رئيس الدولة يستلم تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2013

على شرف رئيس الدولة شمعون بيرس عرض المركز للديمقراطية في اسرائيل امس الاحد تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2013 وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المؤتمرات في بيت رئيس الدولة في مدينة القدس اليوم الاحد بمشاركة العشرات من الاخصائيين والباحثين وشخصيات من الوسطين العربي واليهودي .

رئيس الدولة وفي كلمته الافتتاحية لعرض مؤشر الديمقراطية الاسرائيلية لعام 2013 قال:" انا جدا قلق من العلاقة للديمقراطية في المجتمع الاسرائيلي والتوتر بين الاغلبية اليهودية والاقلية العربية في اسرائيل، لا يوجد أي تناقض بين مدينة يهودية وديمقراطية وعلينا ان ننمي ونطور ثقافة احترام وفهم الاخر، وعلينا ان نربي جيلاً واعياً ومثقفاً لتفهم واحترام الاخر، وعلينا ان نعتمد على ثقافة الشعب اليهودي والذي يفرض علينا منح المساواة الكاملة والتربية للتسامح بين اليهود والعرب".

رئيس الدولة اضاف في كلمته وقال :"هنالك نقاط جدا ايجابية ايضا في المؤشر وهي الاستعداد لدى مجموعة كبيرة من المواطنين للتنازل من اجل الاخر من خلال منح تقليل الفجوات بين الاغنياء والفقراء، كذلك حب المواطنين للدولة وحب العيش فيها من قبل مواطنيها العرب واليهود، وما من شك ان هذه النتائج تعتبر ايجابية وتبشر بالخير".

رئيس المعهد الاسرائيلي للدميقراطية الدكتور اريك كرمون استعرض امام رئيس الدولة والحضور المؤشر مستعرضا من خلال كلمته اهم المعطيات والارقام لمؤشر الديمقراطية لعام 2013 .

وقال اريك كرمون :تشير نتائج استطلاع مؤشّر الديمقراطية الإسرائيلية لعام 2013 إلى العديد من التوجهات، وتبرز من خلالها ظواهر لافتة وجديرة بالذكر في سياق مواقف الجمهور في إسرائيل بشأن مواضيع ذات صلة بالديقرامطية الاسرائيلية:

1. بالرغم من المفاجآت الانتخابية التي حملتها في طيّاتها انتخابات سنة 2013 والتغييرات الكبيرة في تشكيلة الحكومة، إلا إن هذه الانتخابات ونتائجها لم تجلب معها، ولم تؤد إلى تغييرات في مواقف الجمهور بشأن المواضيع التي يفحصها المؤشر،إذ كانت التغييرات في معظم المواضيع معتدلة، مقارنة بالسنوات السابقة. وفي المواضيع التي تم رصد تغييرات فيها، يجب انتظار نتائج فحوصات أخرى، ليتسنّى الجزم، بدرجة مقبولة من التأكد والحذر، بأننا بالفعل بصدد تحوّل حقيقي في مستوى الوعي والموقف.

ويشار مثالا على ذلك، إلى التحسن المعين الذي رصدناه في النظرة العامّة تجاه السياسيين على أنهم يعملون جاهدين ويؤدّون مهامّهم بصورة لائقة، أو تعزّز إحساس المواطنين بقدرتهم على التأثير السياسي.

للأمور الواردة هنا أهمية كبرى على ضوء النزعة السائدة في الإعلام وفي أوساط بعض صانعي القرارات، للقول بأن الرأي العام هو بمثابة دوّارة الريح التي تغير اتجاهها باستمرار. ولكن التحليل التالي يظهر، وليس للمرة الأولى، وجود علاقة واضحة وثابتة بين المواقف ومتغيرات الخلفية، مثل: القومية )يهودي، عربي(، درجة التديّن، المكانة الشخصية ضمن فئة اجتماعية قويّة أو ضعيفة أو على محور يمين – يسار سياسي – اجتماعي. لذلك من الواضح أننا لسنا بصدد علاقات وليدة الصدفة، بل هي وجهات نظر جذورها عميقة ومن الصعب "هندستها" أو التلاعب بها، إلا إذا طرأ تغيير فعلي في الواقع الذي يعمل فيه الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات.

