مدى الكرمل يطرح موضوع قرار حظر الحركة الإسلامية

أصدر مركز مدى الكرمل العدد السادس والعشرين من مجلّة جدل الألكترونية، بتحرير مهند مصطفى وعرين هوّاري. يناقش محور العدد قرار حظر الحركة الإسلاميّة الذي اتّخذته الحكومة الإسرائيليّة في أواسط تشرين الثاني عام 2015. والذي يُعتبر سياسيًّا، نقطةَ تحوُّل تاريخيّة في العلاقة بين إسرائيل والجماهير الفلسطينيّة في إسرائيل ومؤشرًا على تغيير قواعد اللعبة، غير العادلة أصلًا، التي حكمت العلاقة بين الجمهور الفلسطينيّ ومؤسّساته الوطنيّة -من جهة-، ودولة إسرائيل -من جهة أخرى-، نحو قواعد جديدة تعمّق فيها إسرائيل خطابها وسلوكها الكولونياليّ تجاه الجماهير الفلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر.
تُبيّن المقالات التي نُشِرت في هذا العدد والتي تناولت جوانب مختلفة من قراءة وانعكاسات الحظر، بأن الحركة الإسلاميّة ليست توجُّهًا صوفيًّا مُغلقًا، وليست جمعيّة عثمانيّة وإنما تيّار سياسيّ-أيديولوجيّ له حضور في كافة شرائح المجتمع العربيّ وطبقاته ومناطق وجوده، والنقاش والاختلاف معها في أَجِنْداتها السياسيّة والاجتماعيّة لا يقدّمان تبريرًا أخلاقيًّا ووطنيًّا لدعم حظرها. ففي مقالها تقدّم المحامية سهاد بشارة قراءة قضائيّة -سياسيّة لحظر الحركة الإسلاميّة من خلال مقارَبة مقارِنة مع حظر حركة الأرض والاختلاف والتشابه بين الحالتين، كما تقوم بقراءة الحظر ضمن المنظومة القانونيّة-السياسيّة العامّة التي تحاول بها إسرائيل تجريم العمل والنشاط السياسيّين في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل. تدعي الكاتبة في نهاية مقالها بأن المؤسّسة الإسرائيليّة تخطو بقرارها خطوة إضافيّة لتوسيع حيّزها القمعيّ والمهَيْمِن تجاه الفعل السياسيّ الفلسطينيّ في الداخل”. ويقدّم الكاتب الصحفيّ هشام نفاّع قراءة سياسيّة لحظر الحركة الإسلاميّة في إطار السياسات الإسرائيليّة العامّة تجاه الجماهير العربيّة، مؤكّدًا أنّ الحظر جاء مرتبطًا بإستراتيجيّة الحكومة غير الجديدة في إعادة إنتاج العدوّ العربيّ الفلسطينيّ على نحوٍ منهجيّ، وبغاياتها من ورائها. وتوقّف تحديدًا عند قرار حكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو إخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون. وتقدّم الباحثة رنا إسعيد قراءة لدَوْر الحركة الإسلاميّة في تزويد خدمات اجتماعيّة ورفاه للمجتمع العربيّ، متطرّقةً إلى مشروع المجتمع العصاميّ الذي عملت الحركة الإسلاميّة على تجسيده من خلال المبادرة إلى بناء مؤسّسات أهليّة تهتمّ بمسألة الرفاه الاجتماعيّ، وبيّنت الانعكاسات السلبيّة للحظر على شرائح اجتماعيّة مختلفة كانت تستفيد من الخدمات التي تقدّمها الحركة الإسلاميّة، مشيرة إلى أنّ “الدولة تعتبر توفير الخدمات الاجتماعيّة “تهديدًا سياسيًّا – اجتماعيًّا”، لا منافسًا شرعيًّا للدولة ومؤسّساتها في هذا المضمار.
