دور إتحاد شباب الأزهر بحماية الأمن القومي المصري والدولي

المقدمة :-شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو مؤامرة دوليه تهدف إلى إقصاء مصر إقليميا وعربيا، خصوصا بعد تدخل الجيش كفاعل رئيسي في حسم الثورة لصالح الشعب وعزل الإخوان المسلمين من الحكم. وعلى الجانب المقابل وارتباطاً بما تمليه طبيعة المرحلة التأسيسية والانتقالية لجمهورية مصر العربية من أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق أمانى الشعب المصري وتأكيداً على أهمية مشاركة أصحاب الفكر المستنير والخبرات الوطنية المتميزة، ترسخت الفكرة في فكر ووجدان الاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية من خلال شبابه ومفكريه المؤمنين بأن الأمن يحتل مكاناً بارزاً بين ألمهتمين والمسئولين والمواطنين في المجتمع المعاصر لاتصاله بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة النفوس وسلامة التصرف والتعامل. كما يعتبر الأمن نعمة من نعم الله عز وجل التي منَّ بها على عباده المؤمنين، فقد قال تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع واءمنهم من خوف). وقال × “ من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا “ولقد رددت كلمة الأمن كثيراً خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم منذ أن انتشر الإرهاب وأعمال العنف عند الدول. والأمن بمعناه المباشرة هو أحد أنواع الأمن وليس كلها، فقد بدأنا نسمع كثيراً عن أنوع الأمن مثل: الأمن النفسي (ارتباط وثيق بالشعور والإحساس)، والأمن الغذائي (توافر الغذاء وعلاقته بقضية تحقق الأمن)، الأمن الاجتماعي (توفر الطمأنينة والرفاهية والتغلب على المرض والجهل والاعتداء على النفس)، الأمن الثقافي والفكري (عدم وجود أي عوامل خارجية وغزو فكري)، الأمن الاقتصادي (ثبات في الدخل واستقرار مادي)، الأمن المائي (توفر المياه) .. وهكذا. والأمن مسئولية الجميع، لقوله تعالى: ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) وهو ما يعني توحيد الأمة في مقاومة العدوان على فرد واحد، فضلاً عن العدوان على الجماعة.لذلك كان دور الاتحاد في حماية الجبهة الداخلية واركانها الثلاث وهي الجيش والشرطة والقضاء والقضاة .
تعريف الامن القومي
الأمن القومى هو مصطلح نكرره كثيراً فى حديثنا عندما يتصل الأمر بسلامة الدولة وسيادتها ومصالحها الأساسية0 فالنظام الدولى يقوم على مجموعة من الدول المستقلة ذات السيادة وكل دولة تسعى من أجل تعظيم مصالحها القومية والدفاع عنها وبسبب تصادم المصالح بين أطراف هذا النظام تنشأ المنافسة والصراع والحرب ولذلك تعمل الدولة بصورة دائمة على امتلاك القوة الكافية التى يمكن أن تعينها على مواجهة التهديدات الموجهة إليها 0
ويعرف الأمن القومى بأنه ” تلك المجموعة من القواعد الحركية التى يجب على الدولة أن تحافظ على احترامها لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعاً من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية ومفهوم الأمن القومى ليس إلا عملية تقنين لمجموعة من المبادئ تتضمن قواعد السلوك القومى التى تمثل الحد الأدنى للحماية الذاتية ” ، وبهذا المعنى يتكون الأمن القومى من مبادئ مقننة تنبع من طبيعة الأوضاع الاستراتيجية والخصائص المختلفة والمتعلقة بعلاقات التعامل مع الامتداد الإقليمى وخصائصه من جانب والعنصر البشرى وسلوكياته من جانب آخر ولقد أوضح روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكى الأسبق وأحد مفكرى الاستراتيجية البارزين فى كتابه ” جوهر الأمن ” خطوات تحقيق الأمن القومى للدولة فأوضح أن الأمن القومى وهو افتراض وقوع أسوأ حالة وامتلاك القدرة على معالجتها وهى المعالجة التى يسعى المجتمع عن طريقها الى تأكيد حقه فى البقاء ، ويقول أحد المفكرين الاستراتيجيين العرب فى كتابه ” الأمن القومى وإستراتيجية تحقيقه ” يهدف الأمن الوطنى للدولة إلى تأمينه من الداخل ودفع التهديدات الخارجية عنها كما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار وأيضاً يعرف ماكنمارا الأمن القومى قائلاً إن الأمن لا يتوفر بمجرد إحساس الدولة بأنها قادرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة ولكن أيضاً هى شعورها بالحرية والقدرة على تحسين أوضاعها مستقبلاً 0
والأمن هو التطور والتنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية فى ظل حماية مضمونة 0وعلى ذلك فالأمن القومى ليس هو حجم وكفاءة المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها والأمن القومى ليس هو القوة العسكرية وإن كان يشملها والأمن القومى ليس هو الاستراتيجية القومية وإن كان يتضمنها انما الأمن الحقيقى للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التى تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية فى كافة المجالات سواء فى الحاضر والمستقبل 0
