أكذوبة سعر الفائدة

طالعتنا وسائل الإعلام بخبر قيام البنك المركزي الإسرائيلي بخفض سعر الفائدة المصرفية، بنسبة 0.25% لتصل إلى 1%، بهدف دعم التنمية، والحفاظ على الاستقرار المالي، كما يدعون دائما.

وهذه من أكبر الخدع التي يروجها البنك المركزي من أجل أن يوهم أنه يهتم للوضع الاقتصادي ويدفعه نحو النمو والاستقرار، والحقيقة أن خفض سعر الفائدة، لا تسهم بتاتا في دعم النمو، لسببين اثنين: الأول، أن الشركات الكبرى وطبقة كبار الأغنياء في البلاد تحصل على التمويل بأقل الأثمان، وربما لا تدفع شيئا، هذا إذا قامت برد رأس المال المقترض للبنك أصلا، وكما قيل: "إذا كان البنك يريد منك 100 ألف شيقل فأنت في خطر، وإذا كان يريد منك 100 مليون شيقل، فالبنك في خطر".

والسبب الثاني أن المشاريع الصغيرة، والقطاع العائلي فإن البنوك تقوم باستغلال هذه الشرائح وتقوم بفرض نسبة فائدة مرتفعة، بغض النظر عن نسبة الفائدة التي تتعامل من خلالها البنوك التجارية مع البنك المركزي في حالتي الإقراض الإيداع، والتي هي 1%. فحينها فإن المشاريع الصغيرة والقطاع لا تستفيد شيئا من خفض سعر الفائدة، إنما يسهم ذلك في تضخيم أرباح البنوك على حساب هذه الشرائح.

أما إذا تحدثنا عما يمكن أن يسهم خفض سعر الفائدة المصرفية في دعم النمو في اقتصاد الداخل الفلسطيني، فإن هذه الخطوة دون أدنى شك تسهم فقط بدعم اقتصاد البنوك الإسرائيلية التي تنشط وتعمل في البلدات العربية، لأن هذه البنوك تعمل دائما على استغلال الفلسطينيين، بجباية نسب فائدة عالية جدا على القروض، وخفض نسبة الفائدة يزيد فقط من نسبة أرباح ونمو رأس المال لهذه البنوك الاستغلالية، وقد بينا في مرة سابقة بأن البنك العربي الإسرائيلي قد حقق نموا في رأس المال في العام الماضي بنسبة 20%، في حين لم يحقق بنك لئومي (البنك المالك للبنك العربي الإسرائيلي) سوى 8% فقط. وهذا يدل على مدى استغلال البنوك للمجتمع العربي، مما يستلزم منا أن نعمل على نبني حياتنا وننظم أمورنا المالية بمنأى عن هذه المؤسسات الاستغلالية الشرسة، التي تعمل على امتصاص دماء الشعوب ونهب مقدراتهم وسرقة أموالهم!! فهل من متعظ؟!