفسي والذّهني، كما أن قرار المحكمة بسجنها يُناقض المبادىء والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال وتمنع سجنهم، علمًا ان قوانين غالبية دول العالم تمنع سجن الاطفال في هذا الجيل.
وكان النائب جبارين قد هاتف عائلة الطفلة الأسيرة معربًا عن استنكاره لسجن ابنتهم بما يخالف الاعراف الدولية والانسانية، ووعد بان يواصل جهوده من اجل الافراج عنها.
وقد عبَّر جبارين عن سعادته بقرار تحرير الطفلة الفلسطينية، والتي مكانها الطبيعي بين أهلها وفي مدرستها وليس خلف القضبان. فلا يعقل ان تستمر اسرائيل بانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الدولي صامت، رغم أن المواثيق والمعاهدات الدولية تدعو الى حماية حقوق الأطفال.
من الجدير ذكره في هذا السياق أنّ الكنيست قد سنَّت مؤخرًا بالقراءة الأولى قانونًا لاعتقال القاصرين دون سن ال ١٤ عامًا، والذي يهدف خصيصًا الى سجن الاطفال الفلسطينيين من القدس، الأمر الذي يتناقض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية الأطفال وحقوقهم.
ودعا جبارين الى الغاء صلاحيات سجن الاطفال التي تتناقض وابسط حقوق الانسان وحقوق الطفل، بل وتتعارض مع المعايير المُلزمة دوليًا في هذا السياق