ويقصد بالأمن الوطنى : أن لكل دولة ولاسيما العربية خصوصياتها الوطنية وحساباتها الداخلية وأيضاً الخارجية فى علاقاتها الدولية والثنائية ، إلا أننا نرى أن يتم حصر العناصر المشتركة مع الآخرين التى لا يختلف عليها أحد من الآخرين لتتكون فيها بنـود الأمن القومى فلا أحد يختلف أن القضية الفلسطينية هى قضية أمن قومى للجميع 0
إن إعادة تعريف الأمن القومى لا يقتصر فقط على دول العالم الثالث ولكن يتعداه ليصيب الدول المتقدمة بما فيها الزعيم المهيمن على هذا العالم – الولايات المتحدة – وأصبح هناك ما يهدد الدولة داخل حدودها والمساندة لدول اخرى بحجة حماية الأمن القومى داخل الدولة نفسها فالولايات المتحدة هى التى ساندت النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا لفترة طويلة خدمة لمصالحها وهى التى ساندت ومازالت اسرائيل الدولة القائمة على أساس دينى عنصرى عرقى ممثلاً فى الصهيونية السياسية والتحالف الاستراتيجى الأمريكى الاسرائيلى يقوم على أسس راسخة تكفل التفوق النوعى الإسرائيلى على جميع الدول العربية 0
ومن الجديد فى إعادة التعريف أن دولاً أصبحت تعتبر الأمن القومى لدول أخرى امتداداً لها وأصبح يشمل بنوداً أخرى ومنها (حقوق الانسان) ولو فى الدول الأخرى 0
ومن مكونات الأمن القومى :
1 – الأمن العسكرى :
يواجه العالم الآن تغيراً جذرياً فى طبيعة النزاعات المسلحة بين دوله نتيجة اختفاء الاتحاد السوفيتى ، وتفرد الولايات المتحدة على قمة العالم وانتهاء التوازن الذى فرضته الحرب الباردة والتى خرجت منها الولايات المتحدة منتصرة فقد زادت احتمالات نشوب نزاعات مسلحة بين الدول الصغرى وتفكك كيانات بعضها بعد أن كانت متماسكة فى ظل الاستقطاب الدول القديم0 ذلك المناخ الأمنى الجديد صار مشجعاً على نشوب حروب كثيرة وانتشار الإرهاب والصراعات الطائفية والدينية الداخلية ، ومثال ذلك ما حدث فى يوجوسلافيا من حروب داخلية0 وغزو العراق للكويت وانتشار الإرهاب المسلح فى العديد من الدول 0
ويشهد العالم كثيراً من العمليات العسكرية التى لا ترقى إلى مستوى الحروب الشاملة الكبرى من نوعية الصراعات المسلحة فى البوسنة والصومال ورواندا وطرأت موضوعات جديدة على الأمن العسكرى لم تكن مطروحة من قبل للتطور التكنولوجى المتلاحق مثل ظهور أسلحة جديدة لحرب المعلومات وحرب الشبكات لها تأثير مدمر ليس فقط على أسلحة العدو ونظم معلوماته العسكرية ولكن أيضاً على بنيته التحتية المدنية والاقتصادية والمالية والأمن العسكرى لمعظم الدول يحاول التكيف مع هذه الأوضاع وأمام المجتمع الدولى خيارات متعددة إما العودة إلى انقسام دولى جديد بين الأقطاب الدولية أو العمل من أجل تعظيم المصالح المشتركة وضبط التسلح 0
2 – الأمن الاقتصادى :
يمكن تعريفه فى أنه يمثل ” قدرة الدولة على توفير المنتجات والخدمات الضرورية لأمنها القومى باستخدام قدراتها الإنتاجية المحلية أو من خلال التجارة العالمية طبقاً لقواعد عادلة0
3 – البعد الأمنى :
وهو حماية الوطن من الداخل والخارج إزاء أية مصادر يمكن أن تهدد وجوده أو سلامته كالإرهاب (التطرف الفكرى والسياسى) والمخدرات التى تدمر البنية البشرية للدولة والهجرة غير المشروعة التى تؤدى الى اختلال التركيب الديموجرافى للدولة 0
ويعبر مفهوم الأمن القومى عن مفاهيم أخرى فى الفكر الاستراتيجى ومنها :
* مفهوم المصلحة القومية : تعتبر المصلحة القومية أساسها ما تبنى عليه صياغة الاستراتيجية القومية للدولة وسياستها الخارجية وسياستها للدفاع وتعتبر صورة وحكم واقعى على نجاح تلك الاستراتيجية وأيضاً سياساتها التخصصية وصولاً لتحقيق الغايات والأهداف القومية لتلك الدولة 0
* مفهوم الاستراتيجية القومية :
هى منهج (فن وعلم) استخدام قوى الدولة بكامل عناصرها (سلما وحربا) وتوجيه ذلك الحشد فى الاتجاه الذى يحقق الهدف القومى المحدد وفى إطار الغاية القومية للدولة
* مفهوم الهدف القومى :
ينبع الهدف القومى من الغاية القومية للدولة المتمثلة فى الثلاث قيم الرئيسية وهى (المحافظة على الذات – الحرية – الرفاهية والازدهار) وترتبط الأهداف بالاستراتيجيات لكل دولة على حدة وهو ينبع ” أى الهدف القومى ” من الغاية القومية للدولة وقد ينفذ فى مرحلة واحدة أو قد يقسم إلى مراحل يحدد لكل مرحلة فترة زمنية لتحقيقه 0
وخير مثال على عدم ثبات المفهوم وتطوره عبر الزمن من سياسة الاحتواء إلى الانتقام الشامل إلى سياسة الرد المرن إلى سياسة الهيمنة والتطبيق القوى لهذا هو الولايات المتحدة كقطب عالمى وحيد فإنها تتدخل خارج حدودها على أساس مصلحى وليس فقط بما تربطه بالإرهاب
أهميه الأمن ..