واضاف اريك كرمون :"القرب من موعد الانتخابات الأخيرة(2013) ، ونتائجها الدراماتيكية، يطرحان سؤالا: إذا كان الجمهور يعتقد أنه قد نشأت في إسرائيل "سياسة جديدة"، فما هو موقفه منها. اتضح أنه بالرغم من أن الرأي السائد يرى السياسة الجديدة على أنها ظاهرة إيجابية تم التعرف على 8 فئات فرعية في هذه الإيجابية(، إلّا أن أغلبية قليلة فقط تعتقد أنّ الانتخابات الأخيرة عكست سياسة جديدة كهذه . ففي أوساط الفئات الضعيفة أو التي جرى إقصاؤها )ذوي الدخل المنخفض، العرب، من ينسبون أنفسهم لفئات اجتماعية ضعيفة وغيرهم(، يمثل من يعتقدون أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تشير إلى احتمال ظهور سياسة جديدة نسبة قليلة نسبيا. أي أنّ أبناء الفئات الضعيفة وتلك التي يتم إقصاؤها، لا يتوقّعون أن تحمل نتائج انتخابات 2013 حلولا لمشاكلهم.

وحول سؤال لمراسلنا، اجاب كرمون :"خلافًا لما يبرز غير مرة في الإعلام، فإنّ الجمهور اليهودي )وعليه، مجمل العيّنة أيضًا، لأن اليهود أغلبية في العينة، مثلما هم في الواقع الإسرائيلي ( يميل إلى تشخيص الوضع العامّ في الدولة على أنّه متوسط )بين بين(، أي أنّه ليس رائعاً ولكنّه ليس داكنًا أيضًا. معنى ذلك أنّ النتائج التي حصلنا عليها لم تتغيّر تقريبًا قياسا بالسنة الماضية.

في المقابل، فإن الجمهور العربي، الموجود على الدوام في وضع الأقلية ذات المكانة الضعيفة بنظر الجمهور )سنتوسع في ذلك لاحقًا(، يميل إلى تعريف الوضع العامّ كوضع أكثر سلبية، مع أننا رصدنا في هذه الحالة أيضًا ميولً قوية باتجاه الوسط، علما بأن الفئة التي ترى وبوضوح أن الوضع أسوأ هي فئة الشباب، لكن الخبر السيئ بالنسبة لمن يتوقعون أن ذلك سيحرّك الشباب للعمل، يتمثل في أنهم على طول هذا الاستطلاع لا يظهرون أي دافع لزعزعة النظام القائم، أو حتى تحدي ميزاته الأساسية، لإحداث تغيير جذري في الموقف.

وحول سؤال للكتورة تامار هيرمن من طاقم الباحثين لمؤشر الديمقراطية لعام 2013 قالت:" اذا كنا قد تطرقنا إلى فئة الشباب، فإن أبرز النتائج على طول الاستطلاع، هي ميل هذه المجموعة في أوساط اليهود إلى التعبير عن مواقف تتراوح بين قومية وقومية متطرفة، أكثر من الفئة العمرية الأكبر سنًّا. هنالك تفسير واحد لذلك وهو الحضورالديمغرافي الأكبر للمتدينين واليهود المتزمّتين دينيًّا )الحريديم( في هذه الفئة، بسبب نسبة الولادة العالية عند هذه الفئات، ولأن هذه الفئات تتبنّى، وبشكل واضح وأكثر من غيرها من الفئات، مواقف تتراوح بين قومية وقومية متطرفة. وبالرغم من ذلك، إلا إن النتائج تتعدى ما يمكن إرجاعه إلى الناحية الديمغرافية. فالشباب اليهود – ويبدو أن ذلك يسر غالبية الناس ويحزن قلة منهم – أقل تسيّسا من كبار السن، لكنهم وبوضوح "يهود وطنيون" أكثر، وكظاهرة شاملة لأبناء جيلهم، يريدون دولة تكون أكثر يهودية. وفي الوقت نفسه، فإن مدى التزامهم بالقيم الديمقراطيّة، كفئة عمرية وليس بالضرورة كأفراد،أقل من مدى التزام جيل آبائهم أو أجدادهم.

