مصادقة على تعيين إمرأة كمحكّمة بمحكمة شرعيّة

صادقت مؤخرًا إحدى المحاكم الشرعيّة في البلاد على طلب جمعيّة كيان – تنظيم نسوي بتعيين امرأة كمحكّمة في ملف تحكيم بقضيّة طلاق، وذلك بعد قرابة الثلاث سنوات من السابقة القضائيّة في المحكمة العُليا، والتي ألزمت المحاكم الشرعيّة بتعيين نساء محكّمات في قضايا الطلاق استنادًا على مبدأ المساواة.
يأتي قرار المحكمة العليا أعلاه ليؤكّد على حق النساء المتقاضيات في قضايا النزاع باختيار امرأة لتسمع شكواهن وتمثّل مصالحهن. وكانت كيان قد انضمّت إلى هذا الملف الذي صدر بصدده القرار كـ “صديق محكمة”، وهو مسار يستطيع من خلاله “صديق المحكمة” التعبير عن رأيه قانونيّا كمختصّ في الموضوع المطروح. وكان ادعاء كيان أن رفض المحاكم لتعيين امرأة محكّمة يمُسّ بالحق في الكرامة (كرامة النساء) وبقانون أساس: كرامة الإنسان.
من جهتها، رحّبت جمعيّة كيان- تنظيم نسوي، والتي تعمل في مجال الأحوال الشخصيّة إضافة إلى عملها القانوني والجماهيري في قضايا نسائيّة- مجتمعيّة أخرى، بقرار المحكمة الشرعيّة مؤكّدة على أهميّة التطبيق الفعلي والحقيقي للقوانين والقرارات الجديدة والمُنصفة بحقّ النساء، إذ أن تغيير مكانة المرأة والحدّ من التعامل معها بدونيّة منوط بتغيير سياسات من جهة، وبتغيير فعلي وحقيقي من جهة أخرى.
وقالت المحامية ألحان نحّاس- داود من جمعيّة كيان إن “هذه خطوة مهمّة في طريق تحقيق المساواة في المحاكم الدينيّة عاّمة والشرعيّة خاصّة، إذ أن للمحكّمين صلاحيّات للتدخّل بشكل كبير في التفاصيل الدقيقة والحسّاسة التي تخصّ الطرفين في قضايا الطلاق”.
وأضافت نحّاس- داود أنه ” هنالك أهميّة كبيرة أيضًا لمدى راحة الطرفين بالكشف عن هذه التفاصيل المتعلقة بالحياة الزوجيّة والخوض فيها، مما يزيد أيضا في بعض الحالات من احتمال التوصّل إلى إصلاح أو نتيجة تُرضي الطرفين. بناءً على ذلك، وجود محكّمة امرأة يعود بالفائدة الكبرى على الطرفين من هذا الجانب حيث أن لهويّة المحكم تأثير على الطرفين، إضافة إلى كونه حقّ مُستند من الحق بالمساواة وتأكيد على قدرة النساء على تولّي مناصب مهمّة ومؤثرة في المجتمع”.