1- الأمن قيمة عظيمة، تمثل الفئ الذي لا يعيش الإنسان إلا في ظلاله، وهو قرين وجوده وشقيق حياته، فلا يمكن مطلقا أن تقوم حياة إنسانية، تنهض بها وظيفة الخلافة في الأرض، إلا إذا اقترنت تلك الحياة بأمن وارف، يستطيع الإنسان الحياة في ظله وتوظيف ملكاته وإطلاق قدراته، واستخدام معطيات الحياة من حوله لعمارة الحياة، والإحساس بالأمن يسمح للإنسان أن يؤدي وظيفة الخلافة في الأرض، ويطمئنه على نفسه ومعاشه وأرزاقه .
2- الأمن أساسي للتنمية: فلا تنمية ولا ازدهار إلا في ظلال أمن سابغ، فالتخطيط السليم والإبداع الفكري والمثابرة العلمية، هي أهم مرتكزات التنمية، وهي أمور غير ممكنة الحدوث إلا في ظل أمن واستقرار يطمئن فيه الإنسان على نفسه وثرواته واستثماراته.
3- الأمن غاية العدل: والعدل سبيل للأمن، فالأمن بالنسبة للعدل غاية وليس العكس، فإذا كان العدل يقتضي تحكيم الشرع والحكم بميزانه الذي يمثل القسطاس المستقيم، فإن الشرع ذاته ما نزل إلا لتحقيق الأمن في الحياة، وغياب العدل يؤدي إلى غياب الأمن، ولذا فإن الحكمة الجامعة تقول: “ إن واجبات الدولة تنحصر في أمرين هما: (عمران البلاد وأمن العباد) “.
4- الأمن غاية الشرائع وهدفها الأسمى: فقد أنزل الله الشرائع متعاقبة متتالية منذ أهبط أول إنسان إلى هذه الأرض، حيث ظلت عناية الله تتابعه وتلازمه، فما تقوم أمة ولا يبعث جيل إلا ويكون لرسالة السماء شأن معه. قال تعالى: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) .
وقد كانت غاية هذه الرسالات هي إقامة السلام الاجتماعي بين بني الإنسان، فتأتي الرسالة مبينة الحلال والحرام والباطل .. وقد ذكر رسول الله هذا المعنى بقوله: “ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم “ .
الالويات رئيس الدولة المصرية
ان أولوية الدائرة العربية لدى المشير السيسي والنظر إلى دول الخليج، باستثناء قطر، باعتبارها حليفًا أساسيًّا لمصر. فقد وجه التحية لدول الخليج التي دعمت مصر في أصعب الفترات من تاريخها خاصة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، ووصفها بأنها من أهم “أصدقاء مصر”. وقال إن “مصر حريصة على علاقاتها العربية إجمالا، لأننا جزء من هذا الكيان، ولأن الأمن القومي العربي يهمنا مثل الأمن المصري”. وحذر من أي تهديد يوجه إلى دول عربية قائلا: “جيش مصر قوي جدا لكنه قوة عاقلة راشدة تحمي ولا تهدد.. لكن إذا وقع تهديد ضد دولة عربية، بالضبط مسافة السكة”، في إشارة إلى تحريك الجيش المصري فورا لمواجهة هذا التهديد. وأضاف بقوله: “هتلاقونا موجودين.. ما حدش يتهدد وإحنا موجودين أبدًا”، كما اعتبر أن “وقوف الدول العربية مع بعضها جنبًا إلى جنب، يمثل الضمان الحقيقي لحماية الأمن العربي”، مشيرًا إلى أن “الأمن القومي العربي حاليًا في حالة انكشاف، بسبب ضعفنا، وليس بسبب قوة الآخرين”. علي الرغم من الإجماع الشعبي المصري على ثورة 30 يونيو، وما ترتب عليها من التحرر من النظام الثيولوجي السلطوي، فإن العناصر المنتمية إلي جماعة الإخوان وقوي الإسلام السياسي لا تزال تعكر صفو الاستقرار الوطني، وذلك بتوظيف الإرهاب لخلق حالة ارتباك قومي، وتشتيت قدرات الدولة المصرية بغرض إسقاطها، وبصفة خاصة المؤسسات السيادية كالقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، وأجهزة المخابرات. بيد أن الإجماع الشعبي للحفاظ على كيان الدولة المصرية وهويتها التاريخية يستطيع أن يحول موارد الدولة إلي قدرات لمواجهة هذه المصادر الرئيسية للتهديد. وتتمثل الموارد المصرية في 90 مليونا من المواطنين، يمثل الشباب منهم ممن هم في سن العمل نحو 65٪. وتغطي مساحة مصر ما يزيد على مليون كيلو متر مربع، يقطن السكان فيها ما يقل عن 7٪، وهي المساحة المنزرعة، والموارد الاقتصادية المتمثلة في الزراعة، والخدمات، والصناعة
وبعض مظاهر السياحة، والقدرات العسكرية النابعة من وجود قوات مسلحة عصرية، تتعدي 350 ألف فرد، وتقوم سنويا بمناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبصفة خاصة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المعلوم أنه منذ ثورة يناير 2011 حتي اليوم، ونظرا لمرور الدولة بالمرحلة الانتقالية بما تعنيه من إحساس بالتأقيت دون الشعور بالديمومة، فقد تأثر بالفعل الاقتصاد المصري، سواء بالنظر إلي ندرة الاستثمار الأجنبي المباشر، أو عوائد السياحة، أو المساعدات الأجنبية غير العربية، وإن كانت المساعدات العربية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد عوضت هذا النقص وتلك الندرة. ومع ذلك، فإن القصور في الموارد الاقتصادية جلي للجميع.