واضافت هيرمان تستعرض:"في مواضيع كثيرة أخرى تشبه الفئة العمرية الشابة إلى حد كبير الفئات العمرية الأخرى،وبالتالي يبدو مستوى انسجامها مع التيار المركزي في المجتمع الإسرائيلي اليهودي عاليا. وبسبب صغر العيّنة العربيّة )والتي يماثل حجمها الحجم النسبي للجمهور العربي من بين كبار السن في إسرائيل، أي حوالي % 15 (، فمن الصعب علينا الجزم بالنسبة لمواقف فئة الشباب العربية. وبالرغم من ذلك، وكما هو مفصّل في التقرير، توجد إشارات هنا وهناك إلى انسجام هذه المجموعة إلى حد كبير مع فئة الأصل التي تنتمي إليها، مع ميل أوضح، مقارنة بكبار السن في الوسط العربي، إلى التعبير عن عدم الارتياح وعن الشعور بالاغتراب بالنسبة للدولة.

وحول سؤال اخر لمراسلنا حول حالة الديمقراطية الاسرائلية اجابت الدكتورة تامار هيرمان:" عندما يدور الحديث عن حالة الديمقراطية الإسرائيلية، فإن التقديرات أقلّ إيجابية. والنقص الأساسي الظاهر للعيان، وفق إجابات من أجريت معهم المقابلات، هو في حق العيش بكرامة، أي في الجانب الاقتصادي – الاجتماعي. أما عندما يدور الحديث عن القيم الديمقراطية، مثل حريّة التعبير أو حريّة الانتظام، فإن الوضع جيد نسبيًّا حسب رأي من أجريت معهم مقابلات.

وحول واقع وموقف الاغلبية والفرد في اسرائيل فقد اجابت هيرمان تقول :"حين يدور الحديث عن الاغتراب عن الدولة، وكذلك عن اعتزاز الفرد بكونه إسرائيليًّا، لا تؤكد نتائج الاستطلاع الصورة القاتمة السائدة في الخطاب العام. صحيح أن هنالك انخفاضا متواليا معينا في شعور عموم الجمهور بأنه جزء من الدولة ومشاكلها وكذلك بالاعتزاز بكونه إسرائيليًّا، لكن إذا تعلق الأمر بالجمهور اليهودي، فإن الانخفاض طفيف، إذ ما زالت الغالبية العظمى تشعر بأنها جزء من الدولة، كما أنها تعتز بكونها إسرائيلية. وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن الشعور في أوساط الجمهور العربي بأنهم جزء من الدولة ومشاكلها، لا يشمل سوى قلة، كما أنّ الاعتزاز بكونهم إسرائيليّين ضعيف، أي أننا بصدد جمهور لا يشعر أنه "في بيته" بالنسبة لجنسيته الإسرائيلية، وهو أمر غير مفاجئ، لأن إسرائيل دولة تعرّف نفسها على أنها دولة "يهودية وصهيونية"، بل إنّ فئة الأغلبية اليهودية تبدي في معظمها استعدادًا لإقصاء المواطنين العرب عن دوائر اتخاذ القرارات في المواضيع المصيرية، لا بل تبرز لديها رغبة متزايدة، وفي أوساط الشباب، في اعتبار الدولة أكثر يهودية منها ديمقراطية.

واردفت هيرمان تقول في حديثها:"ثمة نتيجة مثيرة جدًّا انبثقت عن استطلاع هذه السنة، مفادها أن التصويت في انتخابات الكنيست سنة 2013 ليس متغيرا تفسيريا جيدا للفروق في مواقف من أجريت معهم المقابلات نحو الكثير من القضايا الرئيسية. أي أنه في مواضيع كثيرة ومركزيّة، يتضح أن لا فرقا كبيرا بين المصوتين لأحد الأحزاب والمصوتين لأحزاب أخرى، وأنه لا تشابه منهجي بين المصوتين لنفس الحزب، بل وحتى في القضايا التي كان يجوز توقع وجود تباين بين المصوتين للأحزاب المشاركة في الحكومة والمصوتين لأحزاب المعارضة، لم نجد فروقًا كهذه. والاستنتاج الواجب هنا هو أن التصويت في إسرائيل سنة 2013 لا يعكس وجهة نظر واضحة؛ وأن درجة تماهي المصوتين مع الأحزاب منخفضة جدًّا، ولذلك فإن مواقف الأحزاب، سواء كان في القضايا الداخلية أم الخارجية، ليست متغيّراً يملي على المصوّتين مواقفهم؛ وأن الأحزاب لا تشكّل بالنسبة لمنتخبيها مصدراً للإلهام السياسيّ، ولذلك فإن المواقف التي يعبر عنها قادتها هي مواقف غير ملزمة فكريا، حتى بالنسبة لمن صوّت لها.

