مؤسسة ميزان تقدم التماسا ضد وزارة المعارف بشأن التعيينات في الوزارة

قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة هذا اليوم الخميس التماسا للمحكمة العليا في القدس بواسطة المحامي محمد سليمان اغبارية بهدف الزام وزارة المعارف بتحديد اجراءات ومسارات التوظيفات والتعيينات للمعلمين والمعلمات في الوزارة بشكل واضح وجليّ. وقدم الالتماس باسم كل من ياسمين محاجنة وليندا محاميد من مدينة ام الفحم والقائم بأعمال رئيس بلدية ام الفحم المحامي مصطفى سهيل. بالإضافة الى انضمام مؤسسة ميزان للالتماس كجسم جماهيري.

وشمل الالتماس عددا من الاسئلة والاستفسارات التي لم تجب عليها الوزارة منذ عشرات السنين حول آلية تعيين المعلمين والتوظيف في الوزارة وما هي المعايير والمقاييس التي بحسبها يتم ذلك. لماذا لا يتم مراقبة ومتابعة معايير التوظيف في استيعاب المعلمين في الوسط العربي بشكل نزيه وشفاف. لماذا لا يتم تعيين ممثل جمهور في لجنة اختيار المعلمين العرب. ولماذا لا تسلم السلطة المحلية قائمة بأسماء المعلمين الذين تم تعيينهم في مناطق نفوذها مع النقاط والشهادات حتى تتيقن السلطة المحلية ان المعلمين المعينين تم استيعابهم هم أصحاب الكفاءة وحسب معايير واضحة ومتساوية مع الجميع.

واوردت مؤسسة ميزان في الالتماس عددا من الحالات التي تعبر عن جوهر المشكلة التي يواجهها المئات ان لم يكن الآلاف من خريجي وخريجات الوسط العربي من الجامعات والكليات ودور المعلمين ورغم أنهم يملكون كافة المؤهلات المطلوبة للتوظيف في المدارس الابتدائية او الاعدادية إلا أن هؤلاء يصطدمون بواقع مرير، يؤكد أن التعيينات في وزارة المعارف تتم بناء على معايير ومقاييس ليس لها أية علاقة بالتربية او التعليم او المعارف، انما هي معايير "القرابة" و"الواسطة" والعلاقة مع فلان المسؤول في الوزارة.

الحالة الاولى التي اوردتها مؤسسة ميزان في التماسها هي ياسمين محاجنة والتي انهت تعلميها في العام 2004 في موضوع "الطفولة المبكرة" في كلية بيت بيرل، والثانية ليندا محاميد حاصلة على قلب اول من الجامعة المفتوحة تخصص تاريخ ولقب أول "طفولة مبكرة" من كلية بيت بيرل.

وذكرت مؤسسة ميزان في الالتماس ان وزارة المعارف نشرت في عام 2011 ولأول مرة معايير وطريقة دمج المعلمين في الوسط العربي، والذي يفتقر لأدنى مقومّات الشفافية والوضوح في مقاييس ومعايير التعيينات في الوزارة، بل على العكس ما نشر في منشور المعارف من اجراءات يرسّخ المشكلة القائمة في توظيف وتعيين المعلمين ويعمّق الفساد الموجود في هذه الوزارة ويدل على وجود ثغرات كبيرة في طريقة التعيينات كلها في الوزارة، الأمر الذي يعطي حرية التلاعب والفساد في التعيينات من قبل مسؤولي الوزارة بشكل فضفاض وبدون قيود او حدود او لوائح محاسبة ومراقبة.

وفي تعقيب له حول الموضوع قال المحامي مصطفى سهيل – القائم بأعمال رئيس بلدية ام الفحم- معقباً على الالتماس المقدم: "من خلال تجربتي الطويلة كقائم بالأعمال لرئيس بلدية ام الفحم ومسؤول في قسم المعارف لسنوات طويلة لاحظت ان تجربتي مع وزارة المعارف كانت تتسم بالتهرب وعدم الوضوح، وللأسف الشديد عندما توجهت لمدير عام الوزارة ولمديرة لواء حيفا بطلب توضيح المعايير غير المفهومة وغير الواضحة طلبوا مني التوجه للسيد عبدالله خطيب الذي صاغ المعايير، وقد توجهت اليه أيضا ولكنه لم يرد. واعتقد انه آن الأوان ان يتدخل القضاء من اجل الزام الوزارة لوضع معايير شفافة وواضحة وان يعطي لكل من يتقدم بطلب التوظيف الاطلاع على مؤهلات من يتم توظيفهم ومقارنتها مع مؤهلاته ومع المعايير الشفافة التي يجب ان تصاغ".