ويستلزم وضع هذه الموارد معا، وتحويلها إلي قدرات تضيف إلي استعدادات لمواجهة مصادر التهديد توافر الإرادة السياسية لدي صانعي القرار لتوظيفها بصورة رشيدة وفعالة. وعلي الرغم من هذه المرحلة الانتقالية بخصائصها المعلومة من عدم اليقين، وعدم الوضوح، وعدم الالتزام، فإن الإرادة السياسية النابعة عن الأغلبية الفاعلة أدت يقينا إلي تحويل الموارد المصرية إلي قدرات تستخدم في مواجهة مصادر التهديد، وإن كانت الأولوية الآن تعطي لحصار الإرهاب، ومحاولة اجتثاث بذوره، حيث لا تنمية، فضلا عن التقدم، دون أمن وأمان واستقرار.
السياسات الأمنية لتحقيق الأمن القومي المصري:
يتولي مجلس الأمن القومي تزويد صانع القرار بمقومات السياسات الأمنية، ويأتي على رأسها تقدير الموقف داخل وخارج الوطن، وتحديد مصادر التهديد الرئيسية والثانوية، وطرح مختلف البدائل، ثم وضع استراتيجيات المواجهة. وفي هذا الإطار، تتعاون أجهزة المعلومات، سواء كانت المخابرات العامة، أو المخابرات الحربية، أو الأمن الوطني، بالإضافة إلي بعض الأجهزة الأخري التي تختص بالأبعاد الديموجرافية والجيواستراتيجية. في هذا العمل المتكامل والمتشابك، ولكي تزداد مصداقية وفاعلية رسم السياسات الأمنية، يشترك في الإعداد لها أيضا ممثلو السلطة التشريعية، وممثلو السلطة التنفيذية المعنيون، وكذلك الخبراء في مختلف فروع وحقول الأمن القومي.
يقتضي نجاح السياسات الأمنية ليس فقط القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة، وإنما أيضا تعبئة المواطنين، وجماعات الضغط، وجماعات المصالح، ومختلف القوي السياسية من أجل مساندة هذه السياسات. وربما يكون من المفيد في إطار رسم السياسات الأمنية لمواجهة مصادر التهديد الآنية والآجلة أن نطرح بعض ملامح التعاون بين مصر والدول الفاعلة في الوطن العربي ودول الجوار الإفريقي لتهيئة المناخ العام لنجاح تلك السياسات، وذلك على النحو التالي:
❊ تحقيق الإجماع الوطني فيما يتصل بتخصيص وتوزيع موارد السياسات العامة، بما في ذلك الموارد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. ففي رسم ووضع السياسات العامة، لا يكفي اتفاق الأغلبية، وإنما لا بد أن يصل المجتمع إلي مرحلة الإجماع الوطني، وهي مرحلة نادرة لا تحدث إلا في إطار الأزمات القومية. فقد حصل الرئيس الأمريكي الأسبق، ريجان، علي الإجماع الوطني إزاء مبادرة الدفاع الاستراتيجي الموجهة ضد الاتحاد السوفيتي السابق عام 1982، والتي أودت به تماما عام 1991.
وحصل جورج بوش على الإجماع القومي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وإن كان قد أساء توظيفها بصورة أدت فيما بعد إلي بداية انهيار الاقتصاد الأمريكي. وحصل الرئيس الراحل عبد الناصر على الإجماع القومي لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية عقب نكسة 67، ووظفه السادات بعده في حرب 73 لتحرير سيناء. إن مواجهة مصادر التهديد الرئيسية تستلزم شحذ الهمم، وتعبئة الموارد القومية، وعلي رأسها الموارد البشرية لردها والتصدي لها. ويتطلب الإجماع القومي في هذا الشأن الاتفاق على استراتيجية المواجهة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لمواجهتها، والاستعداد للتضحية من أجل بقاء الدولة، والحفاظ على الهوية، وضمان مستقبل أفضل للمواطنين، وهي تتطلب قرارات مصيرية رشيدة في ظروف قاسية وصعبة. وفوق ذلك، تستلزم وجود قيادة سياسية واعية لديها رؤية واضحة، وتتمتع بدرجة عالية من القبول الشعبي.
ولكي تصير حتمية الإجماع القومي أكثر وضوحا، فإن علينا أن نعي أن مصادر التهديد الرئيسية والثانوية متشابكة مترابطة ومتعاونة معا، وربما تتفق على استراتيجيات التهديد لمصر والمصريين، ومن ثم يصير الإجماع الوطني في مواجهتها حتمية تاريخية.