وحول التعريف الشخصي والفردي، أجابت هيرمان ما يستعرضه المؤشر لعام 2013:"تبين هذه المرة أيضا أن المتغيرات التفسيرية التي تعتبر "كلاسيكية"، مثل الجنس، الأصل الطائفي، التعليم، الدخل، وفي حالات كثيرة العمر والتصويت، لا تتعدى كونها متغيرات ثانوية، بل إنها لا تؤثر على مواقف الجمهور الإسرائيلي. أكثر المتغيرات تأثيراً في سنة 2013 هي القومية والتعريف الذاتي على المحور العلماني – المتدين، وعلى المحور السياسي – الأمني واليساري – اليميني. أما تأثير متغير المحور اليميني – اليساري اقتصاديا، فيكاد لا يذكر، إذ إنّ الجمهور الإسرائيلي يميل إلى التجمّع في الوسط حول فكرة دولة الرفاه والتحفّظ من الاشتراكية من جهة، ومن السوق الحرّة بالكامل من جهة أخرى.

وحول التوتر العربي – اليهودي , فاشارت هيران :"يتضح أن التوتر العربي – اليهودي يعتبر حادًّا بنظر النسبة الكبرى من الجمهور. ومع ذلك، فقد رصدنا توجّهات تتعلق بشبكة العلاقات بين هذين الوسطين، تبدو،ظاهريًّا على الأقل، عكسية بل متناقضة. وتتمثل إحدى الظواهر في أن أوساط الجمهور اليهودي أصبحت أكثر تفضيلا للعنصرين "يهوديّة" و "ديمقراطيّة" كلّ بحد ذاته، في تعريف الدولة، وأقل تفضيلا للصيغة الدامجة التي تعرّف دولة إسرائيل على أنها دولة

"يهودية وديمقراطية"، كذلك وجدنا رغبة واضحة في جعل القضاء الشرعي اليهودي حجر أساس في جهاز القضاء الإسرائيلي. وهنالك أيضًا أغلبية قليلة تؤيد تشجيع الحكومة على إقامة بلدات جديدة في أرجاء البلاد لليهود فقط – أي ليس للعرب . وفقط أقلية تؤيد العنصر الثالث في مشروع القانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، أي إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل. صحيح أنه يبرز هذا العام انخفاض في نسبة اليهود الذين يؤيدون فكرة تشجيع الحكومة لهجرة العرب من الدولة، لكن بموازاة ذلك فإن الجمهور اليهودي منقسم على نفسه بشأن قضية منح اليهود في البلاد حقوقًا أكثر من الحقوق الممنوحة لغير اليهود. إن كون أكثر من نصف المجيبين على الاستطلاع يرون من اللائق منح اليهود حقوقًا أكثر من غيرهم يعتبر إشكاليا جدًّا من الناحية الديمقراطية، إذ إن جوهر الديمقراطية هو الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، وهذا ما ضمنته أيضًا وثيقة استقلال دولة إسرائيل. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم هذه السنة تسجيل انخفاض في نسبة الأفراد في الجمهور اليهودي الذين يعتقدون أن الأغلبية اليهودية هي أمر ضروري لاتخاذ قرارات مصيرية في قضايا السلام والأمن وفي قضايا المجتمع والاقتصاد، لكن في الوقت نفسه، تعتقد نسبة كبيرة من اليهود المشاركين في الاستطلاع بأنه في حال تم إجراء استفتاء شعبي للتصديق على معاهدة سلام مع الفلسطينيين، فإنه يجب عدم إشراك العرب فيه. وفي النهاية، يدلّ مؤشر الديمقراطية 2013 على أن أغلبية في الجمهور اليهودي تعرّف الشعب اليهودي "شعبا مختارا"، وأن هنالك صلة إحصائية مباشرة بين من يتبنّون هذا التعريف وبين تأييد عدم شمول العرب في الاستفتاء الشعبي في حال تم إجراؤه، لتتمثل النتيجة في أن مفهوم الشعب المختار منوط بالإقصاء.

واكملت هريمان تقول في هذا الصدد :"بالرغم من ذلك، يتخذ اعتبار التوتر العربي – اليهودي مركزيًّا شكلا آخر عندما يتضح أنه في الماضي ومن بين كل "الآخرين" شعر اليهود بعدم الارتياح إ زاء السكن بجوار العرب، في حين أنهم اليوم يشعرون بعدم الارتياح للسكن بجوار العمّال الأجانب، أما شعورهم بعدم الارتياح للسكن بجوار العرب، فقد تراجع إلى المرتبة الثانية. وبالنسبة للعرب فإن أكثر ما يشعرهم بعدم الارتياح هو السكن بجوار زوجين من المثليين جنسيًّا،

فيما يحتل السكن بجوار اليهود المرتبة الثانية بين الأمور التي تسبب عدم الارتياح.

وحول سؤال لقضية استعداد الاخر للتسويات من اجل الحياة في اطار مشترك، فقالت هيرمان :"في فحص تصورات فئات في المجتمع الإسرائيلي لقضية مدى استعداد "الآخر" للتسويات من أجل الحياة في إطار مشترك، وجدنا أن العرب يعتقدون أن اليهود على استعداد للتسويات بدرجة أكثر مما يظنّه اليهود بالنسبة للعرب، والمتدينون يقدرون أن العلمانيين على استعداد أكثر للتسويات مقارنة بتقديرات العلمانيين بالنسبة للمتدينين، كما أن اليمينيين يظنون أن اليساريين على استعداد أكثر للتسويات، ومقابل هذا نجد التقديرات العكسية. تؤثر كل هذه الأمور بالتأكيد على تقدير كل مجموعة لفرصها في دعم مكانتها في أنظمة علاقات المساومة القائمة في المجتمع الإسرائيلي.

وحول مكانة السياسيين عند الجمهور فاجابت هيرمان وفق تقرير مؤشر الديمقراطية :"كعادتنا في كل سنة، فحصنا مكانة السياسيين عند الجمهور ومدى الثقة بمؤسسات الدولة . وقد تبين من الفحص أنه بالرغم من اعتقاد الأغلبية بأن السياسيين يهتمّون بأنفسهم أكثر من اهتمامهم بمجمل الجمهور، إلا إن هنالك تحسنا ما في تقدير عملهم وفي النظرة القائلة بأن أعضاء الكنيست في المجمل يعملون بجد ويؤدون مهامهم بشكل لائق، مع أنه وبشكل طبيعي هنالك توق وحنين إلى سياسيي الماضي. مع ذلك رصدنا انخفاضًا طفيفًا في ثقة الجمهور بمعظم مؤسسات الدولة والجهاز السياسي التي قمنا بفحصها، وبجميع أصحاب المناصب العامّة. ومن غير المفاجئ كون المعطيات تشير إلى وجود فرق واضح في مستوى ثقة الجمهورين اليهودي والعربي، بمعنى أن العرب، وباطّراد مع توجّه الاغتراب والإقصاء الوارد أعلاه، لا يثق معظمهم بأي من المؤسسات السياسية أو أصحاب المناصب السياسية في إسرائيل.

واضافات هيرمان :"بالرغم من مستوى الثقة المنخفض جدًّا بالأحزاب، ورغم أن التصويت لهذه الأحزاب ليس له نصيب هامّ في صوغ مواقف الجمهور من المواضيع السياسية، إلا أنه من المهم أن نعلم أن الأغلبية في الجمهور يعتقدون بوجود فروق فعلية بين الأحزاب، وأن هنالك أهمية للتصويت لأي منها. وهنالك أغلبية أيضًا معنيّة بخفض عدد الأحزاب في الدولة، بحيث تفضّل هذه الأغلبية القليل من الأحزاب الكبيرة على الكثير من الأحزاب الصغيرة، كما هي الحال اليوم.

وحول قضية الاحساس بالقدرة على التاثير المدني على القرارات السياسية، فقالت هيرمان:" وجدنا في هذه السنة ارتفاعًا ما في الإحساس بالقدرة على التأثير المدني على القرارات السياسية، إلا أننا ما زلنا بصدد إحساس ضعيف جدًّا بالتأثير مقارنة بما هو متوقّع في الدولة الديمقراطية. لقد تبيّن أنّ الأغلبية، وفي أوساط اليهود والعرب على حد سواء، يشعرون أنهم غير قادرين على التأثير على قرارات الحكومة أو على صانعي القرارات.

وعلى صعيد مغاير فقالت هيرمان :"في المقارنة العالمية السنوية التي أجريناها، لا نملك في جعبتنا أي جديد أو مثير، إذ تقع إسرائيل في معظم المؤشرات في وسط السلم، بجوار الديمقراطيات الحديثة العهد.

تنال إسرائيل علامة عالية خاصة في المشاركة السياسية، وعلامات متدنّية في منح الحقوق السياسية وفي التوترات على خلفية دينية وقومية.