مضاعفة منح للمشغلين الذين يحولون مصانعهم للعمل بالغاز الطبيعي

قررت وزارات المالية، والبنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد، زيادة المنح المقدمة للمشغلين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي، وذلك لتعزيز دافعية هؤلاء المشغلين وبشكل كبير للاعتماد على الغاز الطبيعي.
كذلك ستقوم هذه الوزارات بتعديل الشروط الأولية للحصول على المنح، بحيث يتمكن المستهلكون المعنيون باستخدام الغاز الطبيعي بواسطة خزانات (CNG) من الحصول عليها. ويدور الحديث عن المستهلكين الذين ليس من المتوقع أن تصلهم شبكات توزيع الغاز في الوقت القريب، وهم معنيون رغم ذلك باستهلاك الغاز الطبيعي.
وتقدم المنح للمشغلين مقابل تكاليف الربط بشبكة التوزيع ومقابل تكاليف التحويل لاستخدام الغاز الطبيعي. ويشار إلى أنّ المنح المضاعفة ستقدّم للمشغلين حتى تاريخ 1.4.2017 طالما كان متوسط سعر برميل النفط لثلاثة أشهر أقل من 60 دولاراً. ومن أجل الحصول على المنحة على كل مستخدم أن يبرز اتفاقية موقعة مع صاحب ترخيص التوزيع واثبات أنه دفع 50% على الأقل من رسوم الربط بشبكة التوزيع.
ويذكر أنّه في نهاية عام 2015 تمت المصادقة على تقديم منح بقيمة تسعة وعشرين مليون شيكل، وزعت على ثلاثة وثمانين مشغلاً ممن يعملون على تحويل العمل في مصانعهم وتوصيل بنيتها التحتية لاستخدام الغاز الطبيعي. ويصل مجمل الدعم الحكومي المقدم لتطوير عملية ربط الصناعة الاسرائيلية بالغاز الطبيعي إلى 150 مليون شيكل.
وقد حصل 83 مستهلكاً ممن توجه حتى الأن للحصول على المنحة، على مصادقة للحصول على المعونة. وتم حتى الآن توزيع ما مجموعه 29 مليون شيكل من مجمل الميزانية التي وضعتها الحكومة والبالغة 150 مليون شيكل كمعونات للمستخدمين. 46% تقريباً من المشغلين الذين حصلوا على المنحة كانوا من مناطق التوزيع في النقب والجنوب، وحوالي 40% كانوا من منطقة الخضيرة وحيفا والجليل، وحوالي 14% من منطقة المركز.
ومن الجدير بالذكر أنّ المنح تقدّم على شكل مساهمة مالية بتكاليف الربط بنظام توزيع الغاز الطبيعي وعلى شكل مساعدة بتمويل تكاليف تحويل الأنظمة الداخلية لمرافق المصنع للعمل بالغاز الطبيعي. وذلك كما هو مفصل في مرسوم المدير العام لوزارة الاقتصاد رقم 4.5، والذي نشر على موقع وزارة البنى التحتية الوطنية، والطاقة والمياه وعلى موقع وزارة الاقتصاد. ويذكر أنّ مبالغ المساعدة لن توزع بشكل موحد، انما ستوزع وفق حجم الاستهلاك السنوي للمشغلين كما يلي:
حتى الآن المستهلك الذي كان معدل استهلاكه السنوي ما بين 100،000 متر مكعب و 500،000 متر مكعب، حصل على منحة بمبلغ 750،000 شيكل. المستخدم الذي كان معدل استهلاكه السنوي ما بين 500،000 متر مكعب و 1 مليون متر مكعب، حصل على منحة بقيمة 400،000 شيكل. في إطار مضاعفة المنح، ستبلغ المنحة الآن لكلا المستخدمين 1،125،000 شيكل.
· المستخدم الذي يفوق استهلاكه السنوي 1 مليون متر مكعب (مستخدم كبير)، كانت قيمة منحته 250،000 شيكل. وستبلغ المنحة الآن مبلغ 650،000 شيكل.
ويشار إلى أنّ هنالك 20 مستخدم متصل اليوم بنظام الغاز الطبيعي بالنقل و15 مستخدم بالتوزيع. ويغطي الغاز الطبيعي ثلث احتياجات الطاقة في اسرائيل، واستخدامه يوفر على خزينة الدولة مليار شيكل سنوياً.
أمير ليفي، المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية: “ربط الصناعة بالغاز الطبيعي سيؤدي الى زيادة النمو وسيساعد على مضاعفة القدرة التنافسية للمصانع. استهلاك الغاز الطبيعي يضمن بيئة أنظف. تنضم هذه الخطوة لتشريعات تم تمريرها في اطار قانون التسويات الأخير، يتم في إطارها وبشكل ملحوظ تقليص الاجراءات الادارية والتنظيمية المفروضة على المصانع وعلى شركات التوزيع، وكل ذلك بغرض ضمان انتقال الاقتصاد الاسرائيلي لاستعمال الغاز الطبيعي بشكل مجدي وسليم”.
عميت لانغ، مدير وزارة الاقتصاد والصناعة أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم الصناعة لتهيئة ظروف تنافسية عادلة في الأسواق العالمية خاصة بعد هبوط أسعار النفط. “المنح ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب تسهيل الاجراءات والتنظيم سيسمح لعدد أكبر من المشغلين بالانتقال إلى استخدام الغاز الطبيعي وسيفيدهم سواء من ناحية تكاليف الطاقة، ومن ناحية القدرة التنافسية وكذلك من ناحية المحافظة على معايير الحفاظ على البيئة التي تلتزم بها دولة اسرائيل.”
شاؤول مريدور، مدير وزارة البنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه: “تمكن زيادة المنح وزارة البنى التحتية الوطنية والطاقة والمياه من مواصلة عملها لتطوير مجال الغاز الطبيعي ونشره في جميع أنحاء البلاد. تنضم هذه المنح لسلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي في السوق الاسرائيلي. المنح التي تقدم لتحويل المصانع لاستخدام الغاز الطبيعي سيكون لها مردودات اقتصادية وبيئية عديدة تعود بالنفع على السوق وعلى المشغلين أنفسهم”.
ناحوم ايتسكوفيتش مدير مركز الاستثمارات في وزارة الاقتصاد، والذي يشغل منصب رئيس لجنة المساعدة للتوصيل بالغاز الطبيعي: “تعمل اللجنة المشتركة بشكل متواصل لمساعدة مصانع الانتاج والمستهلكين الآخرين ممن يفوق استهلاكهم المئة الف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك عبر تقديم المنح من أجل التحويل والتوصيل. التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم في أسعار الطاقة تفرض علينا إعادة دراسة آليات المساعدة، ولكن مع ذلك فمن الواضح أن الغاز الطبيعي سيكون على المدى المتوسط والطويل أرخص من أي مصدر آخر للطاقة.”