وأشاد السيسي بالدعم العربي الذي تم تقديمه لمصر بعد ثورة 30 يونيو، والذي تجاوز 20 مليار دولار. وقال: “ما قدمه الأشقاء العرب لمصر كثير وما سيتم تقديمه مهم وكثير”. واستطرد “أثق في الأشقاء العرب وأثق في عروبتهم ووطنيتهم وإخلاصهم وحكمتهم وفهمهم للواقع الجديد في المنطقة”. وصف السيسي موقف دول السعودية والكويت والإمارات من مصر بـ “العظيم” و”الرجولي”، مؤكدا أن المصريين لن ينسوا وقفتهم بجانبهم.
وتقدم بالشكر للملك عبد الله ملك السعودية “كبير العرب” (على حد وصفه)، وذلك “لمساندته لمصر خلال الفترة الماضية”، وأشار إلى أن “بيان الملك عبد اللـه بن عبد العزيز (في الثالث من يوليو) كان حاسمًا وسيقف عنده التاريخ كثيرا ولن ينسى له. مطالبًا السعوديين بـ”الحفاظ على بلدهم من أهل الشر”. وأشار إلى أن السعودية ستكون أول دولة يزورها حال فوزه بالرئاسة. كما قدم الشكر للإمارات، وقال إن “أولاد الشيخ زايد وقفوا بجانب مصر موقفًا رجوليًّا وعروبيًّا عظيمًا”. ووجه رسالة للإماراتيين قائلا لهم: “خلي بالكم من بلدكم”. وأشار إلى أن الكويت والبحرين وعمان اتخذت مواقف مشابهة. وأضاف “أقول للكويت نحن أشقاء وأنتم كنتم في محنة (في إشارة للغزو العراقي للكويت) ونحن في محنة حقيقية”.كما عبر عن عزمه تحويل العلاقة مع دول الخليج من المساعدات إلى المشاركة من خلال الاستثمارات، وقال إن “الموضوع ليس مساعدات بقدر إيجاد مناخ استثمار حقيقي للعرب والأجانب”.
وتأتي هيئة الامن القومي المصري :
لان هيئة الأمن القومى هى إحدى أهم الهيئات المهمة جدًا بجهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى أن هذه الهيئة كان لها دور كبير فى كشف الكثير من قضايا التجسس خلال الفترة الأخيرة والقبض على جميع أعضاء هذه الشبكات التجسسية. و أنه كان من بين الأسماء المطروحة لتولى إدارة جهاز المخابرات اللواء خالد فوزى رئيس هيئة الأمن الوطنى بجهاز المخابرات العامة وتم اختياره لتاريخه المشرف فى العمل بالجهاز، لافتًا إلى أن ما تردد من أنباء عن إقالة اللواء فريد التهامى غير صحيحة والغرض منها البلبلة والإثارة فقط، وأن السبب الرئيسى والحقيقى فى تولى اللواء خالد فوزى هو المشاكل الصحية التى تعرض لها اللواء فريد التهامى والتى حالت بينه وبين استمراره فى إدارة جهاز المخابرات.
من ناحية أخري قال النائب العام بالاتحاد الدولي الدكتور فوزي السعيد ان جهاز المخابرات العامة لعب دوراً هاماً فى المصالحة الفلسطينية بين حركتى حماس وفتح، وكان لرئيسه الراحل عمر سليمان جولات نشطة بين الطرفين ساعدت على تهدئة الأجواء، بالإضافة للعمل على التنسيق مع الجانب الإسرائيلى فى قضية إقامة الدولة الفلسطينية. وقام جهاز المخابرات العامة بأدوار بطولية فى كل المجالات عقب ثورة 25 يناير، حيث ألقيت عليه مهام جسام عقب انهيار الأجهزة الأمنية. من جانبه أكد السعيد أن لجهاز المخابرات العامة دور كبير فى حفظ الأمن القومى المصرى على مدار السنوات الماضية، وبرز دوره عبر السقوط الكبير لوزارة الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تكاتفت أجهزة المخابرات العامة والعسكرية على حفظ الأمن المصرى والقيام بدور الداخلية فى تلك الفترة، حتى عادت لنشاطها. وأضاف السعيد أن تولى اللواء خالد فوزى لمنصب مدير الجهاز، يأتى لكفاءته الشديدة وقدرته على العمل فى تلك المرحلة الخطرة، حيث عمل رئيسا لهيئة الأمن القومى بعد ثورة يناير.
وبدوره قال الدكتور علي عبدالنبي عضو المجلس الرئاسي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لشئون لجان الطاقة ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية سابقا إن جهاز المخابرات العامة لعب دوراً وطنياً لحماية الأمن القومى، وذلك فى ظل ظروف عاتية تواجه المجتمع المصرى بعد ثورات الربيع العربى، ويظل الشاهد الأقوى على ذلك حجم قضايا التجسس التى يكشفها الجهاز من حين لآخر، وبتولى اللواء خالد فوزى منصب رئيس المخابرات العامة المصرية، اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية خلفاً للواء محمد فريد تهامى، الذى أدت ظروفه الصحية للخروج من رئاسة الجهاز، تنتظره عدة ملفات شائكة. حيث أن العلاقات المصرية الخارجية تعتبر من أهم الملفات التى يتولى جهاز المخابرات العامة جزءاً منها، والتى تشهد حالة من التباين، وسط قطيعة مع تركيا بعد هجوم رجب طيب أردوغان على الثورة المصرية عقب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية واحتضانه لقادتها الهاربين وإقامته برلماناً موازياً لهم.
