تعديل مذكرة قانون الإفراج عن السجناء الإداريين

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي:”لا يمكن أن يتم إطلاق سراح سجناء إداريين الذين يشكلون خطرا على السلامه العامه قبل انتهائهم من قضاء مدة عقوبتهم
هذا وأصدرت وزارة الأمن الداخلي اليوم (الاثنين 18.04 ) مذكرة قانون القاضيه في تعديل مراسيم دائرة مصلحة دائرة السجون، وذلك برعاية من قبل وزير الأمن الداخلي ، عضو الكنيست جلعاد اردان، وهو التعديل الذي يمنح مفوض خدمة دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحيه بعدم الافراج عن سجين اداري قبل انتهائه من قضاء فترة سجنه، إذا كان يشكل خطرا على الجمهور. وهذا يتناقض مع الوضع الحالي حيث فيما اذا كان عدد السجناء يعلو عن حجم وتعداد الاماكن المعده والمحدده بالسجن – يتم الافراج عن السجناء قبل قضائهم ما تبقى من مدة عقوبتهم.
اليوم، إذا كانت مرافق الاحتجاز التابعة لدائرة مصلحة السجون ممتلئه بكامل طاقتها، لدى مفوض دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحيه بالافراج عن السجناء الإداريين وذلك بشكل مطلق وبضعة أسابيع قبل الانتهاء من قضاء مدد عقوبتهم جنبا الى جنب عدم وجود إمكانية قانونية لفحص درجة الخطر الذي قد يشكله كل سجين على حدة، ونتيجة لذلك، منع الافراج.
والى كل ذلك وعوده الى عدم توفر ركيزة قانونية عند مفوض دائرة مصلحة السجون لمنع الافراج المبكر عن سجين خطير، بادر الوزير اردان الى تعديل القانون الذي يسمح ويفسح المجال امام المفوض في التصرف وموازنة الامور وبالتالي منع الإفراج المبكر عن السجناء الاداريين مع وجود خطوره وكل ذلك حفاظا على السلام والأمن العام
هذا وقال الوزير اردان: ” الموقف السخيف الساري حتى الفتره الراهنه يفسح مجال الافراج عن سجين خطير من السجن بينما لم تنته بعد مدة قضائه عقوبته دون أن يتمكن طرف من منع هذا الافراج ، وهو الامر الدي يجب أن يتغير.حيث يجب علينا أن نميز بين السجناء قبل الإفراج الذين لا يشكلون خطرا على السلامة العامة، وأولئك الذين اذا كانو خارج أسوار السجن يمكن أن يشكلو خطرا على الجمهور. ‘
اضف لذلك ، بموجب تعديل القانون، لا صلاحيه متاحة امام مفوض دائرة مصلحة دائرة السجون في ان يأمر بالإفراج عن سجين اداري فيما اذا تلقى توصيه ووجهة نظر من الأطراف المأذون لها (دائرة مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية والسلطات الأمنية) تشير الى أن هناك مخاوف حقيقية من أن إطلاق سراح سجين اداري ما من شأنه أن يسبب ضرر لامن الدوله والسلامه العامة”.