وفي مقاله يقدّم المحامي علاء محاجنة قراءة للعلاقة بين التحوّلات في السياسة الإسرائيليّة والصهيونيّة وحظر الحركة الإسلاميّة، مؤكِّدًا على العلاقة بين صعود التوجُّهات الدينيّة الاستيطانيّة في الحكومة والمشروع الصهيونيّ وسعيِها لحظر الحركة الإسلاميّة، وخاصّة على ضوء نشاط الأخيرة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، حيث يحاول التيّار الدينيّ الاستيطانيّ الصهيونيّ إعادة امتلاك السيطرة الدينيّة على المسجد الأقصى، ويرى في الحركة الإسلاميّة عائقًا مركزيًّا أمام طموحه هذا.
وفي دراستها تقدّم الدكتورة تغريد يحيى-يونس مقاربة جندريّة لحظر الحركة الإسلاميّة، حيث تؤكّد خلال دراستها على الأبعاد السلبيّة لحظر الحركة الإسلاميّة على النشاط النسائيّ في الحركة الإسلاميّة، وخاصّة أنّ شرائح نسائيّة واسعة وجدت في الحركة الإسلاميّة إطارًا سياسيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا تستطيع من خلاله تأدية أدوار اجتماعيّة وسياسيّة، وفرصةً للخروج للعمل وتحقيق ذواتهنّ على المستوى الروحانيّ والنفسيّ أيضًا. وكما تبيّن الكاتبة، “أصابت تأثيرات الحظر المجتمعَ الفلسطينيّ بأسْرِه والحركةَ الإسلاميّة الشماليّة برمّتها، بَنين وبناتٍ ونساءً ورجالًا وأفرادًا وجماعة/ات. لكنّه بصورة مباشرة وذات خاصّيّة أصاب الفتيات والنساء من الموظّفات في الحركة والناشطات في الحركة التوعويّة أو حقول أخرى فيها، ومن يتلقّين خدماتها.
إلى جانب كلّ ما ذُكِر، يقدّم الباحث الأستاذ صالح لطفي قراءة إسلاميّة لحظر الإسلاميّة، وذلك عبْر مقاربة حضاريّة للحظر معتبرًا فيها أنّ الصراع بين إسرائيل والحركة الإسلاميّة هو صراع حضاريّ لا سياسيّ فقط، مستخدِمًا الإطارَ الإسلاميّ متمثّلًا في مفهوم “الصراع” الذي تستخدمه إسرائيل في علاقتها مع الحركة الإسلاميّة، ومفهوم “التدافع” الذي تبنّته الحركة الإسلاميّة في علاقتها مع إسرائيل.
وفي باب المقالات العامّة، ساهمت النائبة حنين زعبي بمقال حول القائمة المشترَكة، وهو استمرار للنقاش في الملفّ الذي طرحته مجلة “جدل” في عددها السابق الذي تناول القائمة المشترَكة من جوانب مختلفة وتبيّن زعبي التبايُن السياسيّ والأيديولوجيّ بين مركّبات القائمة المشترَكة حول كُنْه المشترَكة ودورها، مضيفة انه ينبغي على من يريد تطوير المشترَكة كاستراتيجية وطنيّة عدم الاكتفاء بتطوير ثقافة حِوار وطنيّ رصين ومسؤول بين أطراف المشترَكة وانما عليه السعي لتقليص الاختلافات وتعميق الإجماع الذي بدوره يطوّر الرؤية السياسيّة للمشترَكة ويرفع سقفها. وأخيرًا يقدّم الكاتب والباحث سلامة كيلة قراءة للقضيّة الفلسطينيّة في الوضع الراهن عمومًا، وبعد اندلاع الثورات العربيّة خصوصًا، عارضًا التحوّلات التي مرّت على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، معتقدا بان ّ الثورات العربيّة تحمل في ثناياها انتصارًا للقضيّة الفلسطينيّة على العكس ممّا هو متوهَّم حاليًّا. حيث تنذر الثورات، برأيه بانقلاب كبير في الوطن العربيّ ليس في مصلحة الدولة الصهيونيّة وكلّ الرأسماليّات. ولقد أدّت إلى أن يعود التفكير في انتفاضة ثالثة من قبل شباب فلسطين في مختلف مناطقها”.