واخيرا قال قال الدكتور علي عبد النبي عضو المجلس الرئاسي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لشئون لجان الطاقة ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية سابقا أن العمل فى أجهزة المخابرات لا يتغير بتغيير الرؤساء، ولكن يتم تحديث وتطوير الملفات ودفع بعضها فى سبيل حماية الدولة ومؤسساتها العريقة .
الامن الاقتصادي
أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن بدء مشروع تطوير محور قناة السويس، ردود أفعال واسعة في المجتمع المصري، ومع تأكيده على أن تمويل المشروع سيكون من قبل المصريين فقط، جعل الرئيس السيسي رابع زعيم مصري يتخذ قرارا مصيريًا بشأن قناة السويس بعد الخديوي إسماعيل والزعيم عبد الناصر والسادات.
لان محور قناة السويس يمثل بداية حقيقية لحقبة اقتصادية جديدة في مصر، لأن المشروع سيوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب. ، أن مشروع محور القناة يجعل من مصر مركزًا عالميا للصناعة والتجارة، إضافة إلى أن احتياج مصر الشديد لمشروعات عملاقة كان دافع التفكير في محور قناة السويس، واصفًا إياه الاتحاد الدولي بـ”مشروع القرن”.مليار جنيه، وأن مصر لن تقوم إلا بسواعد أبنائها أن البورصة شهدت عمليات شراء واسعة من قبل الأجانب والعرب، وإن شهدت بعض عمليات جني الأرباح، متوقعا أن تجتذب البورصة رءوس أموال جديدة خاصة بعد دعوة الرئيس السيسي بتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس.
ووصف المهندس عمرو الجابري عضو المجلس الرئاسي بالاتحاد الدولي للشئون الاقتصادية المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتاريخي وسيشكل بارقة أمل لتعافي الاقتصاد المصري، وبوابة على أحداث طفرة لحصول مصر على العملات الصعبة. وأوضح المهندس أحمد نجم عضو المكتب العام للشئون الإستراتيجية والاقتصادية أن المصريين كان يتطلعون لتحقيق هذا الحلم منذ عقود طويلة، وجاء الرئيس السيسي ليحقق هذا الحلم، ودون السماح لدول معادية بلعب الدور المحوري في هذا المشروع، بشكل يضر بأمن مصر، مؤكدًا ضرورة أن تتعاطى حكومة المهندس إبراهيم محلب مع هذا الصرح بنظرة اقتصادية تنموية شاملة، بحيث تكون تداعياته إيجابية على سكان الإقليم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام. وعلى المستوى الشعبي،
قال راشد السبع، رئيس ائتلاف القبائل المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت كل يوم للمصريين أنه يسير على خطى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهذا ما أثبته بإعلان تطوير قناة السويس اليوم، مشيرً إلى حرص السيسي على تحويل قناة السويس إلى مشروع قومي جديد، وهو الأمر الذي سيساهم في فتح آلاف فرص العمل، وبث الأمل في المستقبل.
كما أعلن الدكتور طارق فتحي عضو المجلس الأعلي بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية للشئون الإستراتيجية والدولية عن تأييد الاتحاد بداخل مصر وخارجها لمشروع محور قناة السويس بوصفه ترسانة للاقتصاد المصري. أكدت مصر أهمية وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع إمكانية امتداد هذا الخطر ليؤثر على أمن المناطق المجاورة في أوروبا وإفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.
إن حجم المساندة الدولية للجهود المبذولة في مصر لمواجهة التحديات المختلفة للإرهاب لايزال دون المستوى المأمول، مشيرا إلى أن مصر تنتظر إدانة سياسية أكثر قوة من جانب مختلف الأطراف لأعمال الإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها، وتتطلع إلى أن يعبر المجتمع الدولي، ممثلاً في منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، عن دعمه للجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، من خلال إلغاء تعليق بعض دول المنظمة لمبيعات السلاح الذي يستخدم لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية المصرية.
أرجع الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ظاهرة إغلاق بعض السفارات مقارها بالقاهرة إلى عدة أسباب، منها وجود “مؤامرات أمريكية تركية وراء الإغلاق ونوع من المؤامرة على العالم العربي ومصر على وجه الخصوص”، بينما أرجعه آخرون إلى أن ذلك “تعبير عن مكنون السياسات الغربية، والحرب التي تأخذ شكلًا مختلف من خلال إرهاق الحكومة المصرية المتمثل في إضرار السياحة”.وكشف اللواء محمود عاصم خليل مستشار رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، أن “إغلاق السفارات الأجنبية جزء من مخطط غربي لإسقاط الدولة المصرية، خاصة أن مصر ستستضيف مؤتمرًا اقتصاديًا كبيرًا منتصف مارس المقبل كما أنه صفحة جديدة من الاستعمار المقنن ونوع من المؤامرة على العالم العربي ومصر على وجه الخصوص”.وشدد عاصم على أن مقرات السفارات في مصر تتمتع بقدر من الحماية والتأمين الداخلي الكبير، لافتًا إلى أن “ادعاءات الدول الأجنبية بشأن إغلاق سفاراتها لدواعٍ أمنية، غير مفهوم وغير مبرر”.
وأوضح مستشار رئيس الاتحاد الدولي، أن غلق السفارات يعبر عن مكنون السياسات الغربية والحرب التي تأخذ شكلًا مختلف من خلال إرهاق الحكومة المصرية المتمثل في إضرار السياحة؛ عن طريق نشر الإحساس بأن مصر معرضة للمخاطر، وأن السفارات غير مؤمنة، وهذا عار تماما من الصحة. وأضاف، أن نوايا الدول الغربية أصبحت مفضوحة للعالم من خلال الاستعداء غير معلن لـ”30 يونيو”، موضحًا أن هذه الدول لا تحترم الدولة المصرية بما أقدمت عليه مؤخرًا، ولفت إلى أن مصر ماضية في التعمير والتنمية وإرادة الشعب ستكسر كل القيود التي تحاول تكبيلها.
إن بريطانيا إحدى الدول الداعمة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وقرارها بتعليق أعمال سفارتها هدفه عرقلة نظام الدولة وتعطيل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس بعد ما بدأت عجلة الاقتصاد المصري تتحرك والسياحة تنتعش في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية. لان سياسة بريطانيا تجاه مصر غير إيجابية”، ودائمًا ما تخلط السياسة بالاقتصاد وتغلف استثماراتها بإطار أمني بهدف بث روح عدم الاطمئنان، مؤكدًا أن “مصر لا تشهد قلاقل سوى تلك التي تدعمها بريطانيا وأن قرارهم الأخير بتعليق أعمال سفاراتهم بالقاهرة كشف عن المخططات التي يعدونها لزعزعة الاستقرار في البلاد”.يقوم على التكامل والاندماج العربي على غرار تجربة الاتحاد الأوربي. وتطوير إستراتيجية عربية جديدة تهدف إلى التكامل الاقتصادي، وسهولة تنقل الأفراد، وحركة البضائع، والسفر بين الدول العربية، والحصول على التأشيرات. وتطوير الصندوق العربي للإنماء إلى بنك تنمية عربي يستطيع تحقيق أهدافه للتنمية الشاملة في الوطن العربي. وتنفيذ مشروعات عربية مشتركة مثل إقامة شبكة للطرق البرية والسكك الحديدية. وتدريب العمالة المصرية التي تتجه إلى الدول العربية وفق خطة مدروسة وشاملة. وأكد على التعامل مع الدول العربية وفق مبدأ المساواة، فلا فضل لدولة عربية على أخرى، ولا شقيق أكبر ولا أصغر من أخيه، وأن هذا يخلق سياقًا صحيا لتحقيق عمل عربي متكامل، يحترم اختيارات كلّ دولة في شئونها، وبما لا يؤثر سلبًا على مصلحة المجموع وتتطلب حماية الأمن القومي للدولة رسم سياسات أمنية تحدد مصادر التهديد الرئيسية والثانوية سواء كانت خارجية أو داخلية، وسبل تحويل المتغيرات سالفة الذكر إلي قدرات لمواجهة تلك التهديدات. ويقتضي ذلك وجود مؤسسات سيادية تتولي دراسة التهديدات، ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لمواجهتها. وفي هذا الإطار،
وبعد أكثر من ثلاثين عاما من المحاولات الدءوب لدي النظم السياسية التي توالت على حكم مصر، فقد تقرر في دستور 2012، ثم دستور 2014، إنشاء مجلس الأمن القومي، علي غرار مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي أنشئ في يوليو عام .1947 والحالة المصرية فريدة من عدة زوايا: فمصر دولة إقليمية مركزية محورية في الإقليم الذي تقع فيه، وفي العالم الذي تشارك فيه، وهي دولة ممتدة، وشواطئها طويلة، وحدودها مفتوحة على جيرانها. ونظرا لأهميتها الجيواستراتيجية، فهي مطمع دائم للقوي العظمي والكبري، بدءا من الامبراطوريات الرومانية، والبريطانية، والفرنسية، وانتهاء بمحاولات القوي العظمي توظيف القوي الناعمة لديها لاختراق الأمن القومي المصري.
وتصدق على مصر مقولة ريتشارد بولك في كتابه حول السياسة والحكم في الشرق الأوسط، وهي “الموقع الجيواستراتيجي لمصر يدعو الدول للهجوم عليها”. وهكذا، فإن أهمية مصر قد تصير مصدرا لتعرضها للخطر، في الوقت ذاته الذي يعطيها ميزة فريدة لا تضاهيها دولة أخري في النظام الدولي الراهن. ترتيبا على ذلك، فإن التطورات السياسية في مصر محل اهتمام العالم أجمع بصورة تدفع صانع القرار إلي أن يظل متأهبا ومنتهبا، حرصا على الأمن القومي المصري. وبالطبع لا يمكن إنكار أهمية دور رجال السلطة، غير أن الفرص المتاحة للعمل الفردي والجماعي لصالح الأمن أكبر بالتأكيد، مما قد يتبادر إلى الذهن، فالأمن سلوك وأخلاقيات وقيم وثقافة، وعلينا الحافظ عنه في كل جوانب الحياة اليومية في المنزل والمدرسة والجامعة ومكان العمل وغيرها .
وبالطبع فإن مؤسسات الدولة تعتبر عامل أساسي في مسئولية تحقيق الأمن والتماسك الداخلي والمنعة الخارجية، سواء في ذلك المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وهذا يعني أنه لابد من قيام النظام السياسي بوظائفه التي تكفل قدرة الدولة بمؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية من السيطرة على الصراعات الداخلية ورقابتها وإدارتها بصورة تضمن عدم تفجرها أو تفاقمها العنفوي، بصورة تهدد الدولة وسيادتها أو وحدة المجتمع وكذلك تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي والتوازن البيئي والتربوي.
وهكذا يمكننا القول أن المتغيرات المعاصرة، قد استدعت النظر إلى المسألة الأمنية باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع، ومن ثم أصبح من اللازم اشتراك كل هيئات المجتمع الرسمية والأهلية في دعم مسيرة الأجهزة الأمنية، ولبلوغ تلك الغايات والأهداف الأمنية، لابد من غرس هذه القيم في عقول النشء والشباب من خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية والإعلامية، بدءاً من ا لأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، والمجتمع المحلي وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالتربية الوطنية، من أجل تكوين المواطن الصالح وتحصين أفراد المجتمع لضمان التزامهم بنظم وقيم وضوابط المجتمع الدينية والأخلاقية والمجتمعية والقانونية، بل وتحفيزهم للمشاركة في تحقيق الأمن الشامل بمشاركة كل الناس (أفراد وجماعات)، تبعا للتوجهات المجتمعية والإقليمية والدولية التي بدأت تترسخ يوما بعد يوم والتي تؤكد على ضرورة الإسهام الجماهيري في المجال الأمني .
مفهوم الأمن الفكري :
فقد ترسخت في فكر ووجدان اعضاء الاتحاد الولي لشباب الازهر والصوفية ان استقامة الحياة الدنيا وسعادتها لا تحصل إلا إذا كان الإنسان آمنًا على نفسه مرتاح القلب هادئ النفس لا يخاف من وقوع مكروه يهدد أمنة أو ينتقص دينة أو ينتهك حرماته، أو يستلب خيراته، أو يفرض عليه ما يتعارض مع دينه وثقافته من أفكار ومذاهب وأخلاق. ويعني الحفاظ على المكونات الثقافية الأصيلة في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة ، او الاجنبية المشبوهة ، فهو يصب في صالح الدعوة لتقوية هذا البعد من أبعاد الأمن الوطني . وهو بهذا يعني حماية وصيانة الهوية الثقافية من الاختراق او الاحتواء من الخارج ، ويعني أيضا الحفاظ على العقل من الاحتواء الخارجي وصيانة المؤسسات الثقافية في الداخل من الانحراف وهو اطمئنان الناس على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية ،ويعني السكينة والاستقرار والاطمئنان القلبي واختفاء مشاعر الخوف على مستوى الفرد والجماعة في جميع المجالات النفسية والاجتماعية والاقتصادية .
ويعني صيانة عقول افراد المجتمع ضد أية انح ا رفات فكرية أو عقدية مخالفة لما تنص عليه تعاليم الإسلام الحنيف أو أنظمة المجتمع وتقاليده .
أهمية الأمن الفكري :
يعتبر الفكر البشرى ركيزة هامة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور ومقياساً لتقدم الأمم وحضارتها ، وتحتل قضية الأمن الفكري مكانه مهمة وعظيمة في أولويات المجتمع الذي تتكاتف وتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم الأمن الفكري تجنباً لتشتت الشعور الوطني أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة ، وبذلك تكون الحاجة إلى تحقيق الأمن الفكري هي حاجة ماسة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي .
أهداف الأمن الفكري :
يمكن القول أن الأمن الفكري لكل مجتمع يهدف إلى الحفاظ على هويته إذ إن في حياة كل مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى عليها وتعد الروابط الذي يربط بين أفراده وتحدد سلوك أفراده وتكيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث وتجعل للمجتمع استقلاله وتميزه وتضمن بقاؤه في الأمم الأخرى . وهو يهدف فيما يهدف أيضا إلى حماية العقول من الغزو الفكري ، والانحراف الثقافي ، والتطرف الديني ، بل الأمن الفكري يتعدى ذلك كله ليكون من الضروريات الأمنية لحماية المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن الوطني .
مصادر تهديد الأمن الفكري
لقد تعددت مصادر تهديد الأمن الفكري واختلفت باختلاف مروجيها فتأتي أحيانا كثيرة من جماعات التطرف والتشدد الفكري ، ومثيري الفتن ودعاة الفرقة. ولما كانت الرقابة الأمنية او الضوابط والقيود على ما تقوم بعرضه وبثه تلك الجماعات من خلال البث الإعلامي والانترنت وغيرهما من الوسائل من الصعوبة بمكان نظار لما يسمى بالعولمة وعصر تدفق المعلومات بكثافة ، فقد أصبح اللجوء إلى استراتيجية اجتماعية متكاملة للمساهمة في الحفاظ على عقول الشباب وغيرهم من الغزو الفكري وتحصينهم ثقافيا من خلال المعلومات الصحيحة التي تزيد الوعي الأمني والثقافي .
الربط بين الأمن الوطني والأمن الفكري :
ولما كان الأمن الوطني في مفهومه الشامل يعني تأمين الدولة والحفاظ على مصادر قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية و الاجتماعية وإيجاد الاستراتيجيات والخطط الشاملة التي تكفل تحقيق ذلك ،يبرز هنا البعد الفكري والمعنوي للأمن الوطني الذي يهدف الى حفظ الفكر السليم والمعتقدات والقيم والتقاليد الكريمة .

الدكتور